موجبات تخلیه

تغيير شغل قصابي به شغل فروش لوازم يدكي اتومبيل از موجبات تخليه مورد اجاره است.

موجبات تخلیه :

راي شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران :

يكي از خواسته هاي خواهان در پرونده مطروحه در دادگاه حقوقي دو تهران موضوع دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۰ كه بموجب دادنامه شماره ۳۵۵-۱۳۷۲/۰۷/۰۷ در شعبه دادگاه حقوقي يك تهران مورد تاييد واقع شده تقاضاي تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل بوده كه دادگاه بدوي با اين استدلال كه … اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شغل مورد اجاره محرز است ليكن از آن جاكه قانونگذار مستاجر را نسبت به دائر نمودن شغل هاي مشابه ذي حق دانسته و به نظر دادگاه شغل فروش لواز م يدكي اتومبيل هم از حيث اين كه درشغل مذكور در اجاره نامه و شغل دائر در محل فلز به كار رفته و هم از اين جهت كه از حيث ميزان ضرري كه به مورد اجاره وارد مي شود مشابه است بلكه مي توان گفت شغل فعلي از حيث ضرر اخف از شغل قصابي است .

دعوي را غير ثابت دانسته با استناد اصل عدم حكم رد آن صادر كرده است پس از تاييد راي در دادگاه حقوقي يك خواهان خواستار اعمال ماده ۱۷ قانون تجديدنظر از آراء دادگاه ها شده است كه شعبه هشتم ديوان عالي كشور با اين استدلال (به دلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده) تغيير شغل قصابي به فروش لوازم يدكي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است و اين تغيير شغل با قسمت اول بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ انطباق داشته و از مواردي است كه موجر حق درخواست تخليه مورد اجاره را دارد ( خواهان طبق سندرسمي معامله جانشين موجر است) و شغل جديدعرفاً مشابه شغل سابق نيست و تغيير شغل ممكن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گردد.

كه نتيجتاً به ضرر مالك است و درخواست دادستان كل كشور طبق ماده ۱۷ قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها وارد است لذا دادنامه شماره ۳۵۵-۱۳۷۲/۰۷/۰۷ شعبه دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تاييد دادنامه شعبه دادگاه حقوي ۲ در قسمتي كه بر رد دعوي تخليه صادر گرديده است نقض مي شود …) پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و دعوت طرفين چون مستاجر مورد اجاره در جلسه رسيدگي حضور نيافته مجوزي بر ادامه تصرفات خود در مورد اجاره براي شغل لوازم يدكي ارائه ننموده.

از آن جا كه به نظر مي رسد استدلال رياست دادگاه بدوي در مشابه قلمداد كردن شغل قصابي و فروش لوازم يدكي جنبه عاطفي داشته و اصولاً براساس موازين عرفي و عقلي چنين مشابهتي بين مشاغل مذكور وجود ندارد علي هذا تخلف مستاجر از شرايط مقرر در اجاره نامه محرز و مستنداً به ماده ياد شده دعوي خواهان (موجر) در مانحن فيه ثابت تشخيص معطوفاً به ماده ۲۷ همان قانون و با نقض دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۰ شعبه دادگاه حقوقي دو تهران در قسمت مورد اعتراض خواندگان محكومند ظرف ۲ ماه از تاريخ ابلاغ حكم مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره ۲۴۱۱۸ مورخ ۱۳۳۶/۱۱/۱۷ را تخليه و تحويل خواهان نمايند اين راي حضوري و قطعي است.

رئيس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران

فيروز فقيه نصيري

مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : ۲۰۵۱۹-۱۳۷۴/۰۴/۱۵

موجبات تخلیه :

* سابقه *

راي شعبه حقوقي ۲ تهران :

۱- خواسته وكلاء خواهان به شرح دادخواست تقديمي تخليه مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره … دفترخانه شماره … تهران به علت انتقال به غير و تغيير شغل و تعديل و افزايش  مال الاجاره از مبلغ .. ريال به مبلغ … ريال دو ماه و مطالبه ما به التفاوت افزايش با احتساب خسارت دادرسي مي باشد .

اولاً : در مورد دعوي تخليه به علت انتقال به غير نظر به اين كه مندرجات اجاره نامه موصوف حكايتي از شرط مباشرت مستاجر در مورد اجاره ندارد تصرف شخص ثالث در مورد اجاره كه به موجب صورتمجلس تامين دليل و اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي محرز است مبين امر انتقال نميباشد.

زيرا انتقال مورد نظر قانونگذار به تصرف فعلي اشخاصي كه احياناً به عنوان كارگر يا مباشر در محل حضور دارند اطلاق نمي شود و بهر حال به نظر دادگاه عناصري كه محقق عنوان انتقال باشد نظير پرداخت سرقفلي از سوي منتقل اليه و انقطاع كلي يد مستاجر وجود ندارد و بر فرض اين كه يكي از اين عناصر هم محقق نشود علت تامه تخلف كه داراي ضمانت اجراي تخليه است موجود نخواهد شد به همين جهت و به استناد اصل عدم، حكم به رد دعوي وكلاي خواهان ها صادر و اعلام مي شود .

ثانياً در مورد دعوي تخليه به علت تغيير شغل اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شكل مورد اجاره محرز است ليكن از آن جا كه قانونگذار مستاجر را نسبت به دائر بودن شغل هاي مشابه ذيحق دانسته به نظر دادگاه شغل فروش لوازم يدكي اتومبيل هم از حيث اين كه در شغل مذكور در اجاره نامه (قضائي) و شغل دائر در محل هر دو فلز به كار رفته و هم از اين جهت كه حيث ميزان ضرري كه به مورد اجاره وارد مي شود مشابه است بلكه مي توان گفت شغل فعلي از حيث ضرر اخف از شغل قضائي است علي هذا دعوي مطروحه دراين قسمت نيز غير ثابت بوده به استناد اصل عدم حكم به رد آن صادر و اعلام مي شود

ثالثاً : در مورد دعوي تعديل اجاره بها نظر به اين كه شرايط دعوي مزبور فراهم ودادگاه جهت برآورد اجاره بهاي عادله نظر كارشناس دادگستري را جلب نمود و نظريه مزبور شماره وارده … مورخ … ثبت دفتر گرديده واز اعتراض طرفين مصون مانده و به نظر دادگاه نيز با اوضاع واحوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد ، علي هذا دعوي وكلاي خواهان در حدود نظريه كارشناس ثابت تشخيص به استناد مواد ۵ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ ومواد ۱ و ۲ قانون مسئوليت مدني اولاً حكم به افزايش اجاره بهاي محل موصو ف از مبلغ … ريال به مبلغ … ريال درماه از تاريخ تقديم دادخواست (…) را صادر و اعلام  نمايد.

ثانياً خواندگان رديف ۷ را به پرداخت مبلغ … ريال بابت مابه التفاوت افزايش از تاريخ اخير الذكر لغايت صدور حكم و مبلغ … ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهان ها وارد گرديده است محكوم مي نمايد. حكم صادره نسبت به خوانده در رديف اول حضوري و نسبت به ساير خواندگان غيابي است و چون دعوي مطروحه به خوانده رديف ۸ توجهي ندارد به استناد بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي نسبت به نام برده صادر و اعلام مي شود .

رئيس شعبه دادگاه حقوقي دو تهران
موجبات تخلیه :
۲- راي دادگاه تجديدنظر
درخصوص دعوي تجديد نظر خواهي آقاي … با وكالت آقايان … وكلا دادگستري ب طرفيت آقاي … به شرح دادخواست بخواسته تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره … مطروحه در پرونده كلاسه … شعبه … دادگاه حقوقي دو تهران و تقاضاي نقض دادنامه و رسيدگي و احقاق حق نسبت به دادنامه كه در مورخ … از دادگاه حقوقي دو تهران شعبه … صادر شده است (حسب متن دادخواست ستون خواسته) با توجه به محتويات پرونده و مدافعات خواندگان اعتراضات معنونه به نحوي نيست كه موجبات فسخ و گسيختن دادنامه معترض عنه را فراهم نمايد با لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي در دادنامه صادره نظر به اين كه اعتراضات وارده هيچ گونه انطباقي با ماده ۶ قانون تجديدنظر احكام و ماده ۱۰ آن قانون نداشته باشد با رد دعوي دادنامه معترض عنه را مستنداً به ماده ۵۱۵ مكرر قانون آئين دادرسي مدني عيناً تاييد و استوار مي نمايد.
دادرسي شعبه دادگاه حقوقي يك تهران
موجبات تخلیه :
۳- راي شعبه ديوان عالي كشور
در رابطه با اعمال ماده ۱۷ قانون تجديدنظر دادگاه ها
درخواست تخليه مورد اجاره را دارد (خواهان طبق سند رسمي معامله جانشين موجر است) و شغل جديد هم عرفاً مشابه شغل سابق نيست و تغيير شغل ممكن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گردد كه نتيجتاً به ضرر مالك است و درخواست دادستان كل كشور بر طبق ماده ۱۷ قانون بدلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده و تغيير شغل قصابي به فروش لوازم يدكي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است و اين تغيير شغل با قسمت اول بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ انطباق داشته و از مواردي است كه موجر حق تجديدنظر آراء دادگاهها وارد است لذا دادنامه شماره …. شعبه …. دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تاييد دادنامه شعبه … دادگاه حقوقي دو در قسمتي كه بر رد دعوي تخليه صادر گرديده است نقض مي شود و پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود .
مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : ۲۰۵۱۹-۱۳۷۴/۰۴/۱۵
توضيح : اين راي در روزنامه چاپ شده ، شماره و تاريخ ندارد و لذا شماره و تاريخ روزنامه براي امكان جستجو، به راي اختصاص داده شده است.