الزام قانوني بررعايت مفادسندرسمي وترتيب اثرندادن به سندعادي زماني است كه طبق مقررات تنظيم شده باشد
 

دعوائي دردادگاه بخش اقامه شده مبني براين كه مدعي عليه خانه رابه موجب سندعادي به مدعي انتقال داده ومتعهدگرديده كه پس ازصدورتصديق انحصاروراثت دردفتراسنادرسمي حضوربهم رسانيده ونسبت به موردمعامله سندرسمي تنظيم نمايد،دادگاه بخش مدعي عليه رامحكوم به تنظيم سندبه موجب قراروتعهدي كه كرده بوده نموده حكم مزبوراستينافاتائيدوبرطبق آن ورقه اجرائيه صادرشده ،ازطرف پسرمحكوم عليه به موجب قباله كه دردفتراسناد رسمي تنظيم يافته وحاكي بودازاين كه پدرش خانه موردصدورحكم مذكوررابه اوانتقال داده تخليه آن درخواست شده ،محكوم له به عنوان شخص ثالث دراين محاكمه شركت نموده ومحكوم به بي حقي گرديده واين حكم درمحكمه بدايت استينافاطرح وفسخ شده ونتيجه حكم به حقانيت شخص ثالث (محكوم له اولي ) صادرگرديده است ،ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه سندعادي رادرقبال سند رسمي موثردانسته وبرخلاف مدلول سندرسمي حكم داده واردنيست زيراصحيح است كه برخلاف مدلول سندرسمي نبايستي رائي ازدادگاه صادرشودولي اين وقتي است كه درصدورسندرسمي رعايت قوانين موضوعه شده وبرطبق قوانين صادر شده باشدچنان چه درماده ۷۰قانون ثبت تصريح به اين شرط شده وبديهي است با قراردادي كه مدعي عليه بامدعي قبلاً نموده بوده وتعهدي كه به شرح مذكورفوق در مقابل اوداشته حق نداشته كه نسبت به ملك موردتعلق حق غيرآنهم درخلال جريان دعوائي كه بالاخره منجربه محكوميت اوگرديده مبادرت به معامله نموده وآن رابه پسرخودكه موهم تباني وفراراززيربارتعهدسابق بوده بنمايد وبابودن حكم قطعي لازم الاجرادردست محكوم له (مدعي بدوي )كه آن هم ازاوراق رسمي است نمي بايست برعمل دادرس دائربرملغي ازاثربودن سندثبتي آن هم باالتفات به اين كه به چه كيفيت صادرشده است خدشه نمود.
حكم شماره ۴۰۳۲-۲۰ارديبهشت ۱۳۲۶

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *