تخلف بلحاظ تغيير شغل

تخلف مستاجر بلحاظ تغيير شغل ناظر به تعيين شغل معين ميباشد.

بتاريخ : ۱۳۸۰/۰۷/۱۳      پرونده كلاسه : ۸۰/۱۶۹۷

شماره دادنامه : ۲۰۲۷-۱۳۸۰/۰۷/۱۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومي تهران.

تخلف بلحاظ تغيير شغل.

خواهان : محمود لطفي سهي با وكالت آقاي داود كرمعلي بنشاني شهرستان قم.

خوانده : رضا نواب زاده بنشاني….

خواسته : تخليه بلحاظ تغيير شغل.

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

تخلف بلحاظ تغيير شغل :

راي دادگاه :

درخصوص ادعاي وكيل خواهان متضمن اين معني است كه خوانده بيش از ۱۴ سال است كه ملك تجاري جزء پلا ثبتي شماره ۳۸۷۷ فرعي از ۲ اصلي را براي شغل نجاري طبق توافق شفاهي براي شغل نجاري اجاره نموده و از آن استيفاء منفعت اخيرا” شغل تجاري خود را به مكان ديگر منتقل و بدون اذن موكل (موجر) برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اقدام به تغيير شغل از نجاي به رنگ فروشي نموده است.

ابتدائا” در جهت ضبط دلايل تخلف قانوني (تغيير شغل) صدور قرار تامين دليل و متعاقبا” فسخ قرارداد به لحاظ تخلف مستاجر و صدور حكم بر تخليه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسي را استدعا نموده متعاقب صدور قرار تامين دليل و اجراي آن خوانده در جلسه دادرسي و در مقام دفاع از دعوي مطروحه بااستنادبه قرارداد مورخه ۱۳۷۱/۰۸/۱۷ و توافق نامه مورخه ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ مدعي گرديده كه مورد اجاره را براي شغل خاص اجاره ننموده .

تخلف بلحاظ تغيير شغل :
دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مدارك ومستندات ابرازي نظر باينكه قرارداد مورخه مذكور و همچنين صورت جلسه اجراي قرار تامين دليل بعمل آمده متضمن هيچ مطلبي كه حكايت بر تعيين شغل معين از سوي متعاقدين داشته باشد نيست.
في الواقع عقد اجاره از حيث شغل مورد استيفاء بنحو اطلاق بوه و مطلق در استيفاء منفعت از مورد اجاره منصرف به آزادي اراده مستاجر در انتخاب هر شغلي ميباشد و از محتويات و محفوظات پرونده دليلي كه مويد صراحت شغل معين از سوي موجر باشد مستفاد نميگردد.
تخلف بلحاظ تغيير شغل :
بيانات وكيل خواهان مشعر بر اين مطلب كه سكوت قرارداد فعلي با فرض صحت مندرجات آن نميتواند دليل صريح و ضمني براذن موجر به تغيير شغل باشد نيز موثر در مقام نبوده زيرا هيچ ترديدي در تغيير شغل به حسب مدلول محتويات پرونده وجود نداشته و مستاجر شخصا” اقرار به تغيير شغل داشته لكن از آنجائيكه مطابق مقررات بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تخلف مستاجر بلحاظ تغيير شغل ناظر به تعيين شغل معين بوده و در روابط حقوقي طرفين چنين تصريحي وجود نداشته.
بدين اعتبار دادگاه دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص و حكم برد آن صادر و اعلام ميدارد راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومي تهران – محدثي