دادگاه مي توانسته است با صدور قرار تحقيق و معاينه محلي و تحقيق از هم جواران موضوع را روشن نمايد و چگونگي معامله و تصرفان خواهان و تاريخ تصرفات اورا مشخص نمايد
تاريخ رسيدگي : ۳۰-۹-۱۳۷۳شماره دادنامه : ۷۳-۵۴۰-۱۸
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۳۱-۳-۱۳۷۲تجديد نظر خواه دادخواستي به طرفيت مجتمع كميته اقتصادي امداد امام خميني و آقاي بهمردو آقايان محمد و ذبيح الله و عطاء اله بخواسته تنفيذ قولنامه زمين پلاك ۸۰۶ واقع در بخش ۵ يزد تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع شد و به شرح دادخواست توضيح داده لاست كه : در رابطه با پرونده كلاسه ۷۰-۶۵۴ قبلا دادخواستي داده بودم كه راي ديوان عالي كشور طي شماره ۷-۱۸-۶۵۸۹ گفته اند كه عليه وراث بهمرد دادخواست بدهم ورثه ايشان عطاء الله و ذبيح الله متواري هستند و در خارج از كشور بسر مي برند وراث ديگر او خانم مريم و محمد مي باشند كه نظر خود را طي شماره ۳۴۹۴ ـ ۲۲-۶-۷۱اعلام كرده است و به هيچ كدام دسترسي ندارم آقاي محمد هم در زندان بسر مي برد و من دويست هزار تومان داده ام ده نفر عائله دارم و در زندگي هيچ ملك و مالي ندارم و مدت يك سال و نيم در جبهه بودم تقاضاي تنفيذ قولنامه عادي مورخ ۲۰-۹-۷۲ثبت شده و روز ۶-۹-۷۲جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماينده مجمتمع اقتصادي تشكيل ۶-۹-۷۲ثبت شده و روز ۶-۹-۷۲جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماينده مجتمع اقتصادي تشكيل شده به علاوه كميته امداد لايحه اي داده كه به شماره ۵۵۵۲ ـ ۴-۹-۷۲ثبت شده است خواهان اظهار داشته است كه اصل قولنامه با آقاي بهمرد را آورده ام در تاريخ ۲۰-۷-۵۳جهت خريد زمين قولنامه كه از قبل آماده شده بود به وسيله آقاي محمد نام من هم در آن نوشته شد و به من تحويل داد و مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان هم پول گرفت ( احتمالاً مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان اشتباه باشد ) در پرونده هم سابقه اش موجود است و ايشان داماد بهمرد است و يك مشت اوراق استشهاديه به من داد تا خودم اقدام كنم ( دادگاه اصل قولنامه را ملاحظه و مسترد نبوده است ) و پس از استماع اظهارات نماينده مجتمع اقتصادي دادگاه از خواهان سوال كرده در تاريخ معامله آقاي بهمرد حيات داشت يا خير اظهار داشته است حدود سيزده الي چهارده سال است كه فوت شده و از اول هم او را نديدم به آقاي محمد تشنج عصبي امكان عصبي امكان تحقيق از او نبوده است ) سپس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و دادنامه تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است ( توضيحات خواهان در جلسه ۶-۹-۷۲دلالت بر انجام معامله وي با محمد رئيسي دارد و با وصف عدم ارائه وكالت وي از ناحيه مالك اصلي و دفاعيات مجتمع اقتصادي كميته امداد حضرت امام به شرح لايحه و اظهارات نماينده حاضر در جلسه دعوي تنفيذ خواهان نسبت به قولنامه مورخه ۲۰-۷-۱۳۵۳غير موجه و محكوم برد است راي دادگاه پس از ابلاف ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور است ) پس از ابلاغ آقاي صادر ضمن دادخواست تجديد نظر خواهي نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديد نظر خوانده مجتمع اقتصادي استان يزد به شرح وارده به شماره ۶۶۴۱ ـ ۲۵-۱۰-۷۲تقاضاي تائيد دادنامه را نموده است آقاي محمد لايحه اي از زندان فرستاده كه به شماره ۶۶۴۱ ـ ۲۵-۱۰-۷۲تقاضاي تائيد دادنامه را نموده است آقاي محمد لايحه اي از زندان فرستاده كه به شماره ۶۴۱۳ ـ ۱۳-۱۰-۷۲ثبت شده و به شرح آن انجام معامله آقاي صادق را با پدر همسر خود به نام آقاي بهمرد را تائيد كرده است پس از وصوصل پرونده به ديوان عالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است آقاي صادق لايحه به اين شعبه داده كه به شماره ۱۷۲ ـ ۱۸-۴-۷۳ثبت گرديده و فتوكپي مداركي را نيز ضميمه كرده است دفتر حمايت از رزمندگان و ايثارگران استان تهران نيز طي نامه شماره ۲۵۶۹-۰۷-۱۰۷ دح ۳-۶-۷۳با ذكر مطالبي در دفاع از دعوي آقاي صادق تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه را نموده است دادخواست و لوايح واصله هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت دادنامه را نموده است دادخواست و لوايح واصله هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۷۲ ـ ۶-۹-۱۳۷۲تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته ايراد وارد است : اولاد آقاي صادق مدعي است قولنامه به امضاي فروشنده آقاي بهمرد بوده است صرف اعلام قولنامه را از آقاي محمد گرفته و يا آقاي بهمرد را نديده است امضاي بهمرد را نفي نمي كند . ثانياً مجمع اقتصادي كميته امداد امام خميني (ره ) مدعي جعليت مستند شده است دادگاه از خواهان پرسش نكرده است كه با استفاده باقي است يا خير و در صورت باقي بودن او به استفاده از مستند شده است دادگاه از خواهان پرسش نكرده است كه با استفاده از مستند باقي است يا خير و در صورت باقي بودن او به استفاده از مستند مجتمع اقتصادي بايستي دلائل جعليت مستند را اعلام دارد تا به جعليت رسيدگي شود . ثانياً : خواهان مدعي است از سال ۱۳۵۳ در زمان مورد ادعا تصرفات دارد و زمين را حصار كرده است . رابعاً : بهمرد فروشنده زمين تهيه و تنظيم شده كه به تاريخ ۲۳-۱-۵۸مي باشد و به تائيد شوراي محل نيز رسيده و حاكي از اين است كه مشارليها ارثيه خود را در اختيار همسرش قرار داده كه به فروش قطعي و اجاره اقدام نمايد .
بنا به مراتب دادگاه مي توانسته است با صدور قرار تحقيق و معاينه محلي و تحقيق از هم جواران موضوع را روشن نمايد و چگونگي معامله و تصرفات خواهان و تاريخ تصرفات او را مشخص نمايد و در صورتيكه تصرفات خواهان و چگونگي ان به زمان قبل از انقلاب مي باشد و مورد تائيد ورثه يا بعض آنان باشد جعليت مستند تاثيري در موضوع نخواهد داشت به علاوه اگر تصرفات خواهان قبل از ۱-۱-۱۳۷۰باشد مي تواند از مزاياي مقررات قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ اصلاحي قانون ثبت اسناد برخوردار شود علي هذا رسيدگي ناقص تشخيص و مستندا به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ۱۳۷۲ دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به همان شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع مي شود تا با توجه به مراتب مذكور فوق رسيدگي و با توجه به نتيجه حاصله مبادرت به انشاء راي مقتضي نمايند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *