اعلام تعارض آراء صادره

شماره هـ-۸۲-۶۸۲ -۱۳۸۵/۰۶/۰۶

تاريخ : ۱۳۸۵/۰۵/۰۸      شماره دادنامه : ۲۷۰        كلاسه پرونده : ۸۲-۶۸۲

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

اعلام تعارض آراء صادره.

شاكي : مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي.

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوي و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

اعلام تعارض آراء صادره :

مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۹-۲۸۶ موضوع شكايت آقاي عبدالعلي غفاري به طرفيت، شوراي عالي ماليـاتـي ـ وزارت امور اقتصـادي و دارائـي به خواسته، ابطال نامه ۱۰۵۹۷ـ۴-۳ مورخ ۱۹-۱۱-۱۳۷۷شوراي عالي مالياتي و رأي شماره ۱۵۳۲-۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۱ كميسيون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۱ چنين رأي صادر نموده‌ است.

وكيل شاكي اظهار مي‌دارد، موكلش خانه مسكوني خود را در ايران اجاره داده و به علت ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نموده و آن جا ماهيانه مبلغ ۴۲۰ پوند اجاره مسكن پرداخت مي‌كنند لذا مشمول ماده ۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم مي‌باشد.

ولي علي رغم معافيت مالياتي، مشتكي عنه ماده قانوني مزبور را رعايت نكرده و براي موكل وي ماليات تعيين نكرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتكي‌عنه به ارسال لايحه جوابيه استدلال نموده است كه مقررات ماده ۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم به خارج از كشور تسري ندارد النهايه نظر به اين كه حاكميت قانون نسبت به داخل كشور بوده و تسري آن به خارج از قلمرو جغرافيائي نياز به نص صريح دارد، لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود.

ب ـ۱ـ شعبه ششم در رسيدگي به‌پرونده كلاسه ۷۹-۱۷۴۶ موضوع شكايت آقاي ناصر ثقفي به طرفيت، وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته، در تعيين ماليات يك باب منزل مسكوني مفاد قانون ماليات هاي مستقيم رعايت نگرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ چنين رأي صادر نموده است.

مفهوماً و به شرح دادخواست تقديمي شاكي تقاضاي استفاده از ماده ۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم را دارد كه به عنايت به پاسخ شماره ۵۷۰-۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۹ مشتكي‌عنه و محتويات پرونده شكايت غير موجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.

ب ـ۲ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰-۱۱۶۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي ناصر ثقفي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۲۱۳۸۰/۰۷/۲۱ صادر از شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۲ چنين رأي صادر نموده است.

اعلام تعارض آراء صادره :

نظر به‌ اين كه تجديدنظرخواه در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي اعلام داشته در اجراي ماموريت محوله از طرف وزارت امور خارجه ايران از تاريخ ۱۳۷۲/۰۲/۳۱ به مدت چهار سال در سفارت جمهوري اسلامي ايران ماموريت داشته و هيأت سه نفري موضوع ماده ۲۵۱ مكرر الحاقي به قانون ماليات هاي مستقيم نيز در رأي شماره ۱۷۲۰۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۳ خود نيز به حكم ماموريت خارج از كشور به شماره ۳۷۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۸ اشاره نموده و نظر به اين كه تجديدنظرخواه در دوران ماموريت خارج از كشور ناگريز از پرداخت قسمتي از حقوق و مزاياي ماموريت موضوع بند (ج) ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري كه از بودجه وزارت امور خارجه تاديه خواهد شد بابت اجاره محل سكونت بوده.

بدين‌ ترتيب اجاره‌ بهاي پرداختي در خارج از كشور تحميل بر حقوق ماموريت شاكي بوده و تصريح به‌ عدم تسري هزينه مذكور به مال‌الاجاره دريافتي در داخل كشور و عدم شمول ماده ۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم از طرف هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و كميسيون هاي ذي ربط موجه نبوده.

بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۱ صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري رأي به نقض آراء صادره از هيأت هاي حل اختلاف و رسيدگي مجدد در هيأت هم عرض با در نظر گرفتن ماده ۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم راجع‌ به عملكرد سال هاي ماموريت تجديدنظرخواه در خارج از كشور صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتـي مبـادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي
اعلام تعارض آراء صادره :
اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي و بررسي آراء مورد اعتراض اصل تعارض بين آراء مسلم دانسته شد ثانياً علاوه براين كه مفاد ماده يك قانون ماليات هاي مستقيم و ساير احكام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ ماليات از دارائي و درآمد اشخاص پس از كسر هزينه‌هاي قانوني مربوط است، اساساً طبق ماده ۵۵ قانون فوق‌الذكر مقرر گرديده‌ است كه «هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقديم مي‌گردد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.»
نظر به اين كه اطلاق عبارت «محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد…» مفيد شمول حكم مقنن به اجاره محل مسكوني ديگر فارغ از محل وقوع آن در داخل يا خارج از كشور است و مفهم اختصاص آن به اماكن مسكوني داخل كشور نيست، بنابراين دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ شعبه پنجم تجديدنظر كه مبين اين معني مي‌باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني