عرصه مورد درخواست اجاره بيش از۴۱ مترمربع نبوده است در اين صورت زمين مورد اجاره سندشماره ۰۰ در محل وجود خارجي نداشته و موهوم بوده و سند مذكور باطل است

تاريخ رسيدگي : ۲۵-۹-۶۵
شماره دادنامه : ۷۲۹/۲۲
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ۹-۸-۶۷ آقاي (ن ) به طرفيت آقاي (ش ) به خواسته ابطال سند شماره ۸۱۶۶۷-۵-۴-۶۳دفتر۷۷ لاهيجان و مبلغ دو ميليون ودويست هزار ريال بابت تخريب دعوي متقابل در پرونده شماره ۱۱۵-۶۷تقديم دادگاه لنگرود نموده و خلاصتاً توضيح داده در پرونده كلاسه ۶۷/۱۱۵ خوانده مدعي گرديده كه پس از تنظيم سند و اجاره نامه شماره ۸۱۶۶۷-۵-۴-۶۳موفق به تحصيل پروانه ساختماني شده و چند پي از زمين متنازع فيه حفر نموده كه به شرح پرونده كيفري ۱۶۰۶-۶۳دادگاه لنگرود تحت تعقيب قرار گرفته و در قسمت سوم دادخواست اقرار نموده شهرداري لنگرود در تاريخ ۲۳-۷-۶۶بدون اطلاع قبلي در ساختمان كهنه موجوده در محل را تخريب نموده كه بنا به دلايل زير ساختمان كهنه متعلق به اينجانب بوده و خوانده هيچ گونه مالكيتي در آن نداشته است
۱- زمين مورد اجاره خوانده بشرح سند استنادي داراي حدود و ابعاد معيني نبوده فقط به ذكر مساحت ۷/۱۱۳ متر مربع مفروز از پلاك ۱۰۱۹ اكتفاء شده در صورتي كه لازمه مفروزبودن داشتن حدود است بنابراين مستنداً به مواد ۱۶ و۳۲ آئين نامه دفاتر اسناد رسمي تنظيم اين اجاره نامه خلاف مي باشد دلايل اين مدعي كيفر خواست صادره عليه سردفتر است زيرا طبق سند مالكيت اداره اوقاف پلاك (۱۰۱۹) به انضمام ۱۶ پلاك ديگر با شماره ۱۰۳۶ در يك محدوده تجميع و محدود بوده و در روي كليه پلاك ها عده زيادي احداث اعياني نموده و منصرف شدند بنابراين از چندين سال قبل زمين به مساجت مندرج در اجاره فوق بدون اعيان در اين پلاك موجود نبوده و دليل اين مدعا نامه شماره ۵۲۱-۳۱-۲۰-۵-۴۹ اوقاف لاهيجان كه به دفتر۱۸ لنگرود اعلام كرده است مساحت ۴۱ مترمربع يك باب خانه با آقاي (ش ) (خوانده ) تنظيم اجاره گردد و در اين نامه محرز مي دارد كه عرصه مورد درخواست اجاره بيش از۴۱ مترمربع نبوده است در اين صورت زمين مورد اجاره سند ۱۸۶۶۷ در محل وجود خارجي نداشته و موهوم است ومستنداً به ماده ۴۷۲ قانون مدني سند مذكور باطل است ) طبق اجاره نامه شماره ۴۶۰۷۱-۲۷-۲-۴۷دفتر لنگرود و شش دانگ يك قطعه زمين موقوفه به شماره ۱۰۲۶ بشرح حدود و مشخصات مندرج در سند كه جزو محدوده سند مالكيت مذكور اداره اوقاف است در اجاره مرحوم (الف ) يد قبلي اين جانب بوه و قسمتي ازاعيان كهنه در داخل حد شمال غربي اين زمين داخل حد شرقي پلاك ۹۸۸۱ ملكي اين جانب بوه و قسمتي از اعيان كهنه در داخل حد شمال غربي اين زمين داخل حد شرقي پلاك ۹۸۸۱ ملكي اين جانب از ساليان پيش واقع بوده است و طبق سندانتقال پلاك ۱/۹۸۸ به شماره ۹۲۵۸٫ دفتر ۹۸ لنگرود و كليه حقوق و مطالبات ودعاوي فروشنده شرح مندرج درسند از جمله حقوق اعياني موجود پرونده اجراي ۱/۴/۴۸ دادگاه بخش سابق لنگرود به اين جانب منتقل شده و بدين ترتيب مالك ساختمان كهنه موجوده كه تخريب آن مورد اقرار خوانده قرار گرفته مي باشم بنابه مراتب نظر به اين که اعياني كهنه واقع بودن در محدوده سندمالكيت اين جانب متعلق به اين جانب است و خوانده اقرار به تخريب آن نموده و سند اجاره هم بااستناد ماده ۴۷۲ قانون مدني هم باطل است با تقديم اين دادخواست متقابل تقاضاي رسيدگي وارجاع امر به كارشناس بصير ومطلع به امور ثبتي ومعاينه محل صدور حكم بربطلان سند اجاره موهوم در پرونده ۶۷/۱۱۵ و بطلان دعوي خسارت خوانده و محكوميت وي به پرداخت خسارات دارم مستنداي وي ۱- سند مالكيت اداره اوقاف ۲- فتوكپي سنداجاره شماره ۴۶۰۷۱-۲۷-۲-۴۲٫ دفتر ۳۵۱ نامه شماره ۵۲۱/۳۱ اداره اوقاف لاهيجان ۴ – فتوكپي سند مالكيت پلاك ۱/۹۸۸، ۵- كيفرخواست شماره ملاحظه پرونده اجرائي كلاسه ۴/۱-۴۸ دادگاه بخش سابق لنگرود مي باشد با تعيين وقت وابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده واظهار داشته كه همان طور كه دادگاه تشخيص داده دعوي واهي و بي اساس آقا (ن ) قانوناً دعوي تقابل محسوب نمي شود زيراهيچ گونه ارتباط با دعوي ضرر و زيان اقامه شده توسط اين جانب به شرح پرونده شماره ۱۱۵-۶۷ ندارد خواهان نيز ضمن لايحه تقديمي به استنادنظريه كتبي مورخه ۱۱-۶-۶۸كارشناس ادعا نموده كه متصرفي خوانده جزء پلاك فرعي يك ۱۸۸ مي باشد و صدور حكم عليه خوانده در خصوص پرداخت خسارت وارده را كرده است دادگاه طبق صورت جلسه مورخه۲۳-۸-۶۸ اخذ توضيح از خواهان را در مورد نظريه كارشناس ضروري تشخص وطبق صورت جلسه مورخه ۲۶-۲-۶۹دادگاه پس از ملاحظه لايحه تقديمي خواهان ختم رسيدگي را اعلام و خلاصتاً چنين راي صادر كرد است.
( … نظر به محتويات پرونده مطروحه اولاً در خصوص ابطال سند اجاره فوق الذكر چون پلاك مورد مالكيت اداره اوقاف استيجاري خوانده پلاك ۱۰۱۹ بوده و خواهان نسبت به اين شماره پلاك مالكيتي نداشته فلذا دعوي ابطال سند اجاره پلاك شماره ۱۰۱۹ بوده وخواهان نسبت به اين شماره پلاك مالكيتي نداشته فلذا دعوي ابطال سند اجاره پلاك شماره ۱۰۱۹ تنظيمي بين اداره اوقاف و خوانده قانوناً ثابت نبوده و به استناد ماده ۳۵۶ قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد آن را صادر و اعلام مي دارد .
ثانياً در خصوص دعوي تقابل مطروحه از بابت مبلغ دو ميليون و دويست هزار ريال وجه تخريب عنوان شده در پرونده كلاسه ۱۱۵-۶۷ حقوقي مي باشد فلذا دادگاه به استنادماده ۲۸۵ قانون آئين دادرسي مدني ضمن توجه دفاع خواهان فوق در پرونده كلاسه ۶۷/۱۱۵ حقوقي اظهارنظرجداگانه ضرورت نداشته … ) آقاي … از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده وضمن لايحه پيوست آن مطالبي عنوان كرده كه خلاصتاً تكرار مطالب معنونه در مرحله بدوي است واضافه كرده كه دادگاه توجهي به مستندات وي نكرده است و در پرونده ۶۷/۱۱۵ كه تجديدنظرخوانده بدون اقامه دليلي مدعي مالكيت بناي كهنه مورد تصرف مستاجرانه خودمبالغي بابت خسارت كرده اين جانب ضمن لايحه تقديمي به استناد دلايل و مدارك دعوي او را مردود اعلام و ضمن تقديم دادخواست متقابل تقاضاي صدور حكم به محكوميت تجديدنظرخوانده كرده وارتباط دعوي محرز است دادگاه برخالف ماده ۲۸۴ قانون آئين دادرسي دعوي اين جانب را دعوي متقابل دانسته و به طور علي حده اقدام به رسيدگي كرده است ودر خاتمه صدور حكم به نفع خود را درخواست نموده است كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديدنظرخوانده گرديده ودادگاه با تائيددادنامه صادره از ناحيه خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه ۲۲ ارجاع گرديده اين در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد.
بسمه تعالي
تصميم
چون دادگاه حقوقي يك لنگرود كه به هردو موضوع خواسته خواهان رسيدگي نموده طبق ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اقدامي به عمل نياورده و در قسمت اول خواسته خواهان به جاي اظهار نظر مبادرت به صدور حكم نموده و در قسمت دوم آن نيزبدون انعكاس خلاصه اي از پرونده اصلي (۶۷و۱۱۵) به صرف اشاره به (توجه دفاع خواهان فوق در پرونده كلاسه ۶۷/۱۱۵) اكتفاء نموده و هيچ گونه اظهارنظري صحيح به در دعوي تقابل مزبور ننموده فلذا فعلاً موردي برا ياقدام به اظهارنظر اين شعبه وجود ندارد جهت روشن شدن همه جوانب امر و اقدام قانوني اعاده مي گردد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي
     

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *