اقراربرخي ازورثه به نفع برخي ديگربه تصرف داشتن ملك موردتقاضاي ثبت كه براي فرارازمقررات اصلاحات ارضي مي باشد،غيرقابل ترتيب اثراست

راي شماره :۱ – 30-5-1345
راي شوراي عالي ثبت
وراث متوفي به جزيك نفرشكايت كرده اندكه يك نفرازورثه كه مالك يك ششم ملك موروثي است تمام آن رابه نام خودموردتقاضاي ثبت قرارداده وحال اين كه پنج ششم آن متعلق به باقي ورثه ودرتصرف آنان است اين شكايت راثبت محل تاييدكردوازطرف مشتكي عنه هم مراتب مورداقرارقرارگرفت .
سازمان اصلاحات ارضي اظهاركردكه غرض شاكي ومشتكي عنه فراراز مقرارت (تبصره ۵ ماده دوم قانون اصلاحات ارضي مصوب۱۹-۱۰-۱۳۴۵)است وقرينه درستي اين مطلب آن است كه مشتكي عنه شكايت شاكيان راتاييدمي كند.
هيئت نظارت نظرداد:
برابرماده ۱۰۲آئين نامه قانون ثبت اگرسابقه طرح دردادگاه ندارد عمليات ثبتي به نفع مقرلهم جريان يابد.
پس ازواخواهي سازمان اصلاحات ارضي ازاين راي درتاريخ ۳۰-۵-۱۳۴۵شورا راي داد:
(راي هيئت نظارت باتوجه به انقضاءمدت اعتراض صحيح نبوده وكسي كه مدعي حقي است مي تواندبه مرجع صلاحيتداررجوع كند.)
* سابقه *
شرح – مقصوداز(مدت اعتراض )اشاره به ماده ۲۴قانون ثبت است كه مي گويد:( پس ازانقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه درضمن جريان ثبت حقي از كسي شده پذيرفته نخواهدشدنه بعنوان عين ونه بعنوان قيمت ونه بهيچ عنوان ديگر….) بااين ترتيب راي هيئت نظارت نقض ومقرلهم كه مدعي حق هستند به دادگاه مراجعه مي كنندوملك درمصب شمول مقررات اصلاحات ارضي قرار مي گيرد.
مرجع :آراءشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۱-۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگردوي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *