تازماني كه صلح نامه رسمابه ثبت نرسد،قابل ترتيب اثرنيست

به تاريخ :۱۶-۹-۷۰ شماره دادنامه :۷۲۹-۱۶-۹-۷۰
مرجع رسيدگي :شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان ها: عليقلي
خواندگان :اسداله
خواسته :تعديل
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دائربه تعديل وافزايش اجاره بهاي يك باب مغازه موضوع اجاره نامه عادي مورخ ۲۷-۶-۶۴قطع نظرازماهيت امرنظربه اين كه ازمستندات تقديمي خواهان چنين استفاده مي شودكه ملك موضوع دعوي ولواين كه تفكيك نشده باشددردفتراملاك ثبت گرديده ودرمورداملاك ثبت شده به موجب مفهوم ماده ۲۲قانون ثبت اسنادواملاك صرفاً شخصي مالك تلقي مي گرددكه ملك به نام اوثبت ويامنتقل شده واين انتقال نيزدردفتراملاك ثبت شده وياقهراً به اومنتقل گرددوخواهان دعوي ولواين كه به موجب صلح نامه عادي مورداستنادداراي حقوقي باشدچون شرط تنظيم سندرسمي انتقال كه مقوم مالكيت املاك مي باشدمحقق نگرديده ومستندمزبوربه عنوان مالكيت خواهان تلقي نمي گرددواقامه دعوي افزايش اجاره بهاهمانااعمال حق مالكيت مالك است وبديهي است كه پذيرش آن فرع برثبوت واثبات مالكيت مي باشدكه چنين امري درنظرمحكمه ثابت نيست وبرفرض كه ملك موضوع دعوي به ثبت هم نرسيده باشدبه موجب ماده ۴۷قانون ثبت اسنادواملاك ثبت معامله مربوطه اجباري است ونظردادگاه به استناداجاره نامه موصوف وباتمسك به اصل نسبي بودن قراردادهانيزنمي توان دعوي راپذيرفت زيرااولاً مفاداصل مزبورصرفاعدم تاثيرعقد نسبت به اشخاص ثالث است ولاغيرثانياًدرفرض پذيرش دعوي با كيفيت مزبوربايستي به دلالت التزام مالكيت خواهان راپذيرفته تلقي كرد چون اظهرمن الشمس است كه غيرمالك نمي تواندمطالبه افزايش اجاره بها نمايد.ودرقلمروحقوق موضوعه التزام به اين آثارفاقدموقعيت قانوني است علي هذادادگاه قبل ازتنظيم سندمالكيت به نام خواهان دعوي مطروحه راغيرقابل پذيرش تشخيص وبه استنادماده ۲قانون آئين دادرسي مدني قراررد آن راصادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه ۴۴دادگاه حقوقي دوتهران – مسعودحائري
مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه ۱۱۱
نشرميزان ، تابستان ۱۳۷۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *