خواهان به موجب همين قولنامه به استناد ماده ۱۴۷ مكرر اصلاحي قانون ثبت موفق به اخذ سند مالكيت رسمي گرديده و مجدداً با تبديل عدد۳۰۰ متر به۶۰۰ مترمربع در قولنامه استنادي آن را مدرك ادعاي واهي خود قرار داده است

به تاريخ:  22-6-73دادنامه: ۴۳۶
مرجع رسيدگي شعبه ۳۲ دادگاه حقوقي يك تهران
راي دادگاه
دعوي خواهان حسب دادخوست تقديمي به طرفيت خوانده به خواست الزام خوانده به تنظيم سند رسمي نسبت به يك قطعه زمين به مساحت۶۰۰ مترمربع جزء پلاك ثبتي۲۱۴-۱۴ وا قع در بخش ۱۲تهران به استناد قراداد عادي بدون تاريخ تنظيمي في ما بين طرفين ميباشد بابرسي محتويات پرونده گذشته از اين كه خوانده در جلسه دادرسي تاريخ ۲۲-۶-۳۷با تكذيب ادعاي خواهان توضيح داده به موجب همان قولنامه استنادي مساحت تقريبي سيصد متر ازز زمين ملكي خود را كه جزئ پلاك ثبتي موصوف بوده به صورت عادي به خواهان واگذار ومشاراليه با استفاده از مقررات ماده ۱۴۷ مكرر اصلاحي قانون ثبت موفق به اخذ سند مالكيت رسمي نسبت به قطعه زمين ابتياعي گرديده است و مجدداً باتبديل عدد ۳۰۰ متر به ۶۰۰ متر مربع در قولنامه استنادي ان را مدرك ادعاي واهي خود قرار داده اسسست اساساً نظر به اين كه اداره ثبت شهر ري در پاسخ استعلام محكمه جريان گرد شكار دريافت سند مالكيت رسمي نسبت به ۳۰۰ متر مربع قطعه زمين از پلاك موصوف را دراجراي مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت وسيله خواهان اعلام و فتوكپي قولنامه معامله ۳۰۰ متر مربع زمين كه به وسيله خواهان به اداره ثبت شهر ريارائه و عرضه گرديده به دادگاه ارسال داشته است بنا به مراتب فوق چون بر اساس قرار داد فروش ۳۰۰ متر مربع خواهان از مجري اداره ثبت شهر ري سند مالكيت دريافت و ادعاي وي به اين كه مدركيه استنادي عليحده از ۳۰۰ متر مربع مي باشد متكي به دليل اثباتي نمي باشد لذا دادگاه دعوي مطروحه خواهان را غير ثابت تشخيص حكم رد دعوي را صادر و اعلام مي دارد اين رأي ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي كشور خواهد بود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *