ايادي قبلي – الزام به تفكيك و انتقال رسمي ملك متنازع فيه

به تاريخ ۲۶-۷-۷۷پرونده كلاسه ۷۷-۵۴۲ شماره دادنامه ۳۰-۷-۷۷-۱۰۰۲
مرجع رسيدگي شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران
خواهان : قصرالملوك خاكپور
خواندگان : ۱- اكبرمحمدافضلي ۲- حاج ماشاءالله صادقي ۳- آقاي سعيد خوانساري عتيق ۴- سيد جعفرحسيني
۵- سازمان مسكن و شهر سازي
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خلاصه دعوي خواهان تسليمي اين است كه خوانده رديف اول با انعقاد پيماني با خواهان شش دانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه دوم احداثي در يك قطعه زمين به شماره ۴۹ – ث – ۲۲ – ح مفروض از پلاك ۱۵۹۱ فرعي از ۱۱۶-اصلي بخش ۱۱تهران را به وي واگذار كرده ولي نسبت به تنظيم سند رسمي اقدامي نكرده است و چون خواندگان رديف دوم تا پنجم ايادي قبلي خوانده رديف اول هستند تقاضاي الزام مشاراليهم به تفكيك و انتقال رسمي ملك متنازع فيه به وي شده است ، نظر به اين كه قرارداد واگذاري شماره ۱۲۹۰۶-۶-۳۸ –4918 مورخه ۲۶-۷-۶۹سازمان زمين شهري با وصف رسمي بودن آن مشعر به واگذاري قطعه زمين فوق الاشاره به خوانده رديف چهارم است و فرد اخير به شرح لايحه ثبت شده در دفتر تحت شماره ۱۱۱۳- ۱۸-۷-۷۷انتقال حقوق خودبه خوانده رديف سوم را اعلام و اقرار كرده و خواندگان رديف دوم و سوم با وصف استحضار از وقت رسيدگي و موضوع آن در جلسه دادرسي حاضر نشده و ايراد و اعتراضي نيز به عمل نياورده اند و مفاد وكالت نامه شماره ۱۰۱۹۲۳ مورخه ۲۹-۴-۷۲تنظيمي در دفترخانه ۱۳۵ – حوره ثبتي تهران دلالت بر وجود رابطه وكالت بين خواندگان رديف دوم و سوم در خصوص ملك متنازع فيه كه تلقي از عقد وكالت رسمي شماره ۹۲۸۴۹ مورخه ۱۸-۹-۶۹دفتر اسناد رسمي شماره ۱۶۶ – تهران مبني بر اعطاي اختيار به وكيل براي فروش عرصه و اعياني پلاك فوق دارد و اين كه قرارداد عادي في مابين خواندگان رديف اول و دوم مبني بر انتقال خواسته مصون از تخديش باقي مانده و خوانده رديف اول با حضور در جلسه رسيدگي مورخه ۴-۶-۷۷صريحاً انعقاد قرارداد با خوانده پيرامون مبادله ملك موضوع دعوي را پذيرفته و با عنايت به اين كه خوانده رديف پنجم تعهد به انتقال رسمي ملك را به موجب بند ۹ قرارداد واگذاري پذيرفته و پاسخ استعلام به عمل آمده از ثبت املاكي طي شماره ۵۴۳ –مورخه ۱۸-۱-۷۷بيانگر بقاء مالكيت مشاراليه به شرح مفاد دفتر املاك و مفيد عدم انجام تعهد اوليه وي است و خواهان دعوي به اعتبار انتقال حقوق ايادي قبلي قائم مقام آنان فرض مي شود دادگاه دعوي مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۹ و ۲۶۴ قانون مدني و ماده ۳۷۵ قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم بر تفكيك اعياني به جهت احداث بنا خوانده رديف پنجم انتقال عرصه بر اساس تفكيكي حاصله بلحاظ رابطه قائم مقامي خواهان و بقاء تعهد در حال مشاراليها صادر و اعلام مي كند . راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است .
رئيس شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران – ابراهيم خاني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *