بدنبال اين ايجاد تعهد ماهيت را بطه حقوقي استيجاري طرفين به غير و به رابطه حقوقي جديدي تبديل شده و به همين لحاظ بناي تصرفات مستمر خريداران ( مستاجرين ) نيز از تاريخ سند ( ۲۵-۳-۶۱) تغيير نموده است

به تاريخ: ۶-۱۰-۷۱شماره دادنامه : ۷۱۴
مرجع رسيدگي : شعبه ۶۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران(راي دادگاه)
دعوي خواهان آقاي محمد رضا وكيل دعاوي به وكالت از فخرالدين فرزند … به طرفيت خواندگان به اسامي : ۱- سيد رضا ۲- سيد جمال ۳- فاطمه السادات ۴- مريم السادات شهرت همگي به خواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده كلاسه ش / ۱-۷۹۶۴ دايره اول اجراي ثبت تهران وابطال اجراييه صادره با احتساب خسارات به شرح دادخواست تقديمي با مستند قرارداد عادي مورخ التنظيم۲۵-۳-۶۱ مي باشد دادگاه وكيل خواهان با حضور در جلسه رسيدگي چنين توضيح داده كه بر اساس مبايعه نامه عادي مورخ ۲۵-۳-۶۱تمامي وهمگي شش دانگ پلا ك ثبتي ۱۳۶ اصلي بخش دو تهران موصوف به پاساژ كاشاني كوچه برلن به بيع قطعي به هفت نفر از نمايندگان مستاجرين اسبق پاساژ واگذارگرديده وقسمت اعظم ثمن معامله نيز دردومرحله يكي در هنگام تنظيم وامضاء مبايعه نامه از سوي خريداران به فروشندگان پرداخت گرديده ومبيع نيز تحت تصرف مالكانه مستاجرين اسبق از جمله موكل قرار دارد وموكل با عنوان مالك وبر اساس بايعه نامه فوق الذكر از آن استيفاي منفعت مي نمايد و … بنا علي هذا مطالبه اجور معوقه از بابت ملكي كه سابقاً به فروش رسيده ومبايعه نامه تنظيمي ثبوت واعتبار خود باقي است فاقد محمل قانوني بوده لاجرم اجراييه صادره بر عليه موكل بر خلاف قانون صادر شده وابطال آن مورد تقاضا است.
آقاي عبدالله وكيل دعاوي با ارائه وكالت نامه به شماره ۴۳۷۰۶ سري ث فتوكپي مصدق در جلسه رسيدگي حاضر وخود را به وكالت از خواندگان معرفي ودفاعاً لايحه تقديمي شماره ۲۶۲۲- ۶-۱۰-۷۱ثبت دفتر دادگاه پيوست پرونده به استناد قانون ثبت موكلين خود را مالك قانوني تلقي وسند عادي مستند دعوي را غير قابل ترتيب اثر دانسته ومطالبي را اضافتاً عنوان كرده معهذا دادگاه اولا" بر مبناي اجاره نامه رسمي شماره ۷۵۲۲-۱۱-۸-۵۳دفتر خانه ۵۲ تهران خواهان مستاجرين مورد اجاره شش دانگ اغذيه فروشي به حدود يك باب مغازه شماره خصوصي ۱۸ واقع در طبقه زيرزمين بازار برلن پلاك شماره ۱۳۶ واقع در بخش دو تهران است ثانياً موضوع اجراييه مورد بحث وصول مبلغ پانصد وهفتادويك هزار وپانصد ريال وجه اجور معوقه از تاريخ۱-۱-۶۰لغايت ۳۰-۱۲-۶۹ ودر صورت عدم پرداخت تخليه وتحويل مورد اجاره است ثالثاً با توديع پانصد وهفتاد ويك هزار وپانصد ريال به عنوان تامين خسارات احتمالي طي قبض سپرده شماره ۸۰۲۶۷۰ –26-5-71پيوست پرونده وبه موجب قرار مورخ الصدور ۲۶-۵-۷۱مضبوط در پرونده عمليات اجرايي توقيف شد رابعاً انتساب نوشته عادي مورخ ۲۵-۳-۷۱خواندگان به علت عدم هرگونه ايراد وتعرض از ناحيه وكيل خواندگان ثابت ومحقق واصالت آن محرز است بنابه مراتب دادگاه ها معلومات احصائي فوق ونظر به مقررات آمره قانون ثبت قدر متيقن مستفاد از نوشته عادي مورخ ۲۵-۳-۶۱كه مستند دعوي واقع شده ايجاد تعهدات قطعي براي محتسب اليهم سند از جمله خواندگان به انتقال رسمي وقانوني ملك مستاجره به مستاجرين از جمله خواهان است كه به دنبال اين ايجاد تعهد ماهيت رابطه حقوقي استيجاري طرفين به غير رابطه حقوقي جديدي تبديل شده وبه همين لحاظ مبناي تصرفات مستمر خريداران ( مستاجرين ) نيز از تاريخ سندتغيير نموده  وامادر خصوص تعلق اجاره بها در صورت عدم پرداخت بقيه ضمن معامله بعد از آخر تيرماه شصت ويك همين بس كه وجه التزام تعهدات نه اجاره بها بنا علي هذا دادگاه نظر به ايجاد تعهدات قطعي وتغيير رابطه حقوقي طرفين وتبديل مبناي تصرفات مستمرمستاجرين از تاريخ تنظيم نوشته مستند دعوي (۲۵-۳-۶۱) دعوي ابطال اجراييه را وارد ومحمول به صحت تشخيص ودفاعيات وكيل خواندگان را بلا وجه تلقي به استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ حكم بابطال اجراييه صادره در پرونده اجرايي كلاسه ش /۱/۷۹۶۴ قانون آيين دادرسي مدني وازبا ب تسبيب ولاضرر خواندگان موصوف را بپرداخت سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي دفتر در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره حضوري است ودر حدود قانون تعيين موارد تجديد نظر دادگاه ها ونحوه رسيدگي آنها قابل رسيدگي تجديد نظر است.
راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر
تاريخ ۲۴-۷-۷۲شماره دادنامه : ۴۶۱ مرجع رسيدگي : شعبه ۲۰ دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي علي اكبر وموسي با وكالت آقاي محمود رضا عليه سيد رضا وسيد جمال وفاطمه ومريم با وكالت آقاي عبدالامير وبخواسته تجديد نظر خوانده به منظور ارائه مستنداتي كه مدعي وجود آن ها بوده است در دادگاه حضور نيافت وسندي كه حقانيت موكلين ومخدوش بودن دادنامه مستانف عنه را اثبات نمايد اقامه وارائه نداشته است واز جهتي دادنامه صادره صحيحاً اصدار وهيچ گونه مبانيت ومغايرتي با احكام وموازين شرعي وقانوني در آن ملحوظ ومشهود نمي باشد لذا با رد تجديد نظر خواهي معنونه دادنامه مستانف عنه عيناً تاييد واستواري آن اعلام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *