اقدام به وصول چك تصميني و حكم به بطلان اجراييه

تاريخ رسيدگي : ۴-۴-۷۳شماره دادنامه : ۱۰۹-۷۲-۱۹
مرجع رسيدگي : شعبه ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي عليرضا عليه آقاي يوسف خواسته توقيف ابطال عمليات اجرايي كلاسه الف به يك ۶۷۷۵ صادره از دايره چهارم اجراي اسناد رسمي مبلغ يك صد ميليون ريال در تاريخ ۹-۶-۷۱دادخواست تقديم كرده و توضيح داده اين جانب به موجب مبايع نامه ۶-۵-۶۹شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع درآجودانيه ۵۵۲-۵۵۵ فرعي از طي اصلي مجزي شده از پلاك ۳۴۳ فرعي از اصلي مزبور را از خوانده خريدم تمام مبلغ ثمن را پرداختم و ايشان پلاك را به من تحويل داد رقابت در آن جا مقدار چهار ميليون ريال به اجراي ثبت مراجعه اقدام به صدور اجراييه به مبلغ يك صد ميليون ريال نموده است با تقديم مدارك تقاضاي قرار توقيف سپس رسيدگي صدور حكم به ابطال اجراييه صادر فرماييد پس از انعكاسي پرونده اجرايي خوانده دفاع كرده پس از تنظيم مبايع نامه دو باب اتاق طبقه فوق هر يك را جداگانه فروختم در فتوكپي چك ۸۷۸۰۰۲ ـ ۱-۷-۷۱بانك ملت به دو بابت اتاق اشاره شده خواهان مبلغ سيزده ميليون ريال چك ياد شده مربوط به دو اتاق ر هم جزء ثمن معامله موضوع مبايعه نامه استنادي احتساب كرده است علاوه به رهن دو فقره چك هر يك سه ميليون ريال بابت بهره دير كرد جمعاً شش ميليون ريال پرداخت كرده است ارتباطي فمن معامله ندارد چنان چه مجتمع مبالغ از كل ثمن كسر مي شود معلوم مي گردد خواهان ها مبلغ يك ميليون و نهصد هزار تومان ديگر بابت ثمن معامله بدهكار است خواهان پاسخ داده اگر در سند مالكيت دقت شود علاوه بر مساحت معينه در قرارداد اتاق واقع در خرپشته به مساحت ۲۸ متر و بيست و هفت ديسيمتر نيز جزء مورد معامله آمده مبلغ دوازده ميليون ريال بابت خرپشته است دو اتاق ادعايي همان خرپشته است در مورد بهره و خسارت تاخير تاديه توضحياً ذكر شده ثمن تدريجاً پرداخت گرديد تعديل موكول به توافق بوده . دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين ابتداً مبادرت به صدور نظريه سپس راي بدين خلاصه نموده است ( در خصوص دعوي مطروحه به شرح دادخواست و مدافعه در د فاعيات خوانده صرف نظر از اين كه به موجب قرارداد مورخ ۶-۵-۶۹توافق شده ثمن معامله تدريجاً پرداخت شود و عملي براي وصول بهره تاخير تاديه باقي نبوده از آن جا كه دريافت بهره فاقد ماخذ و مخالف اصل ۴ قانون اساسي است با رد مدافعات غير موجه خوانده از آن جا كه اقدام به وصول چك تصميني در زير مورد و محل قرار داده بوده است باستناد ماده يك قانون اصلاح بعضي از موارد قانون ثبت اسناد و دفاتر رسمي مصوب شهريور ۱۳۲۲ حكم به ابطلال و اجراييه صادر و اعلام مي دارد نسبت براي مصادره تجديد نظر خواهي شده در اين رابطه پرونده در شعبه ۱۹ ديوان كشور مطرح شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره ۱۳۳ ـ ۷۲ تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳ ـ ۷۲ شعبه ۲۷ حقوقي يك تهران با توجه به اساس تشخيص و استنباط دادگاه به نحوي نيست كه به اركان آن خللي وارد آورد و مشمول هيچ يك از شقوق ماده ۱۰ قانون تجديد نظر آرا دادگاه ها نمي باشد علي هذا با رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تاييد و ابرام مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *