بعدازختم عمليات اجرائي رئيس ثبت حق ابطال عمليات اجرائي رانداردو وكسي كه درموردسندرهني مدعي حقي است بايدبه دادگاه مراجعه نمايد

راي شماره : ۱۴ – 22-9-1345
راي شوراي عالي ثبت
به موجب عقدرهن منقول مقداري فرش وتختخواب به رهن دادشدكه درتصرف راهن بودوضمن عقد،شرط شدكه درصورت فقدان ياتلف موردرهن ،دائن حق دارد طلب خودراازسايراموال مديون استيفاءكندراهن كه دارنده هتل بوده واموال موردرهن هم درهمان جابودهتل وموردرهن رابه ثالث فروخت .خريدارهم هتل را به ديگري اجاره وبعداباصدوراجرائيه تخليه ،آن راتخليه كردوماموراجراء هتل واثاث آنرا(كه موردرهن هم ازجمله اثاث هتل بود)باتنظيم صورت جلسه اجرائي تحويل موجرداد.
براثرشكايت مرتهن رئيس ثبت نظرداد:
(چون طبق سندرهن كه مقدم برسندبيع قطع است رهن بودن اثاث موردبحث محرزاست برابرماده ۹۲قانون ثبت عمل ماموراجراءدرتحويل اموال موردرهن به موجرابطال مي گردد)
هيت تجديدنظرچنين راي داد:
(چون به هرتقديراثاث متعلق به خريداراست ازاين جهت عمليات اجرائي له نامبرده ….صحيح بوده وباسندبيع واجاره وفق مي دهد.باتوجه به شرط ضمن عقدرهن ،حق مرتهن محفوظ ونظررئيس ثبت مخدوش است وعمليات اجرائي له موجربايدادامه يابد)
راي مورخ ۲۲-۹-۴۵شورا:
)ادامه عمليات اجرائي سندرهني بلااشكال است كسي كه مدعي حقي است مي تواندبه دادگاه صالحه مراجعه كند.(
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – شرط ضمن عقدرهن بصورت بالاحتي ازنظركساني كه باوضع ماده ۳۴ قانون ثبت ،بستانكارراملزم به استيفاءطلب خودازخصوص موردوثيقه مي دانندصحيح است زيرامورداجراءماده ۳۴جائي است كه موضوع وثيقه تلف نشده باشد(راي شماره ۴-۷)
دوم – استنادبه ماده ۹۲قانون ثبت وجهي نداردهرچندكه راي درنتيجه درست است .
سوم – بعدازختم عمليات اجرائي رئيس ثبت حق ابطال عمليات اجرائي رانداشته است وماده ۸۷ نظام نامه اجراءاين اختياررابه اونمي دهدوبا ختم عمليات اجرائي اختيارماده ۸۷ تمام مي شود.
چهارم – شرط ضمن عقدرهن مزبورناظربه تلف واقعي وفقدان بوده وشامل نقل موردرهن به صورت عقدفضولي به ثالث نبوده است وازاين نظرجهت راي تجدينظرصحيح نيست ونيزسنداجاره ازآن حيث كه ناظربه موردرهن بوده طبق ماده ۷۱قانون ثبت نسبت به ثالث (ثالث درعقداجاره كه مرتهن است ) تاثيري نداردوعمليات اجرائي هم فقط دررابطه موجرومستاجراعتبارداشته است .
پنجم – عمده اشكال تعارض سندبيع قطع باسندرهن مقدم است كه خدشه اي درآثارقانوني سندرهن واردنمي كند(راي ۱۰-۱۱)
ششم – راي شورادراين موردمطابق آراء۱۰-۱۱صادرشده است .
مرجع :آراءشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۲-۲۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگردوي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *