ابطال پروانه کسب

اماره تصرف ابطال پروانه کسب

ابطال پروانه كسب – اثبات اجاره – اماره تصرف و اقرار به مالكيت سابق مدعي

شماره پرونده : ۳۶/۷۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۴ دادگاه بخش تهران

راي دادگاه :

نظر به اينكه ، مقصود خواهان از اقامه دعوي رفع مزاحمت ، با توجه به توضيحاتي كه در جلسه دادرسي داده ، ابطال پروانه كسب صادره به نام خوانده و صدور پروانه جديد به نام خود مي باشد و بنابراين ادعاي خواهان به دو قسمت ابطال پروانه كسب خوانده و صدور پروانه به نام شخص وي تحليل مي شود.

نظر به اينكه، برطبق ماده ۳ از نظامنامه اماكن عمومي :

برفرض كه ادعاي خواهان در مالكيت منافع و اثاث قهوه خانه مورد نزاع صحيح باشد ، ثوبت اين ادعا جهت صدور پروانه كافي نيست و به موجب ماده ۴ نظامنامه مزبور (شهرباني با درنظر گرفتن صلاحيت تقاضا كننده در افتتاح امكنه اجازه آن را صادر مي نمايد) و بنابراين دادگاه در تشخيص صلاحيت مزبور و احتياجات محل دخالتي ندارد . 

نظر به اينكه ، گرچه بر طبق مستفاد از مجموع مواد نظامنامه و اماكن عمومي و آئين نامه مال الاجاره صاحب پروانه بايد مالك منافع محل كسب و يا مجاز از طرف وي باشد ، ولي چون به موجب اجاره نامه رسمي شماره … خواند هم مالك منافع قهوه خانه مورد نزاع مي باشد و خواهان نيز در صورتجلسه مورخه … اين موضوع را تصديق و منتهي ادعاكرده است كه اين منافع به مشاراليها انتقال پيدا كرده است .

نظر به اينكه ، خواهان با استناد به شهادت شهود ، يا بايد با اثبات تصرفات خود ماليكت منافع قهوه خانه مورد نزاع را ادعا نمايد و يا وقوع عقد اجاره را بين خود و خوانده به نحوي كه در دادگاه ادعا نموه است اثبات كند و حال آنكه اولا”:
برطبق ماده ۱۳۰۶ قانون مدني مويدا” به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك ، عقد اجاره در مورد اموال غيرمنقول خاصه در مال الاجاره آن ، اگر بيش از نصاب مقرر در ماده ۱۳۰۶ باشد، به شهادت شهود اثبات نمي گردد
و ثانيا” :
خواهان از اماره تصرف خود نيز بر فرض اثبات نمي تواند استفاده كند زيرا بر طبق ماده ۳۷ قانون مدني ( اگر متصرف فعلي اقرار كند در ملك سابقا” مال مدعي او بوده است دراين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نماي كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است ) .
بنابراين با وجود اقرار خواهان به مالكيت قبلي خوانده و با وجود سند رسمي شماره … تصرفات خواهان نمي تواند دليل مالكيت او نسبت به منافع محل مورد تصرف او باشد و بالجمله تحقيق از گواهان به هيچ وجه موثر در موضوع نيست .

نظر به اينكه ، بر طبق ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي مدني در جلسه دادرسي هيچگونه دليل جديدي از طرفين پذيرفته نمي باشد و بنابراين استناد خواهان به پرونده هاي موجود در برزن و شهرباني در جلسه دادرسي قابل اعتنا نيست .

نظر به اينكه ، استفاده فعلي و شخصي صاحبت پروانه از مزاياي آن نيز در هيچ يك از مواد نظامنامه اماكن عمومي شرط صدور ويا بقاء اعتبار آن قرار داده نشده است . در قسمت ابطال پروانه كسب خوانده حكم بي حقي خواهان و در قسمت صدور پروانه به نام مشاراليها به استناد ماده ۲۰۳ اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرارعدم صلاحيت دادگاه صادر و اعلام مي شود . راي حضوري و پژوهش پذير است .

رئيس شعبه ۴ دادگاه بخش تهران – ناصر كاتوزيان

تاريخ تصويب : ۱۳۳۸/۰۸/۲۵