سلب حق انتقال بغير

اگر در سند اجاره حق انتقال بغير از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را و لو به شركتي كه خود مدير آنست واگذار كند انتقال بغير تحقق يافته است.

راي شماره ۴۲-۱۳۶۵۱/۰۸/۰۲

سلب حق انتقال بغير :

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور :

نظربه اينكه شخصيت حقوقي شركت تجاري از مدير آن بكلي مجزا و امكان بر كناري مدير شركت هميشه موجود است و همين كه منافع عين مستاجره به شركتي واگذار شد مستاجر شركت است نه مدير آن. بنابراين هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزئا يا كلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شركتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين راي بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره ۴۲-۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هيئت عمومي ديوان عالي كشور رديف ۴۰ وحدت رويه :

۱-آقاي حسن چيت ساز دادخواستي بخواسته حكم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز كه در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهشخواسته است.

شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه ۴۵/۵۹۰ چنين راي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهشخواسته اين است كه از بدو اجاره حجره هاي مورد دعوي موكل شخصا و بطور انفرادي از آنها استفاده نمي كرده بلكه با دوستان و اشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل و به عنوان شركت تجارتي از مورد اجاره استفاده مي شده است و پژوهشخوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دريافت مي كرده است.

اين دفاع بنظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهشخوانده به انتقال مورد اجاره كلا يا جزئی به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط به اتاقهاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاكيست كه اجاره از طرف شخص پژوهشخواه داده شده است به شركت طلائي ،چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجره هاي ديگر است و از طرف شركت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد دعوي ندارد و با توجه به رونوشت اجاره نامه ۴۲۵۴-۱۳۳۸/۰۵/۲۶ دفترخانه ۸۵ تهران كه حق انتقال بغير از مستاجر جزئا و كلا سلب گرديده و طبق مدارك دعوي و اظهارات و اقرار وكيل پژوهشخواه مورد اجاره به شركت طلائي انتقال داده شده است و برفرض اينكه شخص پژوهشخواه رئيس هيئت مديره شركت باشد.

ولي بهر حال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شركت عليحده و جدا مي باشد و حداقل اين است كه مورد اجاره جزئا منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريك شده اند و اعتراضات پژوهشخواه موجها و مستدلا در مرحله بدوي رد گرديده بنظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره ۳۴۵-۱۳۴۵/۰۹/۱۲ شعبه ۳۰ دادگاه بخش تهران بنظر نمي رسدحكم بر استواري دادنامه مذكور صادر مي گردد).

۲-آقاي محمود خطاپوش دادخواستي بخواسته تخليه مورد اجاره بطرفيت آقاي رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه ۳۰حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهي شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان چنين راي داده است :

(حكم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورد اجاره به استناد بندهاي ۲ و ۳ قانون مالك و مستاجر و ماده ۹۵۱ قانون مدني صادر شده است كه خلاصه عبارت است از اينكه مستاجر در عين مستاجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اينكه چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشياء را داشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب مي گردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستاجره در اختيار شركت فولاد كار قرار گرفته و دفاع مستاجر بر اينكه مدير شركت مزبور است و اكثريت سهام شركت به مشاراليه تعلق دارد به اين علت كه شخصيت حقوقي دارد و عين مستاجره به شخص مستاجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است بنظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه راي صادره لازم الفسخ است.

زيرا اولا بند ۲ ماده ۸ حق درخواست موقعي به مالك داده است كه مستاجر از عين مستاجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو بصورت مديريت شركتي در عين مستاجره مورد معارضه و انكار نيست و نمي توان گفت چون مستاجر مديرعامل شركتي شده است با اينكه آن مستاجر بعنوام مديرعامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد.

معهذا مستاجر در عين مستاجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوي بنخوي كه اظهار شده است در صورتي صحيح بوده كه مستاجر عين مستاجره را به شركتي كه شخصيت حقوقي دارد واگذار كرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستاجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند ۲ ماده ۸ مصداق پيدا مي كند ولي در وضع فعلي كه مستاجر در عين مستاجره شخصا نيز مشغول كسب است چطور مي توان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصا كه در اين بند ذكر شده است.

در مقابل وكالت و نمايندگي و امثال آن است كه مستاجر به ديگري داده باشد و مستاجر در مورد اجاره وكالت و نمايندگي براي مباشرت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را در عين مستاجره بصورت شركت تجارتي درآورده است كه خود نيز آنرا اداره مي كند اين اقدامي است مربوط بخود وي مي باشد و ارتباطي به مالك ندارد ثانيان سبت به تعدي ….) و با لنتيجه حكم بدوي را كه مبني برتخليه مستاجره بوده فسخ و حكم بنفع پژوهشخواه صادر نموده است .

به قسمي كه ملاحظه مي فرمائيد بين دو حكم شعبه ۳۹ و ۲۴ راجع به استنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شركتها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا باستناد ماده ۳ از مواد ذيل قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيئت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد.

دادستان كل – دكتر عبدالحسين علي آبادي

رديف ۴۰ راي شماره ۴۲-۱۳۵۱/۰۸/۰۲
به تاريخ چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش آن و كسب نظر يه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر صحيح بودن راي شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان بشرح زير :
“قبلا لازم مي دانم در اطراف شخصيت هاي حقوقي و حقيقي و ماهيت آن شمه اي بيان نمايم .
در بررسي و رابط قضائي موجود مشاهده مي شود كه بعضي حقوق و تعهدات يافت مي شود كه به اشخاص حقيقي و شخصيتهاي انساني تعلق پيدا نمي نمايد به اين جهت ناگزير شده اند آن را به شخصيتي مربوط دانند كه از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخص حقوقي مي نامند.
تعداد شخصيتهاي حقوقي خيلي كمتر از اشخاص حقيقي مي باشند ولي نقش آنها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيشتر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را كه مالك مي باشند خيلي زياد است تا حدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آنهمه ثروت نمي باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شركتهاي عظيم يعني شخصيتهاي حقوقي گرديده است .
شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز مي باشند اگر فعاليت آنها كاملا خالي از انتفاعات مادي باشد ممكن است براي اقتصاد كشور مضر باشد زيرا نمي توان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي كه بزرگترين عامل و محرك توليد است ناديده گرفت .
برعكس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفا جنبه مادي داشته باشد ممكن است عاري از هرگونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرائي قوانين موضوعه به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آنها نمي شود مسئوليت آن محدود به ثروت و در واقع ماهيت و طبع قضائي آن وي را از يك قسم عدم مسئوليت برخوردار مي سازد.
راجع به تعيين ماهيت وتبع قضائي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد كه هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرارگرفته است. فروض علمي فوق بشرح زير مي باشد.
۱-شخصيت مصنوعي و فرضي – مدت مديدي حقوق دانان معتقد بودند كه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوقهائي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده مي شود شخصيت حقوقي را يك وجود فرضي و خيالي كه اراده مقنن آن را حيات مي بخشد تصور مي كردند و نتيجه اين فرضيه اين بود كه اعطاء شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آنها سوداگري نبوده روي خوش نشان نمي داد فرض علمي مصنوعي نمي تواند هويت و طبع قضائي شخص حقوقي را توجيه كند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نمي توان در مورد شخص حقوقي اتخاذ كرد.
۲-فرض علمي مالكيت دسته جمعي -بعضي از حقوق دانان معتقدندكه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي و غلطي است و موجب مي شود مالكيت دسته جمعي evitcelloC eteirporP را كه در مقابل مالكيت فردي قراردارد و هنوز در بعضي از قوانين وجود دارد مخفي و غير مرعي سازد تحت عنوان اشخاص مدني seliviC sennosreP اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد كه بعضي از گروههاي انساني مالك آن هستند و اداره آن با مالكيت فردي متفاوت است درحقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت را به اسم dnaH tmaseG يعني مالكيت در دست مشترك) niam ne eteirporP مي نامند.
دوام اين قبيل مالكيت هاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار مي دهد و موجب مي شود كه وجود آن را حقيقي نپنداشته و يك امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالكيت هاي دسته جمعي اختصاص داده مي شد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض مي شد كه هركدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال مي باشد و با اين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي را بخود مي گرفت .

مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي مي گويند كه اين نحو ادراك نمي تواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ  اداره اموال و تفكيك آنها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضائي كه از آن حاصل مي شود نمي تواند توجيه كند در مرد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي توان فقط اموال را مطمح نظر قرارداد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدفهاي خالي از غرض مادي مي باشند عنوان مالكيت دسته جمعي تا حدي شايسته شركتهاي تجارتي مي باشد گرچه موجوديت آنها را نمي توان كما هو حقه توجيه كرد.

فرضيه علمي شخصيت حقيقي -همه قبول دارند كه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني “euqinhceT etilaeR” بشمار مي آيد به اين معني كه چون با منافع عمومي گروهها ارتباط پيدا مي كند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي كه داراي اراده خاص بوده و بتواند او حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يك اراده خاص مي باشد كه از طرف اشخاص حقيقي كه آنرا اداره مي كنند ابراز مي شود فعاليت آن از فعاليت شخصي اداره كنندگان متمايز است .

وقتي مسلم گرديد كه در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اينكه فعاليت ثمربخش باشد بايد موردحمايت قانون قرار گيرد.

بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يك مالكيت دسته جمعي بدانند بمنزله اين است كه هدفهاي مختلفه و مخصوصا آرمانهاي بيغرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح و معنويت آن است . “mucitym suproC”

بهمين جهت بايد شخصيت حقوقي را شبيه به يك شخصيت حقيقي نمود.

از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال مي گردد :

اول -نبايد شخصيت افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلك دانست افراد شخصيت هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نمي توان از جهت دخول آنها در گروه منتزع نمود.

دوم -شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي كه جزء گروه بوده ، نمي باشند در حاليكه حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يكسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است .

.elgeRaL eriartnoc uatse etisrevid aL

“خصائص شخصيت حقوقي “

در مورد شخصيت هاي حقوقي نمي توان همان تصور وحدت و تساوي در حقوق را كه براي اشخاص حقيقي مي شود نمود همانطوري كه فوقا اعلام شد اصلي كه در مورد آنها حكم فرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيت هاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك مي باشند.(etilannosreP etiteP)حقوقي را كه شخصيت هاي حقوقي مي توانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلا شرح مي دهم :

۱-نام شخصيتهاي حقوقي – نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيت هاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند نام آنها آزادانه انتخاب مي شود و اسمي كه آزادانه انتخاب مي شود ممكن است بعدا تغيير يابد همان حمايتي كه از نام شخصيتهاي حقيقي مي شود شخصيت هاي حقوقي از آن برخوردار مي باشند در مورد شركتهاي تجارتي نام يكي از اركان حقوقي تجارتي محسوب مي شود.

اقامتگاه – با اهميتي كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني كه تاسيس مي گردد و نامگذاري مي شود محل اقامت آن معلوم مي گردد و درخصوص شخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف موسسين تعيين مي شود و محل اقامت آن در مقر هيئت مديره و مجمع عمومي و ادارات مركزي ايت و در زبان فرانسه به جاي اينكه لفظ elicimod استعمال كنند جمله laicoS egeiS به كار مي رود.

فعاليت اقتصادي شخصيت هاي حقوقي در وسعت وحوزه بيشتري جريان دارد بطوري كه گاهي مجبور مي شوند شعبه و يا نمايندگي تاسيس نمايند و براي قطع و فصل دعاوي آنها دادگاهي را صالح دانسته اند كه معاملات در آنجا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد كمپاني هاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضيه ايستگاههاي مهمه)

.selapicnirp serag sed eiroehT

مليت – مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آنرا به وجود آورده است همينطور شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي كه از طرف اجازه داده مي شود وابسته به همان كشوري است كه آنرا اجازه داده است ولي براي ساير شخصيت هاي حقوقي مخصوصا شركتها مليت آنها بايد تعيين شود.

مليت يك شركت يا انجمن غيرانتفاعي را نمي توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاء مليت نمي تواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظائف دارد مكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب مي شود كه حقوق او در كشور خارجي كه قوانين متغاير با كشور بومي دارد معلوم باشد همينطور تعيين مليت موجب مي شود قانوني كه آنرا ايجاد كرده و بايد تحت نظارت او فعاليت كند معلوم شود.

گروه هاي شخصيت هاي حقوقي -بين شخصيتهاي حقوقي نمي توان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممكن است بشكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آنها را شركت مادر serem steicoS و برخي ديگر را شعبه (selailif) مي نامند از جمله (selailif) تنوانسته اند يك تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است كه چند شركت روي نفع مشتركي كه دارند در سرمايه شركت مجتمع سهيم گردند.

حقوق و مسئوليت شخصيتهاي حقوقي -تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آنها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تكاپوي افراد فيزيكي كه در آن شركت دارند صورت مي گيرد بنابراين بايد ديد كه در چه موقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارائي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا مي توان تمام حقوق و مسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم :
۱-اصل اختصاصيت -درحاليكه اشخاص فيزيكي آنطوري كه مي خواهند مي توانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعكس شخصيتهاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يك هدف معين ايجاد مي شوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي كه فعاليت آنها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل مي باشد زيرا فعاليت آنها در موضوعي ممكن است خيلي دامنه دار باشد بعلاوه مي توان مسير فعاليت خود را با تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است كه قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي كرده و از اين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازه اي ضمانت اجرائي داشته باشد.
حقوق – قوانين موضوعه تمام حقوقي راكه يك فرد حقيقي مي تواند حائز شود به شخص حقوقي اعطاء نمي نمايد حقوقي كه جنبه عمومي دارد هيچگاه به شخص حقوقي داده نمي شود ولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضو شخصيت حقوقي است اعطاء گردد مثلا ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن و يا انتخاب شدن را در دادگاههاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطاء نمي شود بنابراين يكي از مقامات رسمي را نمي توان به شكل شركت اداره نمود.
حق اقامه دعوي -شخص حقوقي مي تواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاهها طرح دعوي نمايدولي بايدديدكه آيامي تواندازمنافع عمومي دفاع نمايد؟در فرانسه بعضي ازقوانين اين حق رابراي بعضي ازشخصيت هاي حقوقي قائل شده اند
آثاراعمال قضائي -اعضاءشخصيت هاي حقوقي مي توانند بعنوان نماينده شركت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است كه آثار اعمال قضائي آنها متوجه دارائي اشخاص فيزيكي كه براي اشخاص حقوقي فعاليت مي نمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود كه بطور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي كه مي شود معلوم گردد در مورد شركتها بعضي وقت قانون مقرر مي دارد نسبت به آثار اعمال قضائي هم اشخاص فيزيكي و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامني .
مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزائي شخص حقوقي -اگر افراد شخصيت حقوقي مرتكب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نمي تواند بيش از اموالي كه دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است كه اقدامات شخص فيزيكي ارتباط به اداره شركت داشته باشد در اينجا اين سئوال پيش مي آيد كه آيا چنين شخصي نسبت به دارائي خود مسئوليت دارد؟
رويه قضائي و قانون گرايش دارد به اينكه افراد فيزيكي را كه مرتكب خطا مي شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطاآميز خود را تحت لواء شركت بدون ضوانت اجراء قرار دهند درمورد مسئوليت جزائي وقتي ايجاب مي گردد كه متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم مي شود مسئول دانست بعلاوه مجاوات جزائي غير از جريمه نمي تواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستاجره رابه مستاجركه خودرايك فردحقيقي معرفي نموده اجاره داده وبه همين كيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آنها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي كشور نظر يه شعبه ۳۹ دادگاه تالي قتبل قبول مي باشد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
تاریخ تصویب : ۱۳۵۱/۰۸/۰۲