كليه اماكن مسكوني كه بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ مي باشد
راي شماره :۵۲۰ – ۹/۱۲/۱۳۶۷

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ علي الاطلاق كليه اماكن مسكوني راكه بشرح اين ماده به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرارداده و ماده ۱۵ اين قانون باماده اول آن تعارض ندارد و ازحكم كلي آن مستثني نمي باشد بنابراين كليه اماكن مسكوني كه بشرح ماده اول بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدني و شرائط مقرر بين طرفين است و راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه براساس اين نظر صادرشده صحيح تشخيص مي شود،اين راي برطبق ماده ۳ از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره ۹۹۹-/ه ۲۸/۱/۱۳۶۸
پرونده وحدت رويه رديف :۶۶/۳۳هيئت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند:آقاي معاون كل دادگستري آذربايجان – غربي بشرح نامه ۲۰۷۷-۷/۶/۶۴فتوكپي مشروحه شماره ۶۴-۴/۶/۶۴يكي ازوكلاي دادگستري رابه پيوست فتوكپي دادنامه شماره ۵۴۲ – ۲۴/۵/۶۴ شعبه اول حقوقي اروميه ودادنامه شماره ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴شعبه دوم حقوقي اروميه به لحاظ اتخاذ رويه هاي مختلف وطرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورارسال كه پرونده هاي مربوطه مطالبه گرديده واينك گخلاصه جريان پرونده هامعروض مي گردد:
۱- پرونده هاي شماره ۴۱۵-۶۳دادگاهصلح اروميه و۲۷۳-۶۴شعبه اول حقوقي اروميه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴٫ درپرونده شماره ۴۱۵-۶۳دادگاه صلح اروميه بانونجيبه طوجي وعده اي ديگربرعليه آقاي حاج فتح الله عارفي بخواسته خلع يدازخانه پلاك شماره ۳۶۴۰ بخش ۳طرح دعوي كرده دادگاهصلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴به استناد مواد۱و۵ قانون موجر و مستاجر وماده ۴۹۴ قانون مدني به لحاظ انقضاءمدت اجاره حكم به تخليه مورداجاره صادرنموده محكوم عليه ازدادنامه شماره ۶۷ ۲۶/۲/۶۴تقاضاي تجديدنظرنموده پرونده به شعبه اول حقوقي اروميه ارجاع دادگاه بشرح دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴باتوجه به تاريخ تنظيم اجاره نامه وتاريخ تصويب مواد۱و۵ قانون موجرومستاجربه ين استدلال كه اجاره نامه قبل تاريخ تصويب قانون تنظيم گرديده ومقررات قانون مذكورناظربه اماكني است كه بعدازتصويب قانون به اجاره واگذارمي شودنه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴مبني برتخليه مورداجاره رافسخ وحكم به رددعوي موجرين صادرنموده است .
۲- پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ح ۲شعبه دوم حقوقي اروميه موضوع دادنامه ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴دراين پرونده آقاي خسرواحمدي وغيره برعليه بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي دادخواستي بخواسته تخليه مورداجاره به دادگاه تقديم شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به موضوع رسيدگي وطبق دادنامه شماره ۳۲۲ ۱۲/۴/۶۴حكم به تخليه مورداجاره بعلت انقضاي مدت اجاره به استنادماده ۴۹۴ قانون مدني صادركرده است باتوجه به مراتب اشعاري بشرح آتي اظهارنظر مي شود.
نظريه :همانطوركه ملاحظه مي فرمائيددرموضوع واحدشعب اول ودوم دادگاه حقوقي اروميه آراءمختلف صادرنموده انديعني شعبه اول تخليه مورد اجاره بعلت انقضاءمدت رابه استدلال اينكه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ بعد ازت نظيم اجاره نامه به تصويب رسيده ومقررات مذكورناظربه اماكني است كه بعدازتصويب قانون به اجاره واگذارمي شودنه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده حكم به رددعوي موجرين داده ولي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به استنادماده ۴۹۴قانون مدني حكم به تخليه مورداجاره به لحاظ انقضاءمدت اجاره صادركرده است بنابه مراتب به استنادماده ۳ اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشوربمنظورايجادهماهنگي دارد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روزسه شنبه ۱۳۶۷/۱۲/۰۹جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر"بسمه تعالي :باتوجه به مواد۱و۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني صدورحكم به تخليه مورداجاره مسكوني پس ازانقضاءمدت اجاره اعم ازاينكه تاريخ تنظيم اجاره نامه قبل يابعدازتاريخ تصويب اين قانون باشدبلامانع است لذاراي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه كه برهمين اساس صادرشده تائيدمي شود."مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:
تاریخ تصویب:۱۳۶۷/۱۲/۰۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *