اعلام موات بودن و ثبت و تصرف مقداري ازاراضي كه بعنوان مستثنيات در اختيار تجديدنظرخوانده گذاشته شده است غير موجه مي باشد

تاريخ رسيدگي ۲۱/۲/۷۰
شماره دادنامه ۶۶/۳۴
شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده

با توجه بخلاصه پرونده منعكس در دادنامه شماره ۵۶/۶۲۴/۲/۶۹ اين شعبه و اعاده پرونده بدادگاه مستندا" بماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو دادگاه مرجع رسيدگي درجلسه مورخ ۲۴/۲/۶۹ در وقت فوق العاده ختم رسيدگي را اعلام و باين شرح بصدور راي مبادرت مي نمايد:
در خصوص دعوي اداره كل زمين شهري كرمان بطرفيت آقاي (الف ) مبني بر خلع يد از مقدار۵/۱۱ هكتار از اراضي دولتي پلاك ۲۹۸۴بخش ۳ كرمان هرچند پلاك مذكور در نتيجه اعتراض اداره جنگلباني به ثبت سازمان مسكن و بموجب راي شماره ۱۶۱۵۹۳/۱۲/۴۹ دادگاه سابق شهرستان كرمان ابطال گرديده ليكن عمليات و جريان ثبتي طبق مقررات بنفع محكوم له (جنگلباني ) با تغيير شماره پلاك به ۲۸۴۴ ادامه يافته و ثبت دولت قطعي گرديده بر طبق ماده ۱۰ قانون اراضي شهري سازمان زمين قائم مقام جنگلباني و سازمان مسكن گرديده و در نتيجه ايرادو دفاع خوانده در مورد سمت و مالكيت دولت موجه وموثر در مقام نيست وهر چند كميسيون ماده ۵۶ قانون منابع طبيعي (ظاهرا" منظورقانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور مي باشد) در نتيجه اعتراض مالك يا ذينفع تشكيل ميگرديد و مستثنياتي كه در راي كميسيون مزبور معين مي شود متعلق بمالك مي باشد در مانحن فيه صدورراي مورخ ۳/۷/۵۲ كميسيون ماده ۵۶ مزبور در نتيجه اعتراض آقاي (ب )بوده ليكن با عنايت باينكه پلاك مذكور در تاريخ ۱۶/۱۱/۴۶ بنام دولت ثبت گرديده و با رد اعتراضات سايرين بموجب احكام پيوست پرونده ثبتي مالكيت دولت قطعي گرديده و اعتراض آقاي (ب ) بنظريه جنگلدارصرفا" از جهت متصرف بودن قسمتي از پلاك مزبور بوده مفاد تقاضاي جديد مورخ ۲۳/۳/۵۰ مشاراليه از قسمتي از پلاك مذكور ونامه شمار۱۲۴۶۸ ۵/۱۲/۵۲ جنگلداري كه مالك را شخصي نكرده است مويد مراتب مزبور است و با توجه بنظريه نقشه بردار ثبت و نقشه ترسيمي و با احراز تصرف غيرمجاز خوانده در قطعه شماره ۴ و قطعي بودن مالكيت دولت دعوي اداره خواهان نسبت شش هكتار و محدود بحدود منعكسه دركروكي و نقشه ترسيمي كارشناس از پلاك موصوف و تحويل آن بخواهان صادر و اعلام مي گردد در مورد قطعه شماره ۳ با عنايت بتوضيحات وكيل اداره خواهان و مدافعات خوانده ثبت عدم تصرف خوانده حكم برد دعوي خواهان خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي با توجه بماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو فرجام پذير ا ست.
دادنامه در تاريخ ۷/۳/۶۹ بتجديدنظرخواه ابلاغ ومشاراليه در تاريخ ۱۴/۴/۶۹ دادخواست تجديدنظر تقويم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح و تصميم مورخ ۱۷/۴/۶۹ بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره ۲۶۵۷/۲/۶۹ تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
نظر باينكه تجديدنظرخواه مدعي است كه اراضي مورد بحث قبل از اجراي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور در تصرف او بوده و آنرا حيازت و احياء نموده و پس از اجراي قانون مذكور مقداري از اراضي مورد تصرف او بعنوان مستثنيات در اختيار او گذاشته شده و اراضي مورد ادعاي خواهان همين مستثنيات بوده و بالنتيجه اعلام موات بودن آن ثبت و تصرف اينگونه اراضي غيرموجه مي باشد و نماينده خواهان هم (تجديدنظرخوانده ) در دادگاه اعلام نموده كه قسمتي از مستثنيات تجديدنظرخواه را(خوانده بدوي ) فعلا" ذوب آهن تصرف نموده و از طرف ديگر مكرر نسبت باظهارنظر كارشناس اعتراض و درخواست ارجاع امر هيئتي از كارشناسان را نموده است و نيز با توجه باينكه قرار مورخ ۲۳/۲/۵۸ بكيفيت منعكس در آن پس از چندين بار تجديد دقيقا" اجراء نگرديده است كه با اين وصف ضرورت داشته دادگاه بدوا" پرونده مربوطه را از كميسيون ماده ۵۶ قانون مذكور مطالبه و خلاصه اي از آنرا در صورتجلسه منعكس و وضعيت ثبتي فعلي پلاك مورد بحث را استعلام و سپس با صدور قرار ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان در حدود قرار مورخ ۲۳/۲/۵۸ موضوع را روشن و نهايتا" به صدور راي مبادرت نمايد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته بلحاظ نقص رسيدگي نقض و رسيدگي بپرونده بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك كرمان ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *