اعتراضات به ثبت

(تكاليف رؤساي ثبت)

بند ۲۹۴- در مواردي كه مؤسسات دولتي قانوناً براي حفظ حقوق دولت مكلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و يا به تحديد حدود املاك مورد تقاضاي ثبت اشخاص هستند چون عمل به اين تكليف مستلزم آگاهي از هويت و اقامتگاه و ميزان سهام متقاضي ثبت و ساير اطلاعات لازم از طريق مراجعه به پرونده ثبتي مربوط ) به منظور تقديم دادخواست جامعي كه مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضييع حقوق دولت باشد) مي باشد در اين زمينه ب مؤسسات مذكور همكاري كنند.

در مواردي كه نمايندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و شهرداري ها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۲۵ و ديگر قوانين مربوطه مراجعه مي نمايند ادارات ثبت مكلفند در حدود مقررات با آن ها همكاري نمايند و كساني كه سمت و صلاحيت ندارند حق مراجعه به پرونده هاي ثبتي و اجرائي ندارند و اشخاص واجد سمت بايد تحت نظر مسئول امر مراجعه و رفع نياز نمايند.

(استرداد دعوي اعتراض)

بند ۲۹۵- نسبت به اعتراضاتي كه پس از تسليم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهي به اظهارنامه ثبتي و پوشه جهت رسيدگي به دادگاه هاي عمومي فرستاده ميشود، چنان چه بين خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسيدگي دادگاه سند رسمي بر رفعه اعتراض و صلح دعوي تنظيم و به ثبت برسد و در صورتي قابل ترتيب اثر در اداره ثبت است كه از حيث مشخصات خواهان و خوانده و ملك مورد واخواهي منعكس در پرونده ثبتي تطبيق داشته باشد ولي چنانچه معترضين به تقاضاي ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه يكي از آن ها كافي نبوده و بايستي منتظر نتيجه نهائي كليه اعتراضات بود.

(اعتراضي به تحديد حدود توسط مالكين مشاعي)
بند ۲۹۶- چون مشاهده است واحدهاي ثبتي اعتراض بر تحديد يك نفر از مالكين مشاعي ملكي را كه توسط ساير شركاء تحديد حدود شده با استنباط از مفاد ماده ۲۰ اصلاحي قانون ثبت و تحت اين عنوان كه اعتراض از طرف غير مجاور داده شده مردود اعلام نموده و اين امر موجب بروز اشكالاتي گرديده است.
لزوماً متذكر مي گردد كه در اين قبلي موارد چنان چه اعتراض به تحديد حدود از ناحيه شريك هم باشد اعتراض به حد تلقي و طبق قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ثبت جهت رسيدگي به دادگاه فرستاد شود.
بخش نامه شماره ۱۰۰۰/۳-۱۳۵۷/۰۲/۲۸