اقرار متقاضي ثبت بمالكيت غير پس از انقضاء مواعداعتراض – رسيدگي شورا پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود
راي شماره : ۴۳۲ – ۲۶-۱۰-۱۳۴۲

راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت قريه اي به تحديد حدود رسيد ، پس از تحديد مالكان قريه به موجب سند رسمي اقراركردندكه اعيان قريه ملك حسين است وحق دارد تقاضاي ثبت آنراكرده بنام خودسندمالكيت بگيرد.هيئت نظارت راي داد:( مورد مشمول ماده ۱۰۲ آئين نامه قانون ثبت است نسبت به اعياني طبق حدودي كه از طرف اقراركنندگان درسند رسمي معين شده است ازمقرله قبول تقاضاي ثبت كرده طبق مقررات به جريان بگذاريد).
راي مورخ ۲۶-۱۰-۴۲ شورا :
(درصورت سابقه تقاضاي ثبت درخواست ثبت مجدد مورد ندارد).

* سابقه *

***
شرح : اسم مالك واقعي درجريان عمليات ثبتي نقش عمده داردوملك را معمولاًمردم به نام مالك آن مي شناسنداگراسم مالك واقعي درآگهي هادرج مي شد اشخاص توجه بيشتري مي كردندوصاحب حقي درموقع اعتراض مي كرد.اساس ماده ۱۰۲نظام نامه قانون ثبت همين است و راي هيئت نظارت صحيح بوده است .
ملاحظات :
اول – هرگاه پس ازتقاضاي ثبت ،ملك موردتقاضا با سندرسمي ازطرف متقاضي منتقل شوددنباله عمليات و اقدامات ثبتي به دستورماده ۴۳ قانون ثبت به نام منتقل اليه ادامه مي يابد (راي ۲۳۹).
دوم – هرگاه قبل ازتقاضاي ثبت ملكي باسندرسمي منتقل شودوسپس از ناقل ملك تقاضاي ثبت قبول شودبعلت پذيرش تقاضاازغيرمالك ،عمليات ثبتي وپذيرش تقاضاباطل است وبايدازمالك مجددتقاضاي ثبت قبول شود لكن اگرفقط اظهارنامه ازناقل قبول شده باشد به شرح راي ۴۲۸ مي توان عمليات ثبتي رابه نام منتقل اليه جريان داد.دراين موردرائي به نظرنرسيد.
سوم – هرگاه پس ازتقاضاي ثبت ، ملك موردتقاضاباسندعادي به ديگري منتقل شودانتقال دهنده بايدبه تكليف مذكوردرمواد ۴۱-۴۲ قانون ثبت عمل كند و درصورت تخلف طبق صدرماده ۴۳ قانون ثبت با او رفتارخواهدشد و در صورت عدم تخلف طبق شق ثاني ماده ۴۳ با او عمل مي شود.
چهارم – هرگاه قبل ازتقاضاي ثبت ،ملكي باسندعادي منتقل شودوسپس ازناقل ملك تقاضاي ثبت قبول شودوناقل ملك وياقائم مقام قانوني اواقرار به حقوق منتقل اليه نكندتقاضاي ثبت كه ازغيرمالك پذيرفته شده ابطال مي شود. ( راي ۴۲۹-۴۳۰).
پنجم – درفرض چهارم هرگاه اقراربه حقوق منتقل اليه ازطرف ناقل يا قائم مقام اوشوددرحالي كه آگهي نوبتي منتشرنشده باشدادامه عمليات ثبتي بنام منتقل اليه اشكالي ندارد(راي ۴۲۸).
هرگاه آگهي نوبتي منتشرشده وقبل ازاعتراض به آن ،اقراربه حقوق منتقل اليه شده باشدطبق ماده ۱۰۲ نظام نامه قانون ثبت عمليات ثبتي باطل و ازمقرله تقاضاي ثبت قبول مي شودوهم چنين است هرگاه درمواعدقانوني اعتراضي نشده سپس اقراربه حقوق منتقل اليه كنند ( ماده ۱۰۲ نظام نامه قانون ثبت )راي ۴۳۱٫
لكن اگراقرارپس ازاعتراض صورت گيردبايدمنتظرصدورحكم نهائي و ياتسليم خوانده به اعتراض خواهان بوددراين صورت طبق ماده ۱۰۱نظام نامه قانون ثبت ملك به ثبت ميرسد.
ششم – درثبت ملك غيردرفرض چهارم وپنجم هرگاه مسئله انتقال باسند عادي نيزمطرح نباشدبه شرح مراتب چهارم وپنجم عمل مي شود.
تبصره يك – مقصودازحكم درعبارت (محكوم شود)ازماده ۱۰۱نظام نامه قانون ثبت حكم نهائي است بنابراين بصرف صدورحكم بدوي ،عمليات ثبتي قبل ازصدورحكم نهائي به نفع محكوم له جريان نخواهديافت .نظيراين امردرمورد ماده ۱۷قانون ثبت مطرح است كه درآن جانيزهرگاه طرف متقاضي ثبت كه قبل ازانتشاراولين اعلان نوبتي بين اوومتقاضي دردادگاه دعوي وجودداشته هرگاه تصديق مذكوردرماده ۱۷رادرموعدبه اداره ثبت بدهدعمليات ثبتي تاصدور حكم نهائي متوقف خواهدماندوگرنه عمليات ثبتي به نام متقاضي جريان خواهد يافت درعين حال كه دعوي مذكورنيزدردادگاه جريان دارد.ومقصودازسقوط حق درذيل ماده ۱۷ثبت اين است كه عمليات ثبتي متوقف نمانده وبه نفع متقاضي ثبت جريان خواهديافت نه اين كه دعوي معترض به ثبت دردادگاه ساقط گردد ازهمين روحكم تميزي شماره ۱۵۸مورخ ۱۹-۱-۱۳۱۹شعبه ۴مقررمي دارد:
(سقوط حق خواهان درموردماده ۱۷قانون ثبت ازجهت عدم ابرازتصديق دادگاه بااداره ثبت موجب رددادخواست پژوهشي اونخواهدبود)وحكم تميزي شماره ۱۶۲۱مورخ ۱۵-۷-۱۶شعبه يك مقررداشته است :( تاثيردادن تصديق دادگاه به ثبت ،فقط جلوگيري ازثبت ملك است .بنابراين اگرمدعي (در دعوي ماده ۱۷)دراين دعوي تا۶۰روزآن راتعقيب نكردنمي توان به تقاضاي خوانده قرارسقوط دعوي راصادركرد(به استنادملاك ماده ۱۸قانون ثبت ) زيراملاك ماده ۱۸درمورددعوي ماده ۱۷قانون ثبت قابل اعمال نيست).
تبصره دو-ازمقايسه ماده ۴۱قانون ثبت وشق دوم ماده ۴۳ همان قانون كه مي گويد(هرگاه انتقال به موجب سندعادي بوده …)باماده ۱۰۲ نظام نامه قانون ثبت اين طوردانسته ميشودكه مقنن بين اقراربه مالكيت (درماده ۱۰۲ نظام نامه قانون ثبت اين طوردانسته مي شودكه مقنن بين اقراربه مالكيت (درماده ۱۰۲) و اقرار به انتقال (كه درماده ۴۱ قانون ثبت ديده ميشود) فرق نهاده است در اولي دستورپذيرش تقاضاي ثبت مجدد داده است ودردومي نه . دليل قابل توجهي براي اين فرق به نظرنرسيد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۵۸-۵۶۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *