باوجود طرح دعوي دردادگاه هيات نظارت صالح نيست . – – باوجود دادنامه ،استشهاد وتصرف متقاضي بي اثراست
راي شماره : ۳۵۲ – ۲۹-۰۹-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
قسمتي ازقريه اي به موجب دادنامه استردادكه عليه اداره املاك صادر شده بودبه آقاي (ع )تعلق گرفت دردادنامه حدودذكرنشده است .قبل ازاجرا دادنامه محكوم له سندرسمي وكالتي باثالث تنظيم كردكه درآن :
اولاً- مقدارملك ۳۷جريب وده هكتارمعرفي مي شود.
ثانياً-اعتراف به گرفتن مبلغ سي هزارتومان ازوكيل به توسط موكل مي شود.
ثالثاً- به وكيل اختيارداده ميشودكه ملك مذكوررابه ثبت برساند سپس آن رابه خودياديگري منتقل كندوازمحل ثمن آن ،دين مذكورراازجانب موكل بدهد.
وكيل پيش ازختم عمليات ثبتي طي سندرسمي ،ملك مذكورراصلحاًدرقبال مبلغ سي هزارتومان به خودمنتقل كردوحدودملك راردسندصلح معين نمود!
ماموراجرادادگاه به استناددادنامه وسندصلح مذكور(ازحيث حدود ملك )ملك راتحويل متصالح (وكيل )دادواوپس ازتحويل گرفتن ملك تقاضاي ثبت آن رابه نام خودكردومدارك ،مالكيت خودرادادنامه استرداد،سند وكالت وصلح ،استشهاديه وتصرف قلمدادكرد.موردتقاضابدون ذكرابعادو مساحت تحديدحدودشد(ماده ۷۵اصلاحي آئين نامه قانون ثبت رعايت نشد) اداره املاك شاكي است كه به موجب وكالت نامه وصلح نامه متقاضي حق تقاضاي ثبت ۱۳۶جريب راداشته است وحال اين كه طبق اظهارنامه خود۳۸۵جريب را موردتقاضاي ثبت قرارداده است وبه املاك ماتجاوزنموده است وموضوع از نظرمدني وكيفري دردادگاه مطرح است (تاريخ شكايت اداره املاك به ثبت مقدم برتاريخ تحديدحدودمذكوراست).
راي مورخ ۲۳-۹-۴۶شورا:
(بامطرح بودن موضوع اعتراض به ثبت دردادگاه (چنان كه گزارش حاكي است )دادگاه تعيين تكليف خواهدكرد.)

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – دراين جااعتراض شاكي متوجه تحديدحدوداست زيرامتقاضي في الجمله به موجب دادنامه استردادملكي داردذكراضافه برميزان استحقاق دراظهارنامه دربسياري ازاملاك اتفاق مي افتدوتحديدحدوداساساًبراي تعيين ميزان واقعي ملك وحدودآن وحقوق راجع به آن است .بنابراين راي بالا شبيه راي ۳۴۳مي باشد(راي ۴۷۴).
دوم – درمواردي كه مدرك مالكيت ،دادنامه باشدتصرف واستشهاددر قبال دادنامه اعتباري نداردزيرااگرموافق بادادنامه باشدمويدآن است و چيزي زائدي رااثبات نمي كندواگرمخالف آن باشددرآن قسمت كه مخالف با دادنامه است اعتباري نداردبنابراين چون موضوع بديهي بوده است (حتي بديهي ترازموردراي ۳۵۱)طبق راي ۳۵۱دراين موردهم رسيدگي شورامنعي نداشت (مانندراي ۳۵۳)مگراين كه گفته شددرمانحن فيه اگرهم شوراواردرسيدگي مي شد بايدقضيه راارجاع به هيات نظارت كندتااوراجع به درستي ونادرستي تحديد حدوداظهارنظركندوحال اين كه :
اولاً- طبق اصول مسلم وبديهي حقوقي رسيدگي دومرجع به يك واقعه درعرض يكديگرممنوع است (دومرجع مذكورهيات نظارت ودادگاه خواهدبود).
ثانياً- عدول ازاين اصل محتاج به نص است واين نص درموردهيئت نظارت وجودندارددرموردشورافقط آئين نامه اصلاحي سال ۱۳۳۶شورا(به شرح راي ۳۴۵)تصريح كرده است كه شوراي عالي ثبت درعرض دادگاه مي تواندبه مسائلي كه به آن عرضه شده رسيدگي كندكه منسوخ بودن اين آئين نامه هم درشرح راي ۳۴۶بيان گرديد.
نيتجه – صرف نظرازقانون مصوب ۵-۱۰-۳۸(شرح راي ۳۴۶)درمانحن فيه به دليل خاصي شورانمي توانست واردرسيدگي شودوراي ۳۵۲ ازهرسو راي استواري است .
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۴-۴۵۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *