مفهوم حق و دعوي – تقاضاي تقسيم – منع دعوت شريكاني كه خوانده دعوي نيستند – لزوم رسيدگي به دعوي افراز با حضور تمام شريكان – قرار رد دعوي پژوهش – موعد درخواست جلب ثالث در مرحله پژوهش – قياس بر مبناي شباهت بيشتر

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران موضوع : راي اصراري و پژوهشي از دادگاه بخش خلاصه جريان دعوي : در دعوايي كه جريان آن توضيح داده مي شود، يكي از شريكان زمين مشاعي به طرفين سايرين اقامه دعوي مي كندو تقسيم آن را از دادگاه بخش مي خواهد. شعبه ۳ آن دادگاه نيز حكم به افراز مي دهد و يكي از شريکان از آن پژوهش مي خواهد و در دادخواست پژوهشي تمام شركا را طرف رسيدگي قرار نمي دهد. در نتيجه ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، در بخشي از حكم خود قراري بدين شرح صادر مي كند:
قرارگاه دادگاه شهرستان
در خصوص تقاضاي پژوهش از دادنامه شماره ۱۹۷۶۰-۱۰-۳۸ شعبه ۳ دادگاه بخش تهران :
نظر به اين كه ، اشاعه و انتشار سهام شرکاء در تمام اجزاء ملك مشاع چنين ايجاب مي كند كه دادخواست افراز به طرفيت كليه شركاء داده شود و با شراكت و مداخله كليه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم را نموده اند تعيين گردد و از مفاد ماده ۵۸۹ق .م . و ماده ۳۰۰ و شق ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبي به خوبي اين معني مستفاد مي شود.
نظر به اين كه ، رسيدگي پژوهشي به دادنامه افراز نيز مستلزم اظهارنظر نسبت به كيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاء و احياناً تجديد كارشناسي وتقسيم مجدد و به طور كلي اعمالي است كه جز با شركت و طرفيت كليه شركاء، به شرحي كه گفته شده ، غيرقابل انجام است و از جهت بستگي حكم به منافع كليه شركاء به هيچ وجه قضيه قابل تفكيك و تجزيه به نظر نمي رسد و بنابراين دعوي پژوهشي فقط در صورت مداخله تمام شركاء قابل رسيدگي است .
(نظر به اين كه ، طبق مفاد دادخواست شماره ۲۴۹۸۲۲-۱۰-۳۴ و رونوشت سندمالكيت تقديمي و پاسخ از استعلام اداره ثبت ، شركاء پلاك ۳۹-۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و اصحاب دعوي پرونده بدوي عبارتنداز: ۱ آقاي علي اصغر مالك دو دانگ مشاع ۲ بانو طوبي مالك يك دانگ ۳ بانو صغري مالك يك دانگ ۴ آقاي حسن ماكل يك ربع و نيم .
۵ آقاي دكتر محمدعلي مالك يك دانگ وربع مشاع ۶ ايرج وداريوش و فريده ، ورثه مرحوم علي اكبر به قيمومت بانو ربابه ، مالك يك ربع ونيم مشاع . و در متن حكم مورد پژوهش نيز سهام هر يك از مالكيت معين شده است .
نظر به اين كه ، دادخواست پژوهشي فقط به طرفيت بانو ربابه قيمه صغار و آقاي علي اصغر و باتنو طوبي تقديم شده است ، بنابراين بانو صغري و آقاي حسن وايرج فرزند مرحوم علي اكبر، كه بنا به حكايت قيم نامه مورخ ۲۵-۳-۱۳۳۴متولد۱۳۲۹ و فعلاً كبير است ، طرف دعوي واقع نشده اند و در حقيقت پژوهش خواه ، بدون شركت ودعوت اين مالكين تقاضاي برهم زدن تقسيم سابق و حكم بر افراز را به نحو ديگري نموده است .
لذا دعوي پژوهشي با اين ترتيب قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام مي شود…
پژوهش خواه از اين قرار تقاضاي رسيدگي فرجامي مي كند و شعبه چهارم ديوان عالي كشور چنين راي مي دهد:
راي شعبه ۴ ديوان كشور
(قرار رد دعوي پژوهشي و قرار رد دعوي جلب ثالث ،مورد شكايت فرجامي ، با لحاظ جهات مذكور در هر يك به نحوي كه استدلال شده مخدوش است . زيرا، به حكايت محتويات پرونده ، مقتضاي افراز قطعه زمين پلاك ۹۳-۱۲۶ واقع در بخش ۱۱ شميران بانو ربابه به قيمومت از صغار مرحوم علي اكبر بوده . دادگاه بخش هم ، با مداخله كليه شركاء زمين مورد درخواست را تقسيم و درمقام رسيدگي و افراز آن برآمده كه فرجام خواه يك نفر از شركاء و طرف درخواست تقسيم وعنوان خوانده دعوي را داشته و به شرح دادخواست پژوهشي مدعي شده در اين تقسيم تعديل سهام كه لازمه صحت آن است رعايت نشده است . چون فرجام خواه تقسيم را درخواست نكرده ، عدم ذكر نام بعضي از مالكين زمين مشترك در دادخواست پژوهشي مستلزم رد دعوي پژوهشي او از باب اين كه درخواست افراز بايد به طرفين كليه مالكين داده شود و با شركت و مداخله همه آنان سهام كساني كه از دادگاه تقاضاي تقسيم را نموده تعيين گردد نبوده است . مضافاً از نحوه اعتراضات مشاراليه مذكور در لايحه اعتراضي پيوست دادخواست پژوهشي ، مستفاد است كه تقاضا نموده به شايت پژوهشي او نسبت به حكم دادگاه با دخالت اشخاصي كه در رسيدگي مرحله نخستين شكرت داشته اند رسيدگي به عمل آيد و بر درخواست افراز مال مشاع و مشرتك ، كه مالكيت صاحبان سهام محل نزاع نيست ، عنوان دعوي صادق نمي باشد.)
با اين صورت ، اقتضا داشته دادگاه مرجع پژوهشي به نحومتقضي صاحبان سهامي را كه نام آنان در دادخواست پژوهشي به راحت ذكر نشده و در حكم مورد پژوهش خواهي هويت كامل آنان معين گرديده به دادگاه دعوت كند و درمقام رسيدگي به اعتراضات پژوهشي برآيد.
بدين ترتيب ، رسيدگي مجدد به شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ارجاع مي شود و اين دادگاه در راي اصراري خود مي نويسد:
(در خصوص تقاضاي پژوهش از دادنامه شماره ۱۹۷۶۰-۱۰-۳۸شعبه ۳ دادگاه بخش تهران :
نظر به اين كه ، مفاهيم حق و دعوي و جهه هاي مختلف ماهيت واحدي هستند، بدين ترتيب كه هر گاه حق ازحالت سكون خارج گردد،ومتعهدله تضمين واجراي آن را از قواي عمومي بخواهد، از نظر حقوقي دعواي خاصي ايجاد شده است . بنابراين ، در تمام مواردي كه كسي به ادعاء وجود حقي الزام ديگري را بر شناسائي و اجراي آن ازدادگاه مطالبه مي كند، دعوي به وجود آمده ، و رسيدگي به آن تابع قواعدخاص قانون آئين دادرسي مدني است . درمواردي كه دادرسي قضيه بدون قيود خاص قانون مذكور و مكلف به رسيدگي مي شود، در واقع اجراي حق خاصي بين طرفين دعوي مورد اختلاف نيست ، بلكه دادگاه يا از باب نظارت در اجراي قوانين و حفظ حقوق عامه و خمايت محجورين ، و يا از جهت ايفاء نقش سرپرست ومشاور در قضيه دخالت مي كند، و به همين جهت ماده ۱ قانون امور حسبي در تعريف اين قبيل موارد مي گويد:
امور حسبي اموري است كه دادگاه مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن ها باشد)
نظر به اين كه ، به موجب ماده ۵۸۹ قانون مدني ، هر يك از شركاء حق دارد هر وقت كه بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد، و طبيعي است كه اعمال اين حق بايد از دادگاه مطالبه شود، وشريك بااقامه دعوي افراز الزام شركاء را به تقسيم مال مشترك ودرنتيجه اجراي حق مدني خود را تقاضا كند. بنابراين ، در دعوي افراز، اگر بين طرفلين در مالكيت هم اختلافي وجود نداشته باشد، نزاع درباره حق تقسيم مال مشاع و نحوه و كيفيت آن براي آن كه اين تقاضا به معني خاص آيين دادرسي مدني دعوي ناميده شود كافي خواهد بود.اگر قانون امور حسبي قتسيم تركه را نظر به مصالح خاصي تابع مقررات استثنائي آن قانون قرار داده ، اين معني موجب نمي شود كه درتقسيم ساير اموال نيز به وقاعد اساسي دادرسي تجاوز شود(مثلاً دادگاه اشخاصي را كه طرف دعوي قرار نگرفته اند، از جانب خود به دادرسي دعوت كند)
نظر به اينكه ، قواعد مربوط به تقسيم تركه كه طبق ماده ۲۳۶قانون امور حسبي در تقسيم ساير اموال نيز ساري است ، هيچ يك با قواعد شكلي دادرسي مباينت ندارد، و فقط ناظر به طرز تقسيم و تعديل سهام است ، و لذا از ملاحظه ماده ۲۳۶ نيز نبايد توهم شود كه رسيدگي تابع قواعد امور حسبي است . به اضافه ، در امور حسبي نيزدرمواردي كه رسيدگي منوط به تقاضاي از دادگاه است پيش بيني نشده است كه دادگاه بتواند دشخاصي را كه در دادرسي شركت نداشته اند براي رسيدگي دعوت كند، و به همين جهت در مواد۳۰۰و۳۰۴ نيز تذكر داده شده كه هر يك از ورثه بايد تقسيم را از ساير ورثه بخواهد ونام و مشخصات آنان و سهام هر يك را در تقاضاي خود صريحاً ذكر نمايد، و بنابراين به فرض بعيد كه توهم شود در افراز ساير اموال نيز دعوي بايد تابع قواعد امور حسبي باشد، دادگاه نمي تواند كساني را كه طرف دعوي قرار نگرفته اند، به اين بهانه كه شركت آنان ضرورت دارد، از جانب خودبه دادرسي جلب كند.
نظر به اين كه ، اشاعه و انتشار سهام شركاء در تمام اجزاء ملك مشاع چنين ايجاب مي كند كه درخواست افراز به طرفيت كليه مالكين داده شود، و با مداخله كليه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم را نموده اند تعيين گردد، و از مفاد ماده ۵۸۹ قانون مدني و ماده ۳۰۰ و شق ۳ ماده ۳۰۴ قانون امور حسب به خوبي اين معني مستفاد مي شود.
نظر به اين كه ، وكيل پژوهش خواه در اعتراضات پژوهشي خود نظر كارشناس را در تعديل سهام مخدوش دانسته و تقاضا كرده است كه به هزينه موكل وي كارشناس ديگري سهام را تعديل و حصه موكل وي را تعيني كند، و براي تصريح به اين درخواست در صفحه ۸ سطر ۳ لايحه دوم  گويد: ((لذا درخواست دارم با توجه به پرونده تامين دليل و مستنداتي كه تا به حال تنقديم شده و به خصوص با توجه به مواد ۵۹۰،۵۹۱،۵۹۲،۵۹۳،۵۹۵،۶۰۰،۶۰۲،۶۰۳ قانون مدني قرار ارجاع به كار شناس و معانيه محل و تحقيقات محلي صادر و سپس حكم افراز صادر گردد.)) و بنابراين رسيدگي پژوهشي به دادنامه افراز نيز، بنحوي كه تقاضا شده ، مستلزم اظهارنظر در كيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاء و احياناً تجديدكارشناسي و تقسيم مجدد و به طورخلاصه اعمالي است كه جز با شركت و طرفيت كليه شركاء غيرقابل انجام است و از جهت بستگي حكم به منافع كليه شركاء به هيچ وجه قابل تفكيك و تجويز به نظر نمي رسد.
نظر به اين كه ، ميطابق مفاد دادخواست شماره ۲۴۹۸۲۲-۱۰-۳۸ و رونوشت سندمالكيت تقديمي و پاسخ استعلام از اداره ثبت ، شركاء پلاك ۳۹-۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و اصحاب دعوي در پرونده بدوي عبارتنداز: ۱ آقاي علي اصغر خازني ماكل دو دانگ مشاع ۲ بانو طوبي حامدي مالك يك دانگ ۳ بانو صغري حامدي مالك يك دانگ ۴ آقاي حسن توتونچي مالك يك ربع ونيم .
۵ آقاي دكتر محمدعلي حفيظي مالك يك دانگ و ربع مشاع ايرج و داريوش وهايده و فريده ، ورثه مرحوم علي اكبر محامدي به قيمومت بانو ربابه محسن زاده مالكين يك ربع و نيم مشاع و در متن حكم مورد پژوهش نيز سهام هر يك از مالكين معين شده است .
نظر به اين كه ،دادخواست پژوهشي فقط به طرفيت بانوربابه محسن زاده قيمه صغار و آقاي علي اصغر خازني و بانو طوبي محامدي تقديم شده ، و بنابراين بانو صغري محامدي و آقاي حسن توتونچي و آقاي ايرج محامدي فرزند مرحوم علي اكبر محامدي كه بنابه حكايت مورخ ۲۵-۳-۳۴متولد ۱۳۱۹ و فعلاً كبير است طرف دعوي واقع نشده اند، و در حقيقت پژوهش خواه بدون شركت و دعوي اين مالكين تقاضاي بر هم زدن تقسيم سابق و حكم به افراز را به نحو ديگري نموده است .
نظر به اين كه ، تقاضاي پژوهش از حكم به هيچ يك ازدلايلات مطابقي و تضميني والتزامي حاكي از تقاضاي رسيدگي به طرفيت كلمه مالكين نيست . زيرا، نه تنها عدم دلالت مطابقي وتضمني تقاضاي پژوهش بر دعوت كليه شركاء كاملاً بديهي است ، به هيچ وجه نمي توان ادعاءكرد كه طرفيت شركاء جزء منطوق صريح يا ضمني تقاضاي پژوهش از حكم است اگر چه عقل نيز چنين مدلولي رابراي عبارت پژوهش خواه استنباط نمي كند. به عبارت ديگر، چون رابطه رسيدگي به حكم و دعوت كليه شركاء به نحوي نيست كه در تصور ملزوم (پژوهش ) تصور لازم ( طرفيت تمام شرکاء) از نظر عقل ضروري باشد، براي وجود دلالت التزامي نيز نمي توان محملي يافت و ادعا كرد كه پژوهش خواه با تقاضاي رسيدگي پژوهشي از حكم تقاضاي دعوت كليه شركاء را نموده است . علاوه بر اين قانونگذار نخواسته است كه مفاهيم ولوازم عبارات پژوهش خواه در تعيني اطراف دعوي را اكتفاء كند و به همين جهت در ماده ۴۹۱او را مجبور كرده كه پژوهش خواندگان را صريحاً تعيين كند اگر صرف تقاضاي رسيدگي پژوهشي از حكم براي آن كه كليه اصحاب دعوي مرحله بدوي پژوهش خوانده تلقي شوند كافي بود، حقاً صدور در اخطار رفع نقص براي پژوهش خواندگان عمل لغو و بيهوده بود، و صدورحكم و چنين حكمي از قانونگذار عاقل بسيار بعيد است .
نظر به اينكه ، از اعلامات وكيل پژوهش خواه نيز به خوبي برمي آيد كه اساساً توجهي به وجود شركاء ديگر و لزوم دعوت آنان به دادرسي نداشته است ، زيرا در دادخواست قيد گرديده : ((پژوهش خواندگان مشروحاً در ذيل دادخواست نوشته شده است .)) و از اين جمله به خوبي برمي آيد كه دادخواست دهند هدر مقام بيان تفصيلي كليه كساني كه طرف دعوي قرار گرفته اند بوده و معذالك نام چند نفر از شركاء را ذكر نكرده است ، و معقول به نظر نمي رسد كه گفته شود نام چند نفر از پژوهش خواندگان تصريح ونام چند نفر ديگر عامداً به طور ضمني بيان شده است . همچنين در صفحه ۸ دراين لايحه پژوهش خواه در سطر۱۲ گفته شده :( فعلا در مرحله استينافي شخص خريدار يعني توتونچي هم از پژوهش خواندگان قرار مي گيرد تا مدافعات لازم به عمل آيد). و از اين عبارت نيز چنين استنباط مي شود كه هنگام تقديم دادخواست شخص توتونچي طرف دعوي قرار نرگفته بوده و به وطوركلي پژوهش خواندگان منحصر به كساني هستند كه در دادخواست ولوايح به مشخصات آنان اشاره شده است .
نظر به اينكه ، اخطار رفع نقض پيش بيني شده در مواد۴۹۱و۴۹۶ قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه پژوهش خواه طرف دعوي خود را در رسيدگي پژوهشي معين نكرده باشد، و وقتي در دادخواست پژوهشي مشروحاً نام كساني كه بايد دردادرسي شركت كنند نوشته شود، و پژوهش خواه مقصود و نحوه تقاضاي خود را از طرز جريان رسيديگ پژوهشي بيان نمايد، ديگر نقصي براي دادخواست باقي نمانده است كه براي تكميل آن بتوان اخطاريه صادر كرد.
بنابه مراتب مذكور دعوي پژوهشي به نحوي كه اقامه شده قابل استماع به نظر نمي رسد و قرار رد آن صادر و اعلام مي شود.
و نسبت به دعوي جلب پژوهش خواه به طرفيت آقاي مهندس مهروز كارشناس قضيه :
نظر به اين كه ، براي جلب ثالث در مرحله پژوهش موعد خاصي پيش بيني نشده است ، و لذا طبق ماده ۵۱۳ قانون آئين دادرسي مدني بايد به قواعد جلب شخص ثالث در مرحله نخستين مراجعه نمود، و با توجه به مواعد مقرر در آن مرحله موعد مقرر براي تقديم دادخواست جلب را در مرلحه پژوهش استنتاج كرد.
نظر به اين كه ، در باب سوم قانون آئين دادرسي مدني كه اختصاص به قواعد دادرسي نخستين دارد كه موعد مختلف براي جلب شخص ثالث تعيني شده است : بدين معني كه به موجب مواد۲۷۵و۲۷۶ جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي تا موعد آخرين لايحه و در دادرسي هاي اختصاري تا آخر جلسه اول بايد با تشريفات خاصي اعلام شود، و از طرف ديگر مطابق ماده ۲۷۷ اصلاحي محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهددرخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست آن را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدهد.
نظر به اين كه ، تشريفات مربوط به اعتراض بر حكم غيابي نيز جزء باب سوم و مسملاً در عداد قواعد مربوط به دادرسي نخستين است و واخواهي بر حكم مرحله خاصي نيست تا بتوان قواعد آن را اختصاص به اعتراض محكوم عليه غيابي داد، وبنابراين مواعدمقردر مواعد۲۷۵ و۲۷۶ و۲۷۷ قانون آئين دادرسي مدني از حيث امكان اعمال درمرحله پژوهشي در عرض يكديگر قرار دارند، و براي انتخاب يكي از مواعد بايد ديد كدام يك از موضوعات به دادرسي مرحله پژوهش شباهت بيشتري دارد.
نظر به اين كه ، اطلاق دادري عادي و اختصاري فقط تا وقتي امكان دارد كه حكمي از دادگاه صادر نشده باشد، ودرمقام رسيدگي واخواهي و پژوهشي طرز دادرسي درباره تمام دعاوي يكسان است ، و به اضافه هم در مرحله پژوهش و هم غيابي به منظور بررسي به اعتبار حكمي كه قبلاً صادر شده دادگاه رسيدگي مي نمايد، و بنابراين در مقام قياس مسلماً واخواهي بر حكم به مرحله پژوهش شباهت بيشتري از رسيدگي ابتدائي دارد، و طبيعتاً بايد احكام آن مبناي قياس قرار گيرد.
نظر به اين كه ، دادخواست جلب ثالث درموعدآخرين پاسخ پژوهش خواه و خارج از مهلت مستنبط از ماده ۲۷۷ قانون آئين دادرسي مدني به دادگاه تقديم شده است .
نظر به اين كه ، مطابقه ماده ۸ قانون آئين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان ابتدائاً در درجه پژوهش رسيدگي نمود، مگر در مواردي كه صريحاً در قانون استثناء شده باشد و بنابراين دعوي پژوهش خواه به طرفيت آقاي مهندس مهروز فقط درصورتي مي تواند در اين مرحله رسيدگي شود كه به عنوان دعوي طاري نسبت به دادخواست پژوهشي قابل قبول باشد، و با امضاء و رد دعوي اصلي موجبي براي رسيدگي به اين دعوي به نظر نمي رسد. لذا در اين خصوص نيز قراررد دعوي جلب صادر و اعلام مي شود. طبق ماده ۵۷۶ قانون آئين داردسي مدني ، قرار قابل فرجام در هيات عمومي ديوان عالي كشور است .
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ناصركاتوزيان
مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *