تغییر ماهیت رابطه حقوقی

بدنبال اين ايجاد تعهد ماهيت رابطه حقوقي استيجاري طرفين به غير و به رابطه حقوقي جديدي تبديل شده و به همين لحاظ بناي تصرفات مستمر خريداران (مستاجرين) نيز از تاريخ سند (۱۳۶۱/۰۳/۲۵) تغيير نموده است.

بتاريخ : ۱۳۷۱/۱۰/۰۶   شماره دادنامه : ۷۱۴

مرجع رسيدگي : شعبه ۶۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران

تغییر ماهیت رابطه حقوقی :

راي دادگاه :
دعوي خواهان آقاي محمد رضا وكيل دعاوي بوكالت از فخرالدين فرزند … بطرفيت خواندگان باسامي : ۱- سيد رضا ۲- سيد جمال ۳- فاطمه السادات ۴- مريم السادات شهرت همگي بخواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده كلاسه ش / ۱-۷۹۶۴ دايره اول اجراي ثبت تهران و ابطال اجراييه صادره با احتساب خسارات بشرح دادخواست تقديمي با مستند قرارداد عادي مورخ التنظيم ۱۳۶۱/۰۳/۲۵ مي باشد.

دادگاه وكيل خواهان با حضور در جلسه رسيدگي چنين توضيح داده كه بر اساس مبايعه نامه عادي مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۵ تمامي و همگي شش دانگ پلاك ثبتي ۱۳۶ اصلي بخش دو تهران موصوف به پاساژ كاشاني كوچه برلن به بيع قطعي به هفت نفر از نمايندگان مستاجرين اسبق پاساژ واگذار گرديده و قسمت اعظم ثمن معامله نيز در دو مرحله يكي در هنگام تنظيم و امضاء مبايعه نامه از سوي خريداران به فروشندگان پرداخت گرديده و مبيع نيز تحت تصرف مالكانه مستاجرين اسبق از جمله موكل قرار دارد و موكل با عنوان مالك و بر اساس بايعه نامه فوق الذكر از آن استيفاي منفعت مي نمايد و …

تغییر ماهیت رابطه حقوقی :

بنا عليهذا مطالبه اجور معوقه از بابت ملكي كه سابقا” بفروش رسيده و مبايعه نامه تنظيمي ثبوت و اعتبار خود باقي است فاقد محمل قانوني بوده لاجرم اجراييه صادره بر عليه موكل بر خلاف قانون صادر شده و ابطال آن مورد تقاضا است.

آقاي عبدالله وكيل دعاوي با ارائه وكالتنامه بشماره ۴۳۷۰۶ سري ث فتوكپي مصدق در جلسه رسيدگي حاضر و خود را بوكالت از خواندگان معرفي و دفاعا” لايحه تقديمي شماره ۲۶۲۲- ۱۳۷۱/۱۰/۰۶ ثبت دفتر دادگاه پيوست پرونده به استناد قانون ثبت موكلين خود را مالك قانوني تلقي وسند عادي مستند دعوي را غير قابل ترتيب اثر دانسته و مطالبي را اضافتا” عنوان كرده معهذا دادگاه اولا” :

بر مبناي اجاره نامه رسمي شماره ۷۵۲۲-۱۳۵۳/۰۸/۱۱ دفتر خانه ۵۲ تهران خواهان مستاجرين مورد اجاره ششدانگ اغذيه فروشي به حدود يكباب مغازه شماره خصوصي ۱۸ واقع در طبقه زيرزمين بازار برلن پلاك شماره ۱۳۶ واقع در بخش دو تهران است.

ثانيا” موضوع اجراييه مورد بحث وصول مبلغ پانصد و هفتاد و يكهزار و پانصد ريال وجه اجور معوقه از تاريخ ۱۳۶۰/۰۱/۰۱ لغايت ۱۳۶۹/۱۲/۳۰ و در صورت عدم پرداخت تخليه و تحويل مورد اجاره است.

ثالثا” با توديع پانصد و هفتاد و يكهزار و پانصد ريال بعنوان تامين خسارات احتمالي طي قبض سپرده شماره ۸۰۲۶۷۰ –۱۳۷۱/۰۵/۲۶ پيوست پرونده و به موجب قرار مورخ الصدور ۱۳۷۱/۰۵/۲۶ مضبوط در پرونده عمليات اجرايي توقيف شد.

رابعا” انتساب نوشته عادي مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۲۵خواندگان به علت عدم هرگونه ايراد و تعرض از ناحيه وكيل خواندگان ثابت و محقق و اصالت آن محرز است.

تغییر ماهیت رابطه حقوقی :
بنابمراتب دادگاهها معلومات احصائي فوق ونظر به مقررات آمره قانون ثبت قدر متيقن مستفاد از نوشته عادي مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۵ كه مستند دعوي واقع شده ايجاد تعهدات قطعي براي محتسب اليهم سند از جمله خواندگان به انتقال رسمي وقانوني ملك مستاجره به مستاجرين از جمله خواهان است كه بدنبال اين ايجاد تعهد ماهيت رابطه حقوقي استيجاري طرفين به غير رابطه حقوقي جديدي تبديل شده وبه همين لحاظ مبناي تصرفات مستمر خريداران (مستاجرين) نيز از تاريخ سند تغيير نموده.
و اما در خصوص تعلق اجاره بها در صورت عدم پرداخت بقيه ضمن معامله بعد از آخر تيرماه ۱۳۶۱ همين بس كه وجه التزام تعهدات نه اجاره بها بنا عليهذا دادگاه نظر به ايجاد تعهدات قطعي و تغيير رابطه حقوقي طرفين و تبديل مبناي تصرفات مستمر مستاجرين از تاريخ تنظيم نوشته مستند دعوي (۱۳۶۱/۰۳/۲۵) دعوي ابطال اجراييه را وارد و محمول به صحت تشخيص و دفاعيات وكيل خواندگان را بلا وجه تلقي به استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ حكم بابطال اجراييه صادره در پرونده اجرايي كلاسه ش /۱/۷۹۶۴ قانون آيين دادرسي مدني و از باب تسبيب و لاضرر خواندگان موصوف را بپرداخت سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي دفتر در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره حضوري است ودر حدود قانون تعيين موارد تجديد نظر دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل رسيدگي تجديد نظر است .
راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر
تاريخ : ۱۳۷۲/۰۷/۲۴  شماره دادنامه : ۴۶۱   مرجع رسيدگي : شعبه ۲۰ دادگاه عمومي تهران
تغییر ماهیت رابطه حقوقی :
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي علي اكبر و موسي با وكالت آقاي محمود رضا عليه سيد رضا و سيد جمال و فاطمه و مريم با وكالت آقاي عبدالامير و بخواسته تجديد نظر خوانده به منظور ارائه مستنداتي كه مدعي وجود آنها بوده است در دادگاه حضور نيافت و سندي كه حقانيت موكلين و مخدوش بودن دادنامه مستانف عنه را اثبات نمايد اقامه و ارائه نداشته است و از جهتي دادنامه صادره صحيحا” اصدار و هيچگونه مبانيت و مغايرتي با احكام و موازين شرعي و قانوني در آن ملحوظ و مشهود نمي باشد لذا با رد تجديد نظر خواهي معنونه دادنامه مستانف عنه عينا” تاييد و استواري آن اعلام مي گردد .