قانون واگذاری اموال عمومی

تصويب قانون مستنثی شدن شهرداری ها در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی.

شماره ۸۸۶۷۴ – ۱۳۸۹/۰۵/۱۰

قانون مستنثي شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يک هزارو سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور- محمود احمدي نژاد

قانون مستنثي شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها وميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر.

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون ، به شهرداري هاي کشور اجازه داده مي شود در واگذاري منافع قسمتي از پارک ها،ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري و اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.اين گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدني است.
حکم اين ماده واحده نمي تواند موجب تضييع حق کسب و پيشه و ساير حقوق مکتسبه مستاجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي –علي لاريجاني