اعتبار قرارداد اجاره

اعتبار قرارداد اجاره با پایان مدت قراردادی

در اجاره تجاري ، تصرفات مستاجر تا زماني كه قرارداد اجاره معتبر باشد ولو مدت قراردادي پايان يافته باشد، فاقد عنصر عدوان است.

به تاريخ : ۱۳۶۲/۱۱/۱۳

پرونده : ۶۲/۴۶۸ و ۶۲/۵۷۱

شماره دادنامه : ۷۹۸ و ۷۱۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۷۳ دادگاه عمومي صلح تهران

خواهانهاي پرونده ۶۱/۱۴۶۸:۱ رضا ۲: اسماعيل با وكالت آقاي محمدرضا

خوانده پرونده ۶۲/۴۶۸ : آقاي اكبر

خواسته ۶۲/۴۶۸ : خلع يد

خواهان پرونده كلاسه ۶۲/۵۷۱ : آقاي اكبر با وكالت ايرج

خواندگان پرونده كلاسه ۶۱/۵۷۱ :۱ رضا ۲ اسماعيل

خواسته :دادخواست تقابل نسبت به پرونده كلاسه ۶۲/۴۶۸

راي دادگاه :

اولا”درخصوص دادخواست آقاي ايرج به وكالت از طرف آقاي اكبربه كلاسه ۶۲/۵۷۱ نظر به اين كه وكيل نامبرده در جلسه اول دادرسي اظهار نموده است كه منظور وي از تقديم دادخواست مزبور دفاع از موكل در قبال دعوي موضوع پرونده كلاسه ۶۲/۴۶۸ بوده است .

و خواسته به خصوص در دادخواست مزبور مورد نظر او نمي باشد و به اين لحاظ دادخواست تقديمي را مسترد مي دارد.

لذا مستندا”به مواد ۱۲۳ و ۱۵۱ قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست فوق الذكر را صادر و اعلام مي دارد.

ثانيا”:

درخصوص دعوي آقايان رضا و اسماعيل با وكالت آقاي محمدرضا عليه آقاي اكبر دائر به خلع يد غاصبانه از يك باب زير پله و راه پله و يك باب اطاق فوقاني گاراژ پلاك ۱۳۰۵۰/۴۶۸۸ مقوم به مبلغ دويست هزار ريال و مطالبه مبلغ يكصد و هشتاد هزار اجر تالمثل آنها از مهرماه ۱۳۶۱ تا پايان شهريورماه ۱۳۶۲ نظر به اين كه مندرجات فتوكپي مصدق سند عادي مورخ ۱۳۵۳/۰۵/۲۳ منتسب به خواهانها كه مورد استناد خوانده قرار گرفته و از هرگونه انكار يا تكذيبي مصون مانده است.

دلالت بر واگذاري يك باب گاراژ به انضمام محلهاي مورد اختلاف و تحويل آن به خوانده به عنوان اجاره و سند رسمي شماره ۳۵۲۶۹ ۱۳۵۳/۰۹/۰۷ كه در آن از مورد اجاره به نحو مطلق به عنوان يك باب گاراژ نامبرده شده دلالتي بر فسخ قرارداد اجاره مزبور نسبت به محل متنازع فيه و يا اقامه آن در اين خصوص از جانب متعاملين ندارد.

و نظر به اين كه هيچيك از گواهان اقامه شده از طرف خواهانها در جلسه اجراي قرار تحقيق محلي، تصرفات خواهانها را در محل مورد اختلاف پس از تنظيم اجاره نامه مورخ ۱۳۵۳/۰۵/۲۳ و توافق نظر طرفين را در تخليه محل مزبور و تحويل آن به خواهانها گواهي نداده اند و مواردي شهادت آنان افاده قطع و يقين در صحت ادعاي خواهانها داير به سابقه تصرفاتشان درمحل مزبور پس از واگذاري آن به خوانده نمي مايد.

بلكه دو نفر از آنان به اسامي آقايان سلمان و يداله ادامه تصرفات خوانده را در محل مورد بحث شهادت داده اند .
نظربه اين كه چهار نفر گواهان معرفي شده ازجانب خوانده مفادا”و متحدا” شهادت داده اند كه محل متنازع فيه از بدو مدت اجاره ضميمه گاراژ در تصرف خوانده و مجموع اظهارات آنان حاكي از استمرار تصرفات استيجاري خوانده در محل مورد اختلاف مي باشد.
و نظربه اين كه صورتجلسه معاينه محل دلالتي بر غاصبانه بودن تصرفات خوانده ندارد و مندرجات صورتجلسه تامين دليل مورد استنادخواهانها نيز تنهايي جهت اثبات دعوي مطروحه كافي به نظر نمي رسد.
زيرا طبق ماده ۳۲۲ قانون آيين دادرسي مدني:
تامين دلايل براي حفظ آن است و به هيچوجه دلالت نمي كند دلايلي كه تامين شده معتبر و در دادرسي مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود و نظربه اين كه علاوه بر مراتب مزبور مستحدثات مورد بحث ،عرفا” از ملحقات گاراژ فوق الذكر محسوب مي گردد.
 به اين لحاظ قيد گاراژ به عنوان محل مورد اجاره در اجاره نامه رسمي ،موخر بودن ذكر نيم بابي و اطاق فوقاني مذكور در سند سابق دليل تجديدنظر طرفين درخصوص محدوده مورد اجاره و قطع رابطه استيجاري بين طرفين نسبت به نيم بابي و اطاق فوقاني نمي تواند تلقي گردد.
و بالعكس اثبات انصراف طرفين از تصرفات استيجاري خوانده در محل متنازع ،مستلزم اقامه دليل مي باشد و هيچ يك ازدلايل اقامه شده از طرف خواهان مويد انصراف مزبور نمي باشد.
لذا با احرازت صرفات استيجاري خوانده در محل مزبور دعوي خواهانها به شرح فوق الذكر غير ثابت است و حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي شود.
رئيس شعبه ۳۷ دادگاه عمومي (صلح) تهران جباري زاده.