الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكي خودبه منظورتامين فضاي آموزشي و خدماتي وغيره خلاف اصل مالكيت و قوانين مربوط به آن وخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه دروضع مقررات دولتي است .

تاريخ ۹-۴-۵۷شماره دادنامه ۵۹ كلاسه پرونده ۷۲-۱۵۹
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اين كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري رايگان قسمتي ازاراضي ملكي خود به منظورتامين فضاي آموزشي وخدماتي وغيره خلاف اصل مالكيت وقوانين مربوط به آن وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه دروضع مقررات دولتي است ،لذا بند۳ بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها… مستنداً به ذيل ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *
شماره ه۷۲-۱۵۹ ۴-۶-۱۳۷۵
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :شركت تعاوني مسكن جهادسازندگي استان مازندران
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي سوم ازبخش دوم وپنجم ازبخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها،ارگان ها،تعاوني هاو اشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرهاوشهرك هاي كشور.
مقدمه : شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته اند:شهرداري ساري ايضاً كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري استان مازندران بعنوان پيش شرط براي موافقت نمودن باتفكيك وكاربري يك قطعه زمين ابتياعي اين تعاوني علاوه برتعهد واگذاري ۲۵% ازملك موصوف مستنداً به بند(۵)بخش دوم اين دستورالعمل به وسيله زمين شهري وازرقبه موصوف شهرداري ساري نيزبه استنادبندسوم ازبخش دوم دستورالعمل فوق الذكرمبادرت به اخذتعهد واگذاري چهارهزارمترمربع نموده است :نظربه اين كه
اولا دو بند مارالذكر با هيچ يك ازموادقانوني ومقررات موضوعه منطبق نبوده وفاقدوجاهت قانوني است .
ثانيا برخلاف قاعده تسليط وشرع مي باشدعليهذاباالتفات به مراتب فوق استدعاداريم نسبت به ابطال بندهاي فوق الوصف حكم شايسته راصادرفرمايند.
مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۱۲۶۱۱-۲۳۰-۱۸-۷-۱۳۷۳اعلام داشته اند:
۱- بند پنجم بخش سوم دستورالعمل موردشكايت درمدت اعتبارماده ۹ قانون زمين شهري مصوب شهريورماه ۶۶ به تجويزتبصره هاي يك و۹ ماده مزبوربه تصويب رسيده بود،باانقضامهلت اعتبارماده يادشده بند مزبوربه شرح بخشنامه شماره ۱۴۵۶-۱-۱۲-۳-۷۲ وزيرمحترم وقت وزارت مسكن وشهرسازي ازتاريخ انقضامهلت اعتبارماده ۹ قانون زمين شهري ،موضوعاً منتفي اعلام گرديده ، و درحال حاضرقابليت اجرا ندارد تا درخواست ابطال آن قابليت طرح داشته باشد.
هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۰۶-۱۰۵ مورخ ۲۰-۶-۷۲صادره درپرونده هاي كلاسه ۶۹-۱۴۸و۷۰-۶۹ شكايت شكات ديگر راجع به ابطال بند مزبوررابه لحاظ انتفاموضوع قابل طرح ورسيدگي ندانسته است ، رد شكايت شاكي نسبت به بندمرقوم به لحاظ منتفي شدن موضوع مورد تقاضاست.
۲- به شرح مواد۱۴و۱۵ قانون زمين شهري مصوب شهريورماه ۱۳۶۶ تفكيك زمين هاي شهري موكول به رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن و شهرسازي است . بندسوم بخش دوم دستورالعمل موردشكايت به تجويزمورد مذكوروموادمربوط به آماده سازي پيش بيني شده ،درآئين نامه اجرائي قانون مزبورتنظيم شده وخارج ازحدوداختيارات وزارت مسكن وشهرسازي ومخالف قانون نمي باشد.
ضوابط ومقررات شهرسازي ايجاب مي نمايدبه هنگام آماده سازي زمين هاي بزرگ شهري جهت احداث مسكن وياعرضه وواگذاري قطعات تفكيكي به ديگران براي احداث ساختمان علاوه برمعابرقسمتي اززمين براي امورآموزشي وخدماتي متناسب باطرح ومساحت زمين تخصيص داده شودوواحدهاي آموزشي وخدماتي هم احداث ومورداستفاده ساكنين قرارگيرد.نظربه اين كه مالكين زمين هاي مذكورحاضربه احداث ساختمان هاي آموزشي وخدماتي نمي باشندوناچاردولت و شهرداري حسب موردبايستي اقدام به ايجادتاسيسات متناسب آموزشي و خدماتي براي استفاده ساكنين واحدهاي مسكوني بنمايد،واگذاري زمين هاي آموزشي وخدماتي به دولت وشهرداري هاامرضروري ولازمه شهرسازي است ،لذا ردشكايت شاكي دراين موردنيزموردتقاضاست .
فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن دستورالعمل موردشكايت طي نامه شماره ۸۴۰-۱۳-۱۰-۷۴و ۰۵۶۹-۲۱-۷۵ ۲۶-۳-۷۵اعلام داشته اند:
عطف به نامه شماره ه۷۲-۱۵۹-۲۹-۵-۷۴موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند(۳)بخش دوم بند(۵)بخش سوم دستورالعمل آماده – سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاوني ها و اشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرهاوشهرك هاي كشوردرجلسه مورخ ۱۳-۱۰-۷۴فقهاي شوراي نگهبان مطرح وموردبحث وبررسي قرارگرفت ونظرآقايان فقها به دين شرح اعلام مي گردد: درصورتي كه دريافت وجه درموردسئوال فقط به موجب دستورالعمل وآئين نامه انجام گيرد،نه به موجب قانون باموازين شرعي مغايراست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه بيست وپنجم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه ودوم – شماره ۱۵۰۳۸
———————————————-
بسمه تعالي
دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، تعاوني ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهرك هاي كشور
در اجراي مواد ۱۴ و۱۵ قانون زمين شهري و مواد ۴۲ و ۴۳ آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري ضوابط آماده سازي اراضي و تفكيك اراضي متعلق به نهادها و ارگان ها و تعاوني ها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه مالك اراضي باير و داير بوده و يا افراز اراضي خود را داشته باشند به شرح زير تعيين و ابلاغ مي گردد:
بخش اول : مدارك مورد لزوم براي امر تفكيك و آماده سازي كه از طريق مالك يا مالكين بايد تهيه و به ادارات كل مسكن و شهر سازي كه از طريق مالك يا مالكين بايد تهيه و به ادارات كل مسكن و شهرسازي استان مربوط تسليم گردد.
۱ – بند مالكيت زمين
۲ – مدارك لازم دال بر عدم نياز دولت و شهرداري ها به زمين مذكور براي طرح هاي خدماتي و عمومي در صورتي كه كاربري زمين غير مسكوني باشد، چنان چه كاربري مسكوني داشته و در شهرهاي ۲۲ گانه باشد ارائه مدارك لازم دال بر عدم نياز ادارات كل زمين شهري الزامي است.
۳ – ارائه طرح آماده سازي شامل قطعات تفكيكي و معابر و محل خدمات آموزشي و عمومي مورد نياز.
۴ – تعيين منابع اعتبار اجراي طرح آماده سازي.
۵ – ارائه راي كميسيون ماده ۱۲ دال بر داير يا باير بودن ملك.
۶ – ارائه مجوز تبديل در موارد لزوم طبق ماده ۶۳ آئين نامه.
بخش دوم: ضوابط مورد عمل براي قبول طرح تفكيكي و آماده سازي.
۱ – انطباق با نقشه هاي جامع و تفصيلي يا هادي شهر و رعايت ضوابط شهرداري ها در ارتباط با تفكيك كاربري.
۲ – اخذ تعهد آماده سازي زمين شامل بر وكف و آسفالت معابر و جمع آوري آب هاي سطحي و ساير تاسيسات زير بنايي حسب ضرورت از مالك يا مالكين زمين.
۳ – تعهد واگذاري رايگان زمين هاي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداري متناسب با طرح توسط مالك يا مالكين.
سوم : ضوابط رسيدگي و تصويب طرح ها
ادارات كل مسكن و شهرسازي پس از دريافت تقاضا و مدارك مورد نياز و حصول اطمينان از عدم مغايرت طرح پيشنهادي با مشخصات طرح هاي توسعه شهري نسبت به صدور موافقت اصولي پروژه پيشنهادي براي زمين هاي تا مساحت ده هكتار اقدام مي نمايد و پروژه هايي كه مساحت آن ها بيش از ده هكتار باشد پس ازبررسي هاي اوليه و ضمن اظهارنظر براي تصويب نهايي به كميته فني مسكن وزارتخانه و معاونت امور ممكن ارسال دارند.
عمليات آماده سازي اين گونه اراضي شامل عمليات زير بنايي موضوع بند الف ماده ۴۱ آئين نامه اجرائي مورد استناد حسب ضرورت خواهد بود.
مراحل تصويب طرح هاي آماده سازي مذكور مشابه اراضي دولت توسط ادارات كل مسكن و شهرسازي صورت مي گيرد. پس از تصويب طرح آماده سازي مالك موظف به اخذ تصويب طرح تفكيكي از شهرداري است ليكن تنظيم صورت جلسه تفكيكي منوط به اجراي آماده سازي بشرح بند ذيل است.
مالك بايستي گواهي لازم داير بر انجام آماده سازي را از اداره كل مسكن و شهرسازي اخذ به شهرداري و ادارات ثبت ارائه دهد تا ادارات ثبت نسبت به تفكيك اقدام و پس از انتقال رايگان اراضي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداري نسبت به صدور مجوز فروش و يا صدور پروانه اراضي اقدام گردد.
مالك يا مالكين اراضي واقع در ۳۲ شهر موظف اند حداقل ۵۰% قطعات را پس از آماده سازي براساس قيمت تمام شده آماده سازي به اضافه قيمت منطقه اي زمين و ده درصد سود سرمايه گذاري به متقاضيان معرفي شده سازمان زمين شهري واگذار نمايند. مالك در مورد بقيه قطعات مجاز به واگذاري به ساير افراد است.
پلاك هائي كه تا هزار متر مربع مساحت داشته و متعلق به يك مالك باشد و يا تا سه هزار متر مربع و متعلق به مالكين مشاعي (مشروط بر اين كه سهم هر مالك بيش از يك هزار متر مربع نباشد) و در صورتي كه باير بودن آن ها برابر مقررات مربوطه محرز گردد مستقيماً از طرف شهرداري ها قابل تفكيك و صدور پروانه طبق ضوابط شهرداري ها ميباشد و در صورت موات بودن فقط تا حد نصاب فوق پس از تاييد ادارات كل زمين شهري تفكيك و صدور پروانه بلا اشكال است.
زمين هاي بايري كه مساحت آن ها تا يك هكتار و در غير ۳۲ شهر باشد با ارائه مدارك و رعايت ضوابط فوق الذكر ازطرف شهرداريها مستقيماً بررسي و تفكيك آن ها بلامانع مي باشد.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *