تعدي و تفريط در عين مستاجره – تسبيب

تعدي و تفريط در عين مستاجره – تسبيب
به تاريخ رسيدگي : ۱۲-۳-۷۰
شماره دادنامه : ۱۲۲
راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان ها (ق ) و(ب ) به طرفيت خوانده آقاي (ح ) به خواسته صدور حكم به تخليه و تحويل شش دانگ يك باب پلاك ثبتي شماره ۱۸/۱۶۶۲ بخش ۱۰ تهران به علت انقضاء مدت ومطالبه مبلغ سه ميليون ريال خسارت ناشيه از تخريب ملك مورد اجاره مستنداً به فتوكپي خاص وفتوكپي گواهي حصر وراثت شماره ۳۴۱۴-۲۳-۷-۶۹ شعبه ۴۲ دادگاه حقوقي دو تهران و صورت مجلس تامين دليل اجراي قرار پرونده كلاسه ۶۸/۸۳۰ شعبه ۴۸ حقوقي دو تهران ونظريه شماره ۶۸۰۶۲۵- ۲-۱۲-۶۸ كارشناس در پرونده اجراي قرار تامين دليل مرقوم خلاصه دعوي اين است كه خواهان ها به عنوان وراثت قانون مرحوم (ع ) مالك پلاك ثبتي ۱۸/۱۶۶۲ بخش ۱۰ تهران تقاضاي تخليه عين مستاجره و مطالبه خسارت وارده به خانه مورد اجاره را نموده اند خوانده در جريان دادرسي با ابلاغ وقت ودعوي ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهان ها به عمل نياورده است اينك دادگاه با امعان نظر در مجموع محتويات پرونده نظر به اين كه مندرجات ورقه مالكيت پيوست دادخواست دلالت دارد به تعلق پلاك موضوع دعوي به مرحوم (ع )وگواهي حصر وراثت مستند دعوي دليل به وراثت به انحصار خواهان هانسبت به مرحوم (ع ) است نتيجتاً مالكيت خواهان ها بر رقبه موضوع دعوي محرز است ونظر به اين كه مندرجات اجاره نامه عادي مورخه ۲۱-۲-۵۹مدركيه دعوي كه مصون از تعرض و تكذيب باقي مانده حكايت ازتصرفات استيجاري خوانده در پلاك مزبور به منظور سكني  مي نمايد و نظر به اين كه مدت اجاره يك سال از تاريخ تنظيم اجاره نامه بوده و سپري شده و برابر ماده ۴۹۴ قانون مدني ومواد يك و۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ عقد اجاره منتفي و با اعلام عدم رضايت موجرين فعلي به موجب دادخواست تقديمي ادامه تصرفات خوانده در عين مستاجره فاقد محمل و مجوز شرعي وقانوني است و نظربه اين كه مندرجات صورت مجلس اجراي قرار تامين دليل مويداً به مندرجات نظريه تقديمي كارشناس رسمي دادگستري در اجراي قرار مذكورظاهراً افاده معناي استحقاق خواهان ها را در مطالبه خسارت موضوع خواسته ناشيه از تعدي و تخريب عين مستاجره توسط خوانده را مي نمايد و نظر به اين كه خوانده در اين ورد نيز تكذيبي از دعوي و ميزان آن به عمل نياورده است علي هذا دادگاه پس از دادرسي هاي معموله سرانجام در جلسه ۹-۸-۶۹ دعوي خواهان ها را محمول بر صحت تشخيص داده و به محكوميت خوانده به تخليه عين مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره وتحويل آن به خواهان ها ونيز محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال خسارت به عنوان خسارت ناشيه از تخريب و تعدي در عين مستاجره در حق خواهان ها اظهار نظر نموده است كه نظريه دادگاه به طرفين دعوي ابلاغ و به علت اعتراض خوانده دعوي به نظريه دادگاه متعاقباً پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب راي شماره ۶۰/۶ مورخ ۱۰-۲۰-۷۲ خود در قبال نظريه ۹-۸-۶۹ دادگاه اجمالاً چنين متذكر گرديده   نظريه دادگاه در آن قسمت كه ناظر به محكوميت خوانده آقاي (ح ) (معترض ) به تخليه وتحويل شش دانگ يك باب خانه به علت انقضاء مدت اجاره است با توجه به محتويات پرونده ومستندات دعوي فاقد اشكال قانوني است و از اين حيث تاييد مي گردد وامادر خصوص قسمتي در نظريه مزبور مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در عين مستاجره به علل و جهات منعكسه در راي ديوان عالي كشور نظريه دادگاه واجد ايراد و غير قابل تائيد است علي هذا دادگاه به علل و جهات ياد شده با تفكيك پرونده دعوي تخليه از دعوي خسارت وارده به عين مستاجره و صدور دستورات مقتضي به شرح صورت جلسه مورخ ۷۰/۳/۱۲ توسط دادگاه و نيز مفتوح بودن پرونده دعوي مطالبه خسارت مزبور و تجديد كلاسه براي آن بالاخره مستنداً به ماده ۴۹۴ قانون مدني و مواد۱و۱۵ قانون روابط موجر ومستاجر سال /۱۳۶۲ و ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو راي به محكوميت خوانده نام برده به تخليه عين مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره تحويل آن به خواهان ها صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص دعوي مطالبه خسارات وارده به عين مستاجره مقرر مي دارد دفتر پرونده به كلاسه جديد ثبت نموده سپس برابردستورو دادگاه بشرح صورت جلسه ۷۰/۳/۱۲ثبتي بر تعيين وقت رسيدگي وي دعوت طرفين به منظور رسيدگي و ملاحظه راي ديوان عالي كشور اقدام ودر اخطاريه خواهان ها متذكر شدند جهت اداء توضيخات لازم پيرامون خواسته دعوي ادعاي مطلابه خسارت و نير ابراز دلائل ومدارك خود و همچنين نحوه وكيفيت استيفاءمنفعت مستاجر از عين مستاجره واثبات تعدي وتفريط خوانده و اين كه خرابي و خسارت وارده مربوط به فعل مستاجره مي باشد در جلسه دادگاه حاضر شوند.
راي شعبه ديوان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تاريخ رسيدگي : ۱۰-۲-۷۰
شماره دادنامه : ۶۰/۶
مرجع رسيدگي : شعبه ششم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقايان (م )و(ق ) و بانو(ب ) به طرفيت آقاي (ح ) به خواسته تخليه و تحويل شش دانگ يك باب خانه پلاك ثتبي ۱۸/۱۶۶۲ بخش دو تهران به علت انقضاء مدت اجاره و همچنين محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در مورد اجاره دادگاه هاي حقوقي تهران طرح دعوي نموده رسيدگي به شعبه ۶ دادگاه حقوقي يك ارجاع گرديده است در شرح دادخواست موضوع دعوي به اين كيفيت توضيح داده شده كه به موجب اجاره نامه عادي مورخه ۲۱-۲-۵۹يك باب خانه پلاك ثبتي ۱۸/۱۶۶۲ براي مدت يك سال سكونت از طرف مورث اينجانبان به خوانده به اجاره واگذار شده باانقضاء مدت اجاره و مراجعه مكرر اينجانبان مشاراليه از تخليه وتحويل آن خودداري مي نمايد ضمناً چون در مورد اجاره موجب ورود خساراتي شده تقاضاي صدور حكم بر پرداخت مبلغ سه ميليون ريال خسارات طبق نظريه كارشناس مورد استدعاست خوانده با ابلاغ وقت در جلسه دادرسي حضور به هم رسانده و لايحه اي نداده است در تاريخ ۹-۸-۶۹به  شرح نظريه صادره دادگاه با احراز مالكيت و وراثت خواهان ها و توجه به اجاره نامه عادي مورخ ۲۱-۲-۵۹ كه مصون از سكونت باقي مانده و صورت جلسه اجراي قرار تامين و سپس دعوي خواهان هارا محمول بر صحت واظهار نظر بر محكوميت خوانده به تخليه عين مستاجره تسبيت انقضاء مدت اجاره وتحويل آن به خواهان ها و نيز محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال به عنوان خسارت ناشيه از تخريب وتعدي در عين مستاجره نموده است اظهارنظر در تاريخ ۱-۹-۶۹۲ به خوانده ابلاغ شده است در۱۷-۹-۶۹ مشاراليه به نظريه دادگاه اعتراض نموده و خلاصه اشعار داشته اولاً: با داشتن ۶ سر عائله تخليه ملك برايم مقدور نيست به علاوه ساختمان از همان اوايل سكونت مخروبه بوده و بارها تقاضاي ترميم را كرده ام ولي توجهي نشده حتي اجازه هم نداده اند كه شخصاً آن را ترميم نمايم چاه توالت ليكن خراب و خودشان اقدام به خراب نمودن آن كرده اند تقاضاي عدم تنفيذ نظريه را دارم پرونده به ديوان عالي كشور ارسال رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز وملاحظه اوراق پرونده ومشاوره نموده چنين راي مي دهند.
نظريه دادگاه در آن قسمت كه ناظر به محكوميت خوانده دعوي (معترض ) به تخليه وتحويل شش دانگ يك باب خانه به علت انقضاء مدت اجاره است با توجه به محتويات پرونده ومستندات دعوي فاقد اشكال قانوني است و از اين حيث تاييد مي گردد و اما در (خصوص قمست ديگر نظريه مزبور مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت خسارت تخريب در عين مستاجره نظريه دادگاه واجد ايراد و غير قابل تاييد است زيرا دادگاه در زمينه چگونگي تخريب واين كه خرابي ناشي از تعدي يا تفريط مستاجر بوده يا نه رسيدگي لازم به عمل نياورده و صرفاً به استناد صورت مجلس تامين دليل اظهار عقيده به محكوميت مستاجر كرده است در حالي كه اقتضاء داشت دادگاه در اين مورد كه مستاجر رفتاري متعارف داشته يا آن كه مرتكب تعدي وتفريط شده بررسي و تحقيقات لازم با استفاده از مدلول ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي محمول و در صورت احراز تعدي يا تفريط نظر كارشناس را در خصوص آن چه مربوط به فعل مستاجر جلب نمايد) بنا به مراتب فوق نظريه معترض عنه در اين قمست قابليت تاييد ندارد و پرونده براي اقدام قانوني اعاده مي شود.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *