تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظيم سند اجاره رسمي و تعديل اجاره بها.

بتاريخ : ۱۳۷۷/۰۵/۲۶ پرونده كلاسه : ۱۸۸۷۶ و ۷۴/۲۴۳۲  شماره دادنامه : ۹۳۳و۹۷۲

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

خواهان : محمود…

خوانده : موسسه خيريه متحدان با وكالت آقاي عطااله نيك روش …

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي اجاره.

گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه و جري تشريفات در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.

تنظیم سند رسمی اجاره :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي آقاي محمود ملائي با وكالت حق وردي ناصري و غلامحسين محرابي به طرفيت موسسه خيريه متحدان بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره با لحاظ خسارات قانوني و حق الوكاله و دعوي مرتبط با آن تحت عنوان افزايش اجاره بهاء مورد اجاره ششدانگ يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره ۲/۱ مفروز از پلاك ۱۰۳۵ بخش ۱۲ تهران واقع در نشاني خوانده از مبلغ بيست هزار تومان به ماهي ۴۵۰۰۰ ريال با احتساب مابه التفاوت و خسارات دادرسي :

اولا”در خصوص دعوي الزام به تنظيم سندرسمي اجاره نظربه اينكه مالكيت و وقفيت مورد اجاره حسب دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت ابرازي و رابطه استيجاري طرفين به موجب قراردادهاي مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ و اول شهريور ماه سال ۱۳۷۰ كه اصالت آن مورد تعرض طرفين قرار نگرفته محرز و مسلم ميباشد.

ادعاي خوانده در مقام دفاع از دعوي اقامه شده مشعر بر عدم تفكيك و افراز ملك و همچنين امتناع شهرداري از صدور گواهي پايان كار تاثيري در قضيه نداشته زيرا با پذيرش رابطه استيجاري كه براساس مندرجات اسناد عادي اجاره محقق است الزام به تنظيم سند رسمي اجاره از حقوق و تكاليف طرفين به موجب مقررات مادتين ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ميباشد.

لهذا دادگاه با رد دفاعيات خوانده طرفين را مكلف مينمايد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي نسبت به تنظيم سندرسمي اجاره در مورد يكباب مغازه ملكب خوانده و با شروط مندرج در اجاره نامه هاي عادي مورخه مذكور و سایر شرايط متعارف و مرسوم در اجاره نامه ها اقدام نمايد.

در غير اين صورت بنا به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه وفق ماده ۹ عمل خواهد نمود و اما راجع به دعوي تعديل و افزايش اجاره بها نظر به اينكه تعيين اجاره بهاي هر ملكي از امور فني و محتاج اعمال نظر كارشناسي بوده.

لهذا دادگاه موضوع را به كارشناسي ارجاع و كارشناس منتخب دادگاه به شرح نظريه پيوست پرونده ميزان اجاره بهاي مدافع يكباب مغازه مزبور را در تاريخ تقديم درخواست مبلغ چهارصد و بيست هزار ريال اعلام داشته كه نظريه ابرازي به طرفين ابلاغ نظر به اينكه طرفين در مهلت مقرر اعتراضي به اظهارنظر كارشناسي وارد ننموده اند و نظريه ابراري نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق بوده.

لهذا دادگاه با تبعيت و تاسي از نظر يه كارشناسي مستندا” به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اجاره بهاي ملك موصوف را در تاريخ تقديم دادخواست ۱۳۷۵/۰۸/۲۲ مبلغ ۴۲۱۰۰۰ هزار ريال تعيين و خوانده را محكوم به پرداخت آن از تاريخ موصوف مينمايد و راجع به مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاي سابق و لاحق از تاريخ دادخواست نيز با استناد ماده ۵ قانون مرقوم خوانده را بپردازد مبلغ ۴۶۴۹۰۰ ريال محكوم مينمايد.
ضمنا” طرفين مكلفند من باب قواعد لاضرر و تسبيب مبلغ ريال از سوي خوانده دعوي الزام و مبلغ ريال از سوي خوانده دعوي تعديل در حق يكديگر پرداخت و در زمان اجراي دادنامه نسبت به اين قسمت تهاتر به عمل خواهد آمد دعوي خواهان تعديل زائد بر ميزان اجاره بهاي تعييني در حكم به لحاظ فوق فقد ادله اثباتي محكوم به بيحقي تلقي ميگرد، راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران خواهد بود.
تنظیم سند رسمی اجاره.
رئيس شعبه دادگاه ۱۸۶ عمومي تهران محدثي.