بستانكارسنداول ازاسنادمعارض ازهمه مزاياي سندرسمي برخوردار است ودارنده سندبعدي معارض بايدبه دادگاه مراجعه نمايد

راي شماره : ۱۲- ۱۷-۲-۱۳۴۳
راي شوراي عالي ثبت
زمين پلاك ۱-۹۴۷باسندرسمي به بيع قطع منتقل شد.خريداردرهمان دفترخانه ودرروزخريد،مبيع رانزدثالث به بيع شرط نهاد.به جاي اين كه روي خلاصه معامله قطعي مهر(موردمعامله دربيع شرط است )زده شودمهر(مورد معامله دربيع شرط نيست )زده شد.
خريدارقطعي باسوءاستفاده ازاين جريان ،نسخه دوم خلاصه معامله رابه دايره مربوطه ارائه كردوسندمالكيت جديدگرفت (ماده ۳۳ نظامنامه دفتر اسنادرسمي )كه درآن ذكري ازبيع شرط نشده است .سپس ملك رابه ديگري به بيع شرط دادونيزبراي بارسوم آن رابه بيع شرط نهاد.خلاصه معامله اخيردر دفتراملاك ثبت ولي به امضاءنرسيد.
براي هرسه معامله شرطي اجرائيه صادرشد.درمقام صدورآگهي مزايده يك مبيع به نفع سه بستانكاربه شرطي اداره اجراءپرسش كرد.
راي مورخ ۱-۲-۴۳شورا:
آگهي هابايدباتوصيف اجمالي ملك موردمعامله باتوجه به خصوصيات مذكوردرگزارش انتشاريابد.
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – سندمالكيتي كه خريدارقطعي به كيفيت مزبورگرفته است ومبني براشتباه دفترخانه بوده است ظاهرانمي تواندازضمانت اجرائي ماده ۲۲ قانون ثبت مستفايدباشدوبالتبع اسنادشرطي دوم وسوم كه براساس آن صادر شده اندوفق مقررات تنظيم نشده وبه مقياس ماده ۱۲۸۷قانون مدني نمي تواند سندرسمي باشندتاتاب معارضه باسندشرطي نخست راپيداكندمع الوصف مراجع اداري ثبت درامثال اينگونه مواردواردتشخيص وتميزسندرسمي ازسندغير رسمي به ماخذماده ۱۲۸۷قانون مدني نميشوندوشايدبراي گشودن اين گونه گره ها بهترباشدكه دراصلاح قوانين ثبت اختيارات صريح شوراي عالي ثبت داده شود۰
دوم – چون اجراءاسنادمعارض بطوري كه به نتيجه نهائي منتهي شود براي ادارات ثبت مقدورنيست صدوراجرائيه سندمعارض (يعني غيرازسند اول )محل اشكال است .
سوم – چون اجراءكامل اجرائيه اسنادمعارض براي اداره ثبت مقدور نيست مطالبه حق الاجراء(نيم عشر)نيزقانوني نيست زيراحق الاجراءدرمورد امكان اجراءقابل وصول است نه درموردعدم امكان اجراء(راي ۱۳).
چهارم -احاله بستانكارسنداول به دادگاه به هرصورت وبه هرحال وبهر مقدار،مستلزم كاستن قدرت اجرائي سندرسمي لازم الاجراءمذكوراست وحال اين كه صدورسندبعدي معارض باسنداول قانون مجوزسلب هيچ مزيتي ازمزاياي سندرسمي نخست نيست وملاك وروح قانون اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض هم مويدهمين نظراست ازهمين رودرآراءشماره ۱۰-۱۱وآراءديگربعدي شورا رويه جديدي اتخاذكردوبستانكارسنداول ازاسنادمعارض راازهمه مزاياي سندرسمي برخورداردانسته ودارنده سندبعدي معارض رابه دادگاه احاله كرد.
مرجع :آراءشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۱۹-۲۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگردوي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *