درخواست تنفيذ صلحنامه يا تقسيم نامه عادي بلامانع است مگر اينكه با مقررات قانون افراز مغاير باشد

سئوال – درخواست تنفيذ صلحنامه و ياتقسيم نامه عادي در محاكم حقوقي وجهه قانوني دارد ياخير؟ در صورتي كه موجه باشداگر مفاد تقسيم نامه با قانون افراز مخالف داشته باشد دادگاه مي تواند آنرا تنفيذ كندياخير؟
شمار وتاريخ نظريه ۱۲۶۴/۷-۱۶/۴/۱۳۶۶

نظريه اداره قحوقي
درخوسات تنفيذ صلحنامه يا تقسيم نامه عادي از محكمه حقوقي ذيصلاح بلامانع است و صدور گزارش اصلاحي در موردي كه تقسيم مال غير مقنول با ماده (۶) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب ۱۳۵۱ و ساير قوانين ديگر مغير باشد قبل از صدور گزارش اصلاحي و تاييد تقسيم نامه عادي كسب نظر سازمان ذيربط الزامي است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *