اداره كشاورزي متذكر گرديده كه ميزان مالكيت مشاراليه مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي مي باشد و اشتباهاً به نام زارعين سند صادر گرديده و اينك جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طريق شوراي اصلاحات ارضي صورت گرفته است
تاريخ رسيدگي:۷-۲-۷۰ شماره دادنامه:۶۴-۲۲
مرجع رسيدگي:شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ ۱۲-۱۰-۶۸اقاي عباس دادخوستي به خواسته اعتراض بر حكم شماره ۲۱-۱۲- ۶۸-۵۵۸ صادره از هيات اجرائي ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت مقوم به دويست و ده هزار تومان به طرفيت اقاي حسن به دادگاه حقوقي۱ نيشابور تقديم خلاصتاً چنين توضيح داده كه خوانده بدون اين كه مالكيتي در زمين پلاك ۵۳ فرعي واقع در مزرعه سبال پلاك۲۳۳ اصلي دهستان در بقاضي داشته باشد به اداره ثبت مراجعه و مقدار ۲۸۱ متر مربع از زمين فوق را به نام خود معرفي وحكم بالا صادر گرديد ه كه در مهلت مقرر بدون اعتراض به دلايل به شرح ذيل است پلاك ۵۳ فرعي و چندين قطعه ديگر از مزرعه سبال ملكي مرحوم علي بوده كه ارثاً به این جانب و ساير ساير ورثه انتقال يافته خوانده كه نه زارع اين جانب بوده ونه مالكيت و تصرفي در زمين مورد بحث داشته بر خلاف قانون و شرع خود را ملك ۲۸۱ متر از قطعه زمين فوق نموده و اداره ثبت نيز بدون نتيجه به مدارك و منشاء مالكيت حكم مالكيت او را صادر كه دلايل اين مدعا پرونده ثبتي و پرونده اصلاحات اراضي است و اين زمين واقع داخل در محدوده قانوني شهر نيشابور بوده و خارج از حوزه عمل اصلاحات اراضي است لذا ضمن تقاضاي اخذ گواهي براي ارائه موارد استفاده خويش را از پرونده هاي ثبتي و اصلاحات اراضي وتحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناس فني ابطال حكم فوق را خواستار كه پس از تعيين وقت ررسيدگي و مطالبه پرونده مطروحه در هيات اجرائي خواهان در جلسه مورخ۲۹-۲-۶۲ضمن توضيحات مندرج در دادخوست اضافه مي نمايد:كه ملك مزبور مشمول مقررات اصلاحات اراضي نبوده و تمامي وراث طبق مقررات ماده ۳۸ از قانون اصلاحات اراضي به شوراي اصلاحات اراضي شكايت كه اداره كشاورزي نيشابور و شوراي اصصلاحات اراضي مستقر در استان خراسان به نفع ما اظهار نظر در امر پرونده را به تهران فرستاده اند كه در صودت لزوم گواهي مرحمت فرمايند تا مدارك لازم را از مراجعه مذكور تهيه و تسليم دارم ثانياً به فرض اين كه ملك مذكور مشمول اصلاحات اراضي باشد زارعين صاحب نسق حق انتقال و واگذاري ان به غير را ندارند در صوتي كه خوانده مدعي است كه آن را از پدرش خريداري كرده لذا براي صادره معترض تقاضاي صدور حكم له خود را دارم و خوانده دفاعاً اظهار داشت اين قطعه زمين را پدرم كه طبق صلح نامه شماره ۳۶۸۲۷ -۱۶-۱۰-۴۱زارع صاحب نسق بوده به من واگذار و من حدود ۷-۸ سال است كه در ان خانه سازي كرده ام و اقاي اربابي –خواهان- و بستگان آنان مطلع بوده اند –به هر حال خلافي مرتكب نشده و رد دعوي را خواستار گرديده است كه پس از تفويض گواهي به خواهان براي تسليم مستند است ادعاي از وزارت كشاورزي و اصلاحات ارضي و همچنين اخطار به خواننده كه يك برگ فتوكپي از سند اصلاحات ارضي موضوع انتقال در سهم مشاع از ۱۸ سهم از يك سهم مشاع از مدار ۱۲ سهم مزرعه رسال را تهيه و پيوست نمايد كه پس از وصول از فتوكپي مصدق سند اصلاحات ارضي و پاسخ اداره كشاورزي نيشابور به خلاصه اين كه (خطاب به آقاي عباس احد از وراث علي اربابي) ميزان مالكيت شماره از قراء ميان ثبت طبق گواهي صادره از طريق شهرداري و اداره ثبت نيشابور در محدوده شهر از سال ۱۳۴۲ واقع شده كه با توجه به ماده ۴۳ آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۲-۵-۴۳مشمول قوانين مقررات نبوده و اشتباهاً به نام زارعين سند گرديده كه جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طريق شوراي اصلاحات ارضي صورت گرفته و زارعين نيز طبق مقررات حق تبديل اراضي زارعين را ندارند و ساختمان منزل در اراضي مذكور خلاف قوانين و مقررات كه بالاخره دادگاه پس از وصول پرونده اجرائي و كسب نظر آقاي مشاور در تاريخ ۱۴-۱۰-۶۹پس از ذكر مقدمه اي با اين استدلال مبادرت به صدور نظريه نموده است از استعلام از اداره ثبت اسناد و ائاره كشاورزي با توجه به اين كه زمين مورد ادعاي متقاضي از مرحوم غلام علي به وي منتقل گرديده و منتقل عنه سند مالكيت در اختيار دارد و با عنايت به اين كه اداره ثبت اسناد اعلام نموده در ليست ارسالي از اصلاحات ارضي پلاك ۵۳ از ۲۳۳ اصلي در سهم آقاي غلام علي منظور گرديده و نامبرده مقداري از همان پلاك را بر معترض عليه فروخته و هر چند اداره كشاورزي اعلام نموده كه پلاك سبال به حكايت نامه شهرداري واداره ثبت اسناد داخل در محدوده شهر بوده و مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نبوده صدور سند اصلا حاكي براي غلام علي مبني بر اشتباه بودن و موضون شوراي اصلاحات ارضي منعكس و منتظر پاسخ آن هستيم ليكن با توجه به مالكيت آقاي غلام علي به قوت خود باقي مي باشد و از طرف مقامات ذي ربط ملغي الاثر نشده است و از طرفي اظهارات مقامات شهرداري در پرونده هاي مشابه در مورد پلاك سيان و رنيل به يك متفاوت و متناقض است و مادام كه اسناد ثبتي باطل نگرديده اعتبار قانوني دارد لذا نظريه برد اعتراض معترض صادر كه پس از ابلاغ نظريه به طرفين و اعتراض آقاي عباس پرونده به عالي كشور و اصل و به شعبه ارجاعو خلاصه اعتراض تكرار مطالبي است كه در مرحله دادرسي عنوان و رد گرديده كه عين لايحه اعتراض در هنگام طرح و شور قرايت مي شود . هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرايت گزارش عضو و بررسي اوراق پرونده چنين نظر مي دهد.
بسمه تعالي
نظريه = با توجه به اين كه اداره كشاورزي نيشابور نامه مورخه ۳-۱۰-۶۹به آقاي عباس احد از ورثه علي اربابي متذكر گرديده كه ميزان مالكيت مشاراليه مشمول قوانين و مقرررات اصلاحات ارضي مي باشد و اشتباهاً به نام زارعين سند صادر گرديده و اين كه جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طريق شوراي اصلاحات ارضي صورت گرفته و با عنايت به اين كه به نتيجه رسيدن اقدامات مزبور و ابطال آن اسناد حكم صادره از هيأت اجرائي ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ اصلاحي ثبت اسناد و املاك قابليت نقض را پيدا خواهد كرد و قبل از آن زمينه اي براي نقض حكم مزبور وجود ندارد فلذا نظريه صادره خالي از اشكال تشخيص و به تاييد آن اظهار نظر ميگردد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *