انعقاد عقد توافق اجاره بها

انعقاد قرارداد – توافق در ميزان اجاره بها.

انعقاد عقد توافق اجاره بها :

راي دادگاه :

نظر به ماده ۱۸۳ قانون مدني كه مي گويد (عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.) و مستنبط  از مواد ۱۹۴ و ۲۳۹ قانون مدني، در صورتي مي توان حكم به وقوع عقدي كرد كه طرفين پس از توافق كامل نسبت به نوع و موضع و شرايط آن رضايت خود را وسيله ايجاب و قبول اعلام نموده باشند، و اين دو رضاء نيز در هر جهت با يكديگر موافق باشد.

نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از مواد مذكور ايجاب يكي از طرفين مادام كه مورد قبول طرف ديگر قرار نگرفته براي وي الزامي ايجاد نمي كند، زيرا قبل از قبول طرف ديگر، اراده گوينده ايجاب به منافع ديگري بستگي ندادر و در اختيار اوست كه از آن عدول كند و يا بر آن استورا بماند.

نظر به اينكه ، مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدني : (اجاره عقدي است و به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود …) و بنابراين در صورتي مي توان وقوع عقد اجاره را احراز كرد كه اراده موجر و مستاجر در مورد تملك منافع و عوض آن با يكديگر موافق باشد. و هرگاه در تعيين مقدار عوض منافع با يكديگر اختلاف داشته باشند در حقيقت بايد گفت در انعقاد عقد اجاره تراضي نشده است و حكم به انعقاد قرارداد در حداقل مقداري كه پيشنهاد شده است به اين استدلال كه مبلغ مذكور قدر متيقن موضوع تراضي طرفين است به نظر صحيح نمي رسد.

انعقاد عقد توافق اجاره بها :
نظر به اينكه در اظهارنامه شماره ۵۴۰۱۶/۳/۱۳۳۹، بر فرض كه اصالت آن محرز باشد، پژوهشخواه پيشنهاد نموده است كه اجاره بهاء را ماهيانه يكهزار و پانصد ريال بپردازد، و پژوهشخوانده حتي در آخرين جلسه دادرسي مرحله بدوي اعلام كرده كه با اراده مستاجر در اين خصوص موافقت ندارد و ميزان اجاره حقيقي ملك خود را ۲۲۰۰ ريال مي داند، و بنابراين به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه در خصوص مبلغ معيني طرفين با يكديگر تراضي نموده اند، و همانطور كه اشاره شده اراده پژوهشخواه هم به تنهايي نمي تواند براي او الزامي در پرداخت اجاره بهاء به ماخذ ماهي ۱۵۰۰ ريال ايجاد كند.
نظر به اينكه اعلام رضايت پژوهش خوانده نمي تواند به ضميمه پشنهاد سابق پژوهشخواه نيز قرارداد جديدي نسبت به ميزان اجاره بهاء تلقي شود زيرا در حال حاضر نه تنها پژوهشخواه با تكذيب اظهارنامه از ايجاب سابق عدول نموده و ديگر از اين حيث اراده وجود ندارد تا به ضميمه رضاي پژوهشخوانده عقد جديدي محسوب شود، بلكه اساسا” فاصله بين ايجاب و قبول به اندازه طولاني است كه عرفا” نمي توان آن دو را به يكديگر مرتبط ساخت .
با توجه به مراتب فوق دادنامه شماره ۲۶۷۹۸/۹/۳۹ ازجهت محكوميت پژوهشخواه به مبلغ ۳۴۲۰ ريال و خسارات به نظر مخدوش مي رسد و با فسخ آن پژوهشخوانده محكوم به بي حقي مي شود. راي فرجام پذيراست .
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران دكتر ناصر كاتوزيان.
مرجع : كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتر كاتوزيان ،انتشارات دادگستر،چاپ اول ،بهارسال ۱۳۷۸