افراز – افراز اراضي واقع در شهرها

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۱۱۹ شماره ۱۵۳ هفته دادگستري صفحه ۱۲

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري دادگاهها مكلفند در موردافراز اراضي محدوده شهر و حريم آ;، تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا" بتصويب شهرداري رسيده باشد، ضمانت اجراي موردي كه خواهان از تسليم نقشه شهرداري وارائه آن به دادگاه خودداري مينمايدچيست ؟
در موضوع استعلام ، كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني واعضاء اداره حقوقي وزارت دادگستري بررسي و نظراتي ابراز داشته اند و پاسخ اعلامي به تاريخ ۱۳/۸/۱۳۵۴ بشرح زير است :
تسليم نقشه از طرف متقاضي افراز، مورد و معني ندارد زيرادر دعوي افراز، مفروش آنست كه مالكين مشاعي ،توافق درتقسيم ملك ندارند وو اينتقسيم ضرورتا" از طريق كارشناسي صورت ميگيردو در مورد ماده ۱۰۱ قانون شهرداري كه در شهرهاي فاقد نقشه جامع قابل اجراء است ، كارشناس بايد در تهيه نقشه افرازي رعايت ضوابط مربوط به شهرسازي ونقشه هاي تفصيلي وهادي شهررابنمايد و چون بهرحال بايد مطابقت نقشه باضوابط مربوط،ازطرف شهرداري تاييد شود، لذا براي اين منظور نقشه تسليمي كارشناس بايدبه شهرداري ارسال و مقررات ماده ۱۰۱ (سواي قسمت راجع به تسليم نقشه از طرف مالك ) رعايت گردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *