تشخيص صلاحيت بين اداره ثبت و دادگاه براي افراز

كلاسه پرونده : ۱۲۰۴۶۱۳
شماره دادنامه : ۲۰۴-۱۳
تاريخ رسيدگي :۳۰ -۳-۷۲
موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ ۱۷-۹-۷۱بانوان (الف )،(ب )،(پ ) و (ت) دادخواستي به طرفيت آقاي (ج ) به خواسته الزام خوانده به فروش خانه پلاك ۵۱۵۴۵۱۵۲ بخش يك …به دادگاه حقوقي ۲ …تسليم نموده و به شرحي كه در دادخواست توضيح داده اند و به استناد به فتوكپي انحصار وراثت وپاسخ هاي اداره ثبت به خواهان ها و دارايي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته كرده اند كه با ارجاع رسيدگي به شعبه سوم دادگاه مذكور دادگاه مرجوع اليه در وقت فوق العاده پس از استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي موصوف و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد …مبني بر اين كه شش دانگ خانه پلاك ۵۱۵۲، به نام (د) ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده سپس به موجب سند قطعي شماره …به آقاي … منتقل شده و نيز شش دانگ يك باب خانه پلاك …به نام …ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديد سپس به موجب سند قطعي …به آقاي … منتقل شده و نام برده فوت نموده و وارتش تقاضاي افراز پلاك هاي فوق را كرده اند كه به لحاظ عدم تصرف درمقدار مالكيت قابل افراز نمي باشد و مراتب طي نامه شماره ۱۶۲۲۸-به وارث اعلام شده كه فتوكپي نامه اخيرنيز پيوست مي باشد. سرانجام به موجب قرارشماره ۲۰۹۸-۲-۷۲ با اين استدلال كه چون اولا بر طبق ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع ، افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته باشد حسب تقاضاي يك يا چند نفر شريك با واحد ثبتي محل وقوع ملك است نهايتاً به موجب ماده ۴ همان قانون و ماده ۹ آيين نامه مذكور صدور دستور فروش ملك منوط به صدور دستور فروش ملك منوط بر صدور دستور يا حكم قطعي مبني بر غيرقابل افراز و تقسيم بودن ملك در قضيه مانحن فيه دستور يا حكم غيرقابل تقسيم و افراز بودن ملك مورد تقاضا تقديم نشده و چون نامه شماره …اداره ثبت …كه در پاسخ استعلام دادگاه مزبور تاييد قرار گرفته عدم افراز را به جهت عدم تصرف درمقدار مالكيت اعلام نموده نه قابليت يا عدم قابليت افراز و تقسيم و ضمن اشاره به مطالب ديگر تصميم شماره فوق صادره از اداره ثبت اسنادرا مستوجب ايجاد تكليفي براي دادگاه جهت دستور فروش ملك مورد بحث نداشته و امر فراز از حيث عدم تصرف متقاضي با تعدادي از مالكين در صدور قرار شرط ندانسته و چون در موضوع مانحن فيه در خصوص قابليت تقسيم و افراز تصميمي اتخاذ نشده بنا به مراتب مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت و شايستگي اداره ثبت اسناد و املاك …در رسيدگي به امر افراز صادر و پرونده امر در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد. اينك درتاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل است و با مطالعه محتويات پرونده مشاوره نموده ، به شرح زير راي مي دهد.
همان گونه كه شعبه دوم دادگاه حقوق ۲ …استدلال نموده با توجه به اين كه گواهي اداره ثبت مسبوق به تقاضاي تقسيم وافراز اداره ثبت نبوده و گواهي صادره به لحاظ غيرقابل تقسيم بودن نيست لذا در وضع موجود نيز قرار صادره اشكال وارد نيست و به استناد ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۵۷ و يا اين كه جريان ثبتي ملك مورد بحث نيز خاتمه يافته است لذا قرار صادره را خالي از اشكال تشخيص داده  و در وضع موجود آن را را تاييد و استوار مي نمايد.
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱ صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *