تخلف از شرط عدم انتقال

اگر دادگاه تخلف از شرط عدم انتقال عين مستاجره را محقق نداند دعوي موجر رد ميشود.

راي شماره : ۲۹۳۴۹۷/۱۰/۱۳۱۹

تخلف از شرط عدم انتقال :

راي شعبه اول ديوان عالي كشور :

(از اظهارنامه كه پژوهش خواهها قبل از تاريخ اجاره نامه مدرك دعوي براي خوانده اول مستاجر دكان فرستاده اند و از صلحنامه تنظيمي بين …..و خوانده دوم كه موخر از تاريخ اجاره نامه مزبور مي باشد محرز مي باشد كه در تاريخ تنظيم اجاره نامه بين طرفين مورد اجاره به وصفي بوده كه در موقع تنظيم صورت مجلس تامين دليل مشاهده شده است و پژوهش خواهها با سابقه به اين وضعيت دكان را بخوانده اول با شرط عدم انتقال به غير اجاره داده اند كه با اينحال شرط مزبور منصرف از ممنوع بودن مستاجر به تغيير وضعيت فوق بوده است بنابراين همان طور كه دادگاه شهرستان استدلال نموده تخلف پژوهشخوانده ها از شرط مقرر در اجاره نامه ثابت نيست و اعتراض وكيل پژوهشخواهها وارد نبوده حكم نخستين به استثناء خسارت حق الوكاله استوار مي شود، و راجع به خسارت مزبورحكم دادگاه مستند صحيحي ندارد در اين قسمت حكم نخستين گسيخته مي شود و پژوهشخواهها را به مبلغ ششصد ريال محكوم مي نمايد)

بر اثر فرجام خواهي وكيل محكوم عليهما شعبه يك ديوان كشور پس از رسيدگي ايرادي وارد نديده و حكم فرجام خواسته بموجب حكم شماره ۳۴۹۷ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۱۹ استوار مي شود.

تخلف از شرط عدم انتقال :

* سابقه *

وكيل دو نفر به خواسته تخليه دو مغازه و ابطال اجاره نامه و خسارت بر دو نفر ديگر در دادگاه شهرستان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه خوانده اول مغازه هاي نامبرده را با شرط عدم انتقال به غير از خواهانها اجاره كرده و برخلاف شرط مقرر مورد اجاره رابه خوانده ديگر واگذار نموده است .

دادگاه شهرستان در نتيجه رسيدگي چنين راي مي دهد :
“مستفاد از ظاهر عبارت (مستاجر حق انتقال به غير و حق سرقفلي ندارد) آن است كه قيد اين شرط به منظور جلوگيري از اخذ سرقفلي و انتقال كليه مورد اجاره به ديگري بوده عبارت اظهارنامه مدركيه كه تاريخا مقدم بر اجاره نامه است مويد اين معني است و چون اجازه سكونت ديگري در قسمتي از مورد اجاره با دريافت اجرت المثل منافي با شرط مزبور نبوده و انتقال مورد اجاره بر آن صدق نمي كند به اضافه خواهانها با علم به اينكه خوانده اول يكي از دكان هاي مورد اجاره را به ديگري داده مبادرت به تنظيم اجاره نموده اند بنابراين تخلف از شرط عدم انتقال محقق نيست و درخواست تخليه موجب قانوني نداشته و دعوي رد مي شود….”
وكيل نامبرده از اين حكم پژوهشخواسته و ايراد كرده كه شرط مقرر در اجاره نامه عموميت دارد و شامل منع تمام اقسام انتقال است و خوانده دوم در مغازه مورد اجاره بموجب صورت تامين دليل سكونت دارد و متعهد شده است كه اجرت المثل را بپردازد و بر فرض اينكه درحين تنظيم اجاره نامه يا اظهارنامه مغازه در تصرف ديگري بوده اين عمل با علم به آن مجوز عمل متصرف نبوده و حاكي از امضاي موكلين نيست .
تخلف از شرط عدم انتقال.
مرجع : مجموعه حقوقي  از نشريات اداره فني صفحه ۷۳ و ۷۵
پنجشنبه ۱۳۲۱/۰۲/۳۱