رسيدگي بازپرس در اختلاف مربوط به مالك و موجر و تعقيب امر بعنوان جزائي ، و صدورقرارمجرميت تخلف است
دادنامه شماره : ۱۰ – ۱۱ – ۲۵/۲/۱۳۷۰

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون طبق قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ خصوصا" ماده اول آن ، رسيدگي به اختلافات مالك و مستاجر درصلاحيت دادگاه حقوقي است ، و شاكيه نيز اعلام كرده كه دكانهاي مورد اجاره مشتكي عنهم به وراثت از طرف پدرش به او انتقال يافته ، و مشتكي عنهم نيز اظهارداشته اند كه بيش از۳۰ سال است كه دكانها را از مورث وي اجاره كرده اند،و اظهارنامه هم بعنوان مستاجر براي آنان ارسال شده است ،
رسيدگي بازپرس و تعقيب امر بعنوان جزائي ، و صدورقرارمجرميت ، و نيز رسيدگي رئيس دادگاه كيفري ۲ و تائيد نظر بازپرس (در مقام حل اختلاف بازپرس و دادستان در قابليت يا عدم قابليت تعقيب ) ، و دستور تعقيب مشتكي عنهم برخلاف قانون بوده و تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *