بااعتراض اصلاحات ارضي واينكه گزارش تهيه شده حاكي ازموات بودن موردتقاضاي ثبت است لذاازاين جهت تقاضاي ثبت اشخاص نسبت به چنين ملكي باطل است

راي شماره : ۲ – 25-12-1345
راي شوراي عالي ثبت
سه نفرمشاعاوبه دعوي وراثت قريه اي راكه شامل قنات وچشمه ساربوده تقاضاي ثبت كردندآگهي نوبتي وتحديدي منتشر و اعتراضي نشد ( ماده ۲۴ قانون ثبت ) سازمان اصلاحات ارضي اعلام كردقريه موات است .
تحقيقات محلي نشان دادكه اثركشت درده نيست وازگفته مستدعيات ثبت واهالي وقرائن موجودچنين برمي آيدكه نبودن كشت وآثارآن ناشي از نبودن آب بوده است .
هيئت نظارت نظردادكه :( اظهارنامه به استناد استشهاديه و بدون صورت مجلس احراز تصرف پذيرفته شده است وصورت مجلسي كه تنظيم شده نشان مي دهدكه سال هاي متمادي زمين مزبورموات ولم يزرع بوده وازاين كه تحديد حدودراهم منحصربه قنات كرده اندمراتب تاييدمي شودوقنات هم بائراست ودرصورت مجلس مزبوروده صحبتي به ميان نيامده است درنتيجه زمين لم يزرع وقنات بايرهمان موات است وتعين اينكه ماده ۴۱نظام نامه قانون ثبت شامل موات بالعرض نيزهست باشوراي عالي ثبت است اگرشوراتقاضاي ثبت را ابطال كندبحث درصحت وعدم صحت صورت مجلس تجديدمنتفي خواهدشدواگر ابطال نكندهمين نظريه كه هيئت داده تحديدراباطل خواهدكرد.
راي مورخ ۲۵-۱۲-۴۴شورا:
اكثريت :( گزارش حاكي ازموات بودن موردتقاضاي ثبت است وازاين جهت تقاضاي ثبت به اكثرت باطل مي شود.)
اقليت :به موات بودن قنات وچشمه سارواراضي بائرقريه بنحوي كه در گزارش شرح داده شده عقيده ندارم دراين قسمت ابطال تقاضاي ثبت مورد ندارد.
* سابقه *
شرح – نكات زيررابراي توضيح قضيه موردبحث وتشريح آراءصادره يادآورمي شود:
اول – وجودقنات بائرحاكي ازوجودمقداري زمين بائراست كه اهالي و قرائن موجودهم به استنادمندرجات تحقيقات محلي اين راتاييدكرده انددر عين حال احتمال افزدون مقداري موات بالاصاله (وبطورمطلق ،موات )ازطرف متقاضيان به موردتقاضاي ثبت مي رودبه همين جهت اقليت باذكرعبارت (در اين قسمت )خواسته است كه بين بايروموات فرق بگذردودرقسمت موات در واقع اتفاق آراءوجوددارداختلاف دروجودمقدارموات است كه اكثريت موردتقاضاراكلاًواقليت آن رابعضاً موات دانسته است .
دوم – بائرزميني است معطل (مانندموات )كه سابقه مالكيت معلوم داردبه عكس موات كه سابقه مالكيت معلوم نداردبه همين جهت بايداحراز شودكه مالك سابق زمين بائرازآن اعراض كرده است يانه درصورت اعراض ، بائربلامالك خواهدبود. اگرقرينه اي بر اعراض باشد سكوت متقاضيان ثبت درحين تنظيم صورت مجلس تحديد است ( كه فقط اختصاص به تحديد قنات يافته است ) اگر بعدهم تحديد قريه اعتراضي نكرده باشند ولي يك قرينه نمي تواند اماره قضائي باشد علي الخصوص كه گفته اند لاينسب لساكت قول .
سوم – هيئت نظارت هم به بائربودن مين في الجمله توجه داشته به همين جهت درشمول ماده ۴۱نظام نامه قانون ثبت نسبت به بائرتامل كرده است .
چهارم – مسئله بعنوان ابطال عمليات تحديدحدوددرهيئت نظارت مطرح شدولي هيئت باراي بالادرواقع رسيدگي به آن راموكول به رسيدگي شورادر تقاضابرموات درصلاحيت شورااست ودرواقع دراين مورددوجهت رسيدگي وجودداردكه ازيك جهت درصلاحيت شوراوازجهت ديگردرصلاحيت هيئت نظارت است دراين گونه مواردهرچندكه هيئت نظارت نميتواندازخودنفي صلاحيت كندولي درصورت طرح درشورابه اعتبارجهتي كه صلاحيت داردممكن است رسيدگي شوراهيئت نظارت رابي نيازكند.
پنجم – راي هيئت نظرات برابطال تحديدحدودبه فرض عدم ابطال تقاضاي ثبت ،راي معلق است ودرآراءاعلامي مراجع ثبت كه مبتني برانشاءو فصل خصومت نيست تعليق مذكوراشكال ندارد(ترمينولوژي حقوق -اصطلاح شماره ۵۷۵۹).
مرجع :آراءشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲-۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگردوي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *