پذيرش تقاضاي ثبت باستناد استشهاد وتصرف ..تصرف برخلاف دادنامه بي اثراست .. براي رعايت حكم دادگاه نميتوان سندمالكيت معارض صادركرد
راي شماره : ۴۰۲ -۰۱-۰۴-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
شش دانگ چهاردكان ويك خانه به پلاك ۲۲۴۱تا۲۲۴۵بنام (ح )معرفي وتا تاريخ ۱۱-۱۰-۳۷تقاضاي ثبت آن هانشده بود.سپس اداره اوقاف مدعي شدآقاي (ح )پلاك هاي مذكورراوقف كرده ووقف نامه دزديده شده است تقاضاي ثبت آن رابه عنوان وقف كرد.آقاي (الف )مدعي تملك چهارپنجم پلاك هاي بالاشدو تقاضاي ثبت كردكه موقع احرازتصرف اومعلوم گرديدكه دكان هاوخانه به صورت زمين درآمده وگروهي هم تملك اورابالوراثه گواهي كردنددرنتيجه تقاضاي ثبت اوپذيرفته شده آگهي نوبتي منتشرگرديدولي آگهي نوبت دوم به جاي اين كه درتاريخ ۲۱-۲-۳۸منتشرشوددر۲۰-۲-۳۸منتشرشدوآگهي نوبت سوم به جاي اين كه در۱۰-۳-۳۸منتشرشوددر۹-۳-۳۸منتشرشد(وبه جاي دوبارسه بارآگهي منتشرشد)
اداره اوقاف به ثبت متقاضي اعتراض كردودردادگاه محكوم شد.فعلاً بيمارستاني درموردتقاضاي ثبت آقاي (الف )متصرف است وخودراازسال ۱۳۳۱متصرف مي داندولي جزتصرف مدركي نداده است .
راي مورخ ۱-۴-۴۷شورا:
(ازنظرتعارض درتصرف ،تقاضاي ثبت باطل مي شوداداره ثبت برطبق مقررات ازمتصرف قانوني تقاضاي ثبت خواهدپذيرفت).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – يك بارتصرف آقاي (الف )درتحقيقات محلي احرازوسپس تقاضاي ثبت ازاوپذيرفته شده است درحالي كه فعلابيمارستان درآن تصرفات داردو آقاي (الف )هم خدشه به تصرفات اونمي كند.درهرحال بين اين دوتصرف ، تعارض وجوددارد.
دوم -آقاي (الف )درحكم قطعي دادگاه محكوم له واقع شده است (به طرفيت اوقاف )ومطابق مواد۵۸۲-۵۸۹آئين دادرسي مدني حكم دادگاه متبع است وبايد عمليات ثبتي به نفع اوجريان يابدوبيمارستان كه ثالث است به عنوان معترض ثالث به دادگاه مراجعه كندوراي بالابرخلاف مواد۵۸۲-۵۸۶ قانون آئين دادرسي مدني وبرخلاف راي ۲۶۶نيزمي باشد.
توضيح – پاره اي ازدعاوي مدني ذاتاًبه طرفيت عموم دردادگاه مطرح مي شودماننددعوي راجع به تغييرتاريخ تولدشناسنامه وياتغييراسم ،زيرا خوانده اين دعوي درواقع نماينده عموم است .
غالب دعاوي اي نطورنيست (خواه خوانده دولت باشدخواه نه )دراين صورت حكمي كه صادرمي شودفقط به طرفيت خوانده صادرمي شودهرچندكه متعلق حق خواهان ،حق عيني باشدنه حق ديني زيرادرست است كه ثبوتاًحق عيني ،يك حق مطلق است وهمه مكلف به رعايت حق مطلقندلكن اين امراقتضانمي كندكه اگر حكمي راجع به عيني به نفع كسي وبطرفيت شخص معيني صادرگرددهمه مكلف به رعايت آن حكم باشندوآن حكم به طرفيت همه قابل اجراباشدبه طوري كه هرگاه مالك واقعي آن عين ،غيرازمحكوم له (يعني شخص ثالث )باشدحكم درباره او هم تاوقتي كه اعتراض ثالث نداده وحكم دادگاه به سوداوصادرنشده است نافذ باشدزيرامطلق بودن حق عيني ازناحيه حكم دادگاه ناشي نمي شودبلكه مطلق بودن آن تابع شرائط حدوث آن باغمض عين ازحكم دادگاه است .بسياراتفاق مي افتدكه شخصي كه مالك زميني نيست تقاضاي ثبت آن رامي كندوديگري هم كه مالك آن زمين نيست باسبق تباني بامتقاضي ثبت (ويابدون آن )به تقاضاي ثبت اعتراض مي نمايدودادگاه هم حكم به سوديكي ازطرفين دعوي صادرمي كند، آيادراين صورت چنين محكوم لهي حق عيني برمحكوم به رابه طرفيت عموم (حتي مالك واقعي كه ثالث است )بدست آورده است ؟طبعانه !
