تعمیرات بدون اذن موجر

تعميراتي كه بدون اذن يا اجازه موجر در مورد اجاره انجام شود موجب اشتغال ذمه موجر نمي شود.

به تاريخ : ۱۳۷۱/۰۸/۲۵

شماره دادنامه : ۷۰۸-۱۳۷۱/۱۰/۰۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي دو تهران.

خواهان : ناصر با وكالت آقاي محمدرضا.

خوانده : علي

خواسته : تخليه بعلت انقضامدت.

تعمیرات بدون اذن موجر :

راي دادگاه :

خواسته دعوي وكيل خواهان، بطرفيت آقاي علي بشرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تخليه يكدستگاه آپارتمان مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره و مطالبه مبلغ يك ميليون و پانصد و ده هزار ريال بابت باقيمانده اجور معوقه از اول ارديبهشت ماه ۱۳۶۹ تا پايان مرداد ماه ۷۱ به ماخذ ماهيانه مبلغ هفتاد هزار ريال و مطالبه اجرت المثل از تاريخ تقديم دادخواست لغايت صدور حكم با احتساب خسارات دادرسي مي باشد.

كه با توجه به جامع اوراق پرونده و احراز مالكيت خواهان در آپارتمان مسكوني مورد اجاره و تصرف خوانده در اين ساختمان به دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت ابرازي و اجاره نامه عادي تنظيمي بين طرفين دعوي و مندرجات دادخواست تقديمي و اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه دادرسي، نظر به اينكه حسب مدلول ماده ۴۹۴ قانون مدني اجاره عقد لازمي بوده كه به محض انقضاي مدت بر طرف مي گردد و پس از مضي مدت اجاره، ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت و رضايت موجر خواهد بود.

درخصوص مورد از آنجائي كه مدت اجاره از تاريخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ سه سال بوده كه قبل از اقامه اين دعوي منقضي گرديده و خواهان هم بشرح دادخواست تقديمي مخالفت و عدم رضايت خود را به ادامه تصرفات خوانده در مورد اجاره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده در عين مستاجره فاقد مجوز شرعي و قانوني مي باشد و باالتفات به اينكه مدافعات خوانده در قبال دعوي خواهان بشرح لايحه دفاعيه ابرازي وارد و موجه نمي باشد.

زيرا اولا : از مندرجات كارت شناسايي ابرازي مضبوط در پرونده كه بنياد امور جنگ زدگان استان بوشهر صادر گرديده و نيز توضيحات خوانده در جلسه دادرسي احراز مي گردد كه مشاراليه از مهاجرين جنگي در استان بوشهر محسوب بوده و قانونا هم مهاجرين در محلي كه بعنوان مهاجر جنگي پذيرفته شده اند مهاجر جنگي محسوب و مقررات مربوط به مهاجرين جنگي در مورد آنان قابل اعمال خواهد بود.

و چون خوانده دليلي بر اينكه وضعيت وي را بعنوان مهاجر جنگي پذيرفته شده در شهر تهران ثابت نمايد اقامه و ابراز نداشته، لذا مقررات تبصره الحاقي به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ كه در صورت وجود عسر و حرج براي مستاجرين مهاجر جنگي تخليه اماكن استيجاري آنان را در مهلت مقرر ممنوع دانسته، درباره خوانده دعوي قابل اعمال نبوده و درنتيجه خوانده به لحاظ فوق الذكر از شمول تبصره مذكورخارج محسوب و تخليه منزل مسكوني استيجاري وي قانونا بلااشكال خواهد بود.
ثانيا : خوانده هيچگونه دليلي كه ثابت نمايد با اجازه موجر در ساختمان مورد اجاره تعميرات لازم را با هزينه خود انجام داده باشد اقامه و ابراز نداشته و بفرض اينكه به ميزان مبلغ مورد خواسته در ساختمان مورد اجاره هزينه كرده باشد به لحاظ ماذون نبودن از طرف موجر، قانونا استحقاق مطالبه آنرا ندارد و چون طلب مورد ادعاي وي از خواهان طلب مسلمي نبوده لذا درخواست وي مبني بر تهاتر دينش با دين خواهان موجه نمي باشد. به هر تقدير چون از طرف خوانده در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است و وكيل خواهان هم موافقت موكل خود را به استرداد مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال وديعه كه در موقع انعقاد اجاره توسط خوانده پرداخت شده اعلام داشته است.
تعمیرات بدون اذن موجر :
بنا عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص و حكم به محكوميت خوانده، اولا  به تخليه ساختمان مسكوني مورد اجاره در قبال دريافت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال وديعه از خواهان و ثانيا : به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد و ده هزار ريال بابت باقيمانده اجور معوقه از تاريخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۷۱/۰۵/۳۱ و پرداخت مبلغ دويست و ده هزار ريال بابت اجرت المثل از تاريخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۱ لغايت تاريخ صدور حكم (۱۳۷۱/۰۸/۳۰) بنفع خواهان صادر و اعلام مي نمايد و اما در مورد مطالبه خسارت دادرسي به لحاظ فقدان مبناي شرعي، دادگاه درخواست وكيل خواهان را غير موجه تشخيص و مردود اعلام مي دارد. راي حضوري است .
رئيس شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي دو تهران – عباسيان