تصديق امضاء كنسول گري ايران در خارجه در ذيل سند عادي – سند عادي درحكم سند رسمي -سند عادي گواهي امضاء شده -اصل عدم اعتبار سند عادي

راي شماره : ۵۶۹ – 13-8-1335
راي شوراي عالي ثبت
شخصي درخارجه ملك خود را باسند عادي كه امضا به تصديق كنسول گري ايران رسيده بود به ديگري منتقل كرد سپس به استناد آن در ايران تقاضاي صدور سند مالكيت كردكه چون صدور سند مالكيت باعموم ماده ۴۸ قانون ثبت مخالفت داشت موجب كسب دستورشد.
اداره حقوقي وزارت دادگستري درتاريخ ۲۴-۲-۱۳۳۵به استناد راي مورخ ۱۳۲۶كميسيون قوانين مدني آن اداره نظردادكه سندگواهي امضاشده مذكور سند عادي است و اداره ثبت نمي تواندبه آن ترتيب اثردهند.
راي مورخ ۱۳-۸-۳۵شورا:
(اسناد معامله كه نسبت به املاك درخارجه فقط به تصديق كنسول گري ايران تنظيم مي شودچنان كه ازماده ۱۲۹۵قانون مدني مستفاداست درعداد اسنادعادي محسوب است واين قبيل اسنادمنطبق باماده ۴۶قانون ثبت نيست)
* سابقه *
شرح – دراين راي بين سندعادي گواهي امضاشده باسندعادي گواهي امضا نشده فرقي ننهاده انددراين صورت ارزش گواهي امضااسنادوياثمره ماده ۴۹-۱۳۲قانون ثبت چيست ؟
علاوه براين ازماده ۳۷۵قانون آئين دادرسي مدني معلوم است كه اگرصدور سندعادي محرزباشد(ازمنتسب اليه )دادگاه بايدبه آن ترتيب اثربدهدو ادارات ثبت وسايرادارات به طريق اولي بايدترتيب اثربدهندصدورسند نيزبه امضاآن است واين امرازمقايسه ماده ۷ نظام نامه اجرااسنادرسمي باتبصره يك ماده سوم همان نظام نامه معلوم مي شودپس ثمره گواهي امضانزد مقام رسمي صلاحيتداراين است كه صدورسندگواهي امضاشده رامحرزمي گرداندهر چندكه سندمذكوردرماهيت خوديك سندعادي است ومثلاً قابل صدوراجرائيه نيست .دراين صورت باتوجه به تكليف ماده ۳۷۵دادرسي مدني فايده ترتيب اثردادن به سندگواهي امضاشده چه خواهدبود؟يكي ازفوايدآن صدورسند مالكيت برطبق آن باگرفتن حق الثبت معامله است .
براي روشن شدن قضيه مثال ديگري باتوجه به بنديك ماده ۱۲۹۱قانون مدني ذكرمي كنيم :همان سندعادي كه امضاآن به تصديق كنسول گري رسيده است هرگاه امضاكننده آن رابه دفترخانه عرضه كندوصدورسندراازناحيه خودتصديق كند واين تصديق طبق ماده ۵۲ قانون دفاتراسنادرسمي به ثبت برسدآيامي توان برطبق آن ،سندمالكيت صادركرد؟به نظرمي رسدكه باگرفتن حق الثبت معامله مي تواندسندمالكيت صادركردومنظورمقنن به اين ترتيب تامين است .
اگرچنين باشدتصديق امضاهم درواقع مسبوق به اقرارمنتسب اليه به صدورسندازخودمي باشدوبه موجب بنديك ماده ۱۲۹۱قانون مدني اعتبارسند رسمي راداردهرچندكه ماهيت سندرسمي راندارديعني قابل صدوراجرائيه نيست .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۹۷-۶۹۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *