تخلیه مهد کودک

تخليه بعلت انقضاي مدت – مهد كودك محل كسب نيست.

بتاريخ : ۱۳۶۵/۱۲/۰۲ كلاسه پرونده : ۶۳/۴۶۵ شماره دادنامه : ۵۴۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۷ دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا

پژوهشخواهان : آقاي حميد رضا خاتمي ساكن تهران

پژوهشخواندگان : آقاي مهدي و فرخ فروزان با وكالت آقاي دكتر مهدي رهنما

خواسته : پژوهش نسبت به دادنامه شماره ۳۹۱-۱۲/۶/۶۳ پرونده ۶۲/۵۵۳ شعبه ۴۴ دادگاه صلح سابق تهران

گردشكار : خواهان دادخواست بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفقيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني و تعيين وقت دادگاه در وقت مقرر و بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است .

پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه :

تخلیه مهد کودک :

عمده اعتراض پژوهشخواه به دادنامه شماره ۳۹۱-۱۳۶۳/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه صلح سابق (حقوقي دو فعلي) اينست كه مورد اجاره حسب توافق شفاهي موجرين با مستاجر قبلي پدر مستاجر فعلي) و پس از فوت وي حسب توافق بعدي آنان با نامبرده (مستاجر فعلي) براي تاسيس و استفاده جهت مهد كودك اجاره شده است و قيد استفاده مسكوني در سند رسمي اجاره برخلاف توافق واقعي آنان ميباشد.

هر چند قيد نحوه استفاده از مورد احازه از اموري نيست كه سردفتر تنظيم كننده آن باشد بلكه اين قبيل از مندرجات اسناد رسمي را آقاي سردفتر برحسب اعلام طرفين و بدون احراز صدق و كذب آن در سند تنظيمي درج مينايد.

به همین علت ادعاي خلاف واقع بودن آن قابل استماع بوده و ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هم تاكيد به همين امر وارد و بهمين اعتبار دادگاه در مقام رسيدگي به ادعاي پژوهشخواه به دلايل وي از جمله استناد به شهادت شهود رسيدگي كرده.

و از قدر متقين اظهارات گواهان و مندرجات سه برگ از فتوكپي چكهاي تقديمي توسط پژوهشخواه مبني بر پرداخت چند ماه از اجاره سالهاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ بعنوان اجاره مهد كودك و ساير قرائن موجود نيز چنين استنباط ميگردد كه مورد اجاره از ابتداء به عنوان استفاه محل مهد كودك اجاره شده است.

اما نظر به اينكه بصراحت تبصره يك ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در صورتي كه عين مستاجره براي مقصودي غير از كسب و پيشه و يا تجاره به اجاره داده شود از هر چند تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني ميباشد.
و نظر به اينكه داير كردن مهد كودك از امور انتفاعي كه مشمول يكي از عناوين كسب پا پيشه و يا تجارت باشد محسوب نميگردد و از محتويات پرونده و مندرجات آئين نامه و دستورالعمل و اداره مهدهاي كودك خصوصي كه مقررات آن توسط سازمان بهزيستي كشور تصويب گريدده نيز دليل و مجوزي در اثبات خلاف اين نظر موجود نيست.
لذا بنا بمراتب فوق دادنامه مورد اعتراض كه موضوع آن صدور حكم تخليه مورد اجاره خانده بعلت انقضاء مدت اجاره ميباشد بعلت تصري و شمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ نسبت بمورد اجاره نتيجتا” صحيح بوده و تائيد ميگردد.
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه حقوقي يك تهران – مجتبي پويا