نتيجه -ازبحث بالابه اين نتيجه مي رسيم كه احكام دادگاه هانسبي است و اگراجراحكم به حقوق ثالث خلل برساندثالث مكلف به دادن اعتراض به دادگاه نيست بلكه حكم به ضرراوقابل اجرانمي باشد.
قطعي بودن آرادردادگاه هم تابع حدشمول احكام است هرقدركه حكم شمول حكم دادگاه باشددرهمان حدهم قطعي است قطعي بودن حكم نمي تواندميزان شمول حكم دادگاه راتوسعه دهد.شورادرراي ۲-۴ازاين نظرپيروي كرده است ولي در راي ۲۶۶ازاين نظرپيروي نكرده است وراي ۲۶۶مطابق قوانين جاري است نه راي ۴۰۲كه باعدل وانصاف ومقتضيات قواعدعلم حقوق هم آهنگ است .
* دوايرادبرطرزفكربالاشده است :
يك – دراغلب دعاوي مدني رسيدگي دادگاه به طرفيت خوانده وعموم مردم امكان نداردوبه فرض امكان (ازطريق نشرآگهي )مستلزم بي عدالتي هاو توالي فاسده است به همين جهت رسيدگي فقط به طرفيت خوانده صورت مي گيرد ومدلول حكم هم محكوميت خوانده درمقابل خواهان است ولي درمرحله اجراحكم ناگزيروبالضرره حكم همان طوراجرامي شودكه اگربه طرفيت عموم صادرمي شد همان طوراجرامي شدالنهايه هرگاه معترضي درمرحله اجراديده شودميتواند اعتراض ثالث به دادگاه بدهدوحقوق خودراباصدورحكم محفوظ دارداگرجز اين باشدوهرحكمي بااعتراض ثالث موقوف الاجراگرددثمره تحمل زحمت مرافعات وصدورحكم ازبين مي رودواشخاص ثالث به دستاويزاعتراضات بي اساس مانع اجرااحكام مي شوند.
ملاحظه – موضوع بحث بالااحكام راجع به اعيان (ومانندآن ها)است كه درذات حكم ،اقتضاتعدي وتسري به غيروجودداردوحال اين كه بسياري ازاحكام ازاين قبيل نيستندواشكال وايرادبالامتوجه آن هانيست .درمورداحكام راجع به اعيان ومانندآن هانيزدرصورت اعتراض قبل ازاجراحكم دادگاه صادر كننده حكم باملاحظه وضع معترض ومحكوم له حقابايداختيارداشته باشدكه دستورمقتضي بدهدمثلادرفرض موردراي ۴۰۲بايدباملاحظه تصرف بيمارستان به محكوم له دستوردهدكه به طرفيت بيمارستان دادخواست داده وحكم صادرشود وگرنه حكم قبلي موقوف الاجراخواهدماند(تالي فاسداين كاربيشترازتالي فاسدروش عكس آن نيست )وباراثبات دعوي اعتراض بيهوده بدوش ثالث نخواهدافتاداگرهمين دستوررادرموردراي ۲۶۶به كارمي برديم به عدالت نزديك ترنبود؟
درموردراي ۴۰۲هرگاه بيمارستان تصرف نداشت ومدارك مالكيت او طوري بودكه بدون رسيدگي قضائي قابل ترتيب اثرنبودانصاف اين بودكه حكم اجراشودودادگاه به بيمارستان دستوردهدكه ازحق اعتراض ثالث استفاده كندلكن فعلاًباوجودمواد۵۸۲-۵۸۹ قانون آئين دادرسي مدني درهرحال بيمارستان بايدعرض حال اعتراض بدهدوابطال عمليات ثبتي آقاي (الف ) موردنداردزيراپس ازابطال آن هم ثبت مربوطه ناگزيراست كه ازدارنده حكم قطعي قبول تقاضاكندوبرتصرف برخلاف دادنامه اثري مترتب نيست .
دو- هرگاه مدلول حكم ناظربه رابطه متداعيين باشدمحاكم درمعرض هجوم تعارض احكام قرارخواهندگرفت !به اين توضيح كه مثلاًَپس ازصدورحكم ، ثالث مي تواندعليه محكوم عليه عرضحال بدهدونسبت به موردحكم مذكورازاو مطالبه حق كندوممكن است دادگاه نظربه ادله ثالث حكم به نفع ثالث بدهد بدون اين كه حكم سابق راملغي كرده باشدودرنتيجه تعارض بين دوحكم الي مالا نهايه له پديدآيد.
ملاحظه -اساس استدلال ياايرادبالااين است كه مدلول هرحكم باوجود اين كه بين دونفروبه طرفيت متداعيين صادرشده ناظربه عموم است واين خلاف بديهي است زيراچنان حكمي فقط ناظربه مدعي ومدعي عليه است وبس .النهايه براي صيانت احكام ازتعارض بايدهردعوي كه نسبت به همان خواسته ازطرف ثالث مطرح مي شودبالحاظ حكم سابق موردرسيدگي قرارگيردتاتعارضي پيش نيايدوبه طورساده بدون نقض حكم سابق حكم لاحق صادرنشوداين هدف بايددر مقررات آئين دادرسي مدني گنجانيده شود.
به هرحال احكام ،حافظ حقوق مردم است وبايدمقررات رسيدگي واحكام فداي حقوق مردم شودنه اين كه حقوق مردم بخاطرصيانت احكام ازتعارض فدا شودبراي نگهداري احكام ازآفت تعارض نمي توان حقوق مردم رافداكردودادن حق اعتراض به ثالث كه حقوق اوبي جهت موردتهديدقرارگرفته جبران مافات ازاونمي كند.مع ذلك مسئله بالاازمشكلات آئين دادرسي مدني است كه به دشواري تحمل راه حل كلي رامي كندوبه فرض پذيرش آن ،آماده پذيرش مستثنيات قابل ملاحظه است وبهرحال راي ۴۰۲شورااگربرخلاف مواد۵۸۲-۵۸۹ آئين دادرسي مدني است برخلاف پاره اي ازمباني حقوقي نيست .
نكته – درموردراي ۳۳۵نظرشورامصرح نيست يعني معلوم نشده كه برطبق راي ۲۶۶صادرشده ياطبق راي ۴۰۲لكن شورادرفرض معيني كه درراي خودپيش بيني كرده است اجراحكم دادگاه رابه ضررثالث منع كرده است ودرواقع ازاين حيث راي ۳۳۵مانندراي ۴۰۲است وآن فرض اين است كه ثالث اگرسندمالكيت داشته باشدمحكوم له نمي تواندبه استنادحكم دادگاه ودراجراآن ،سندمالكيت برطبق حكم خودبگيردومحكوم له قبلاًبايدبراي ابطال اسنادمالكيت ثالث عليه آنان عرض حال به دادگاه بدهدتاسندآنان ابطال شود.بديهي است ثالث دراين موردهرگزبه دادگاه نخواهدرفت واعتراض ثالث نخواهدكردزيرا سندمالكيت دردست داردوآسوده خاطراست .نتيجه آن كه اجرامواد۵۸۲-۵۸۹ آئين دادرسي مدني دراين موردهم مشكل است واداره ثبت نمي تواندبخاطر رعايت حكم دادگاه درموردراي ۳۳۵اقدام به صدورسندمالكيت معارض كند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۲۲-۵۲۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *