اعاده قرارداد به حالت اولیه

اعاده وضع به حالت اولیه در صورت بی اعتباری قرارداد.

درصورت بي اعتباري قرارداد وضع بايد به حالت اوليه اعاده گردد. خواهان در قبال دريافت وجوه پرداختي آنچه تحويل گرفته به يد قبلي خود مسترد نمايد. اين امر نتيجه طبيعي امر است و نيازي به اقامه دعوي جداگانه ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۶/۱۱/۲۶

شماره دادنامه : ۷۴۶/۲۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

اعاده قرارداد به حالت اولیه :

خلاصه امر :

در تاريخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۲ آقاي (ف) فرزند …. بطرفيت شركت تجارتي مريم با مسئوليت محدود به خواسته ابطال معامله و استرداد مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ريال با خسارت ناشيه دادخواستي به دادگا هاي تهران تسليم و به خلاصه دادخواست و توضيح از محضر دادگاه اعلام داشته خوانده به موجب ظهر قولنامه مورخه ۱۳۱۳/۰۴/۰۶ كليه حقوق خود را نسبت به يك باب دفتر به شماره ۶۸ واقع در طبقه سوم پاساژ فردوسي واقع در خيابان فردوسي جنوبي به انضمام امتياز تلفن موضوع اجاره نامه ۲۶۷۸ مورخ ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ تنظيمي دفترخانه ۱۲۴ تهران را كه از آقاي (ك) (مستاجر اصلي) خريده است.

در تاريخ ۱۳۶۴/۰۸/۰۱ به اين جانب در قبال مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ريال واگذار كرده و آن را به موجب هفت فقره چك مربوط به بانك سپه ميدان امام حسين دريافت نموده بعداً اين جانب متوجه شده ام كه آقاي (ك) در اجاره نامه رسمي بدون اذن مالك ملك حق انتقال به غير را نداشت ناچار به تبع او مستاجر دوم نيز بدون اذن مالك حق انتقال را نخواهد داشت و چون اموال مصادره شده و بنياد مستضعفان كه قائم مقام اوست اذن نداده و از استيفاي منافع نيز مانع مي باشد.

فلذا از تاريخ قرارداد تاكنون از مورد قرارداد انتفاع حاصل نشده با توجه به اين همه صدور حكم به ابطال قرارداد و استرداد مبلغ خواسته تقاضا دارد دلايل و منضمات فتوكپي هاي قولنامه و ظهر آن و اظهارنامه واجاره نامه مي باشد كه به كلاسه ۶۶/۲۰۹ شعبه بيستم حقوقي يك به ثبت رسيده وقت رسيدگي تعيين و اخطاريه طرفين ابلاغ گشته از طرف خوانده لايحه اي وارد نشده و كسي در دادگاه حاضر نبوده است خواهان توضيح بيشتري داده و مشاور اظهارنظر كرده تصميم مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۸ رئيس دادگاه با ذكري از جريان پرونده چنين بوده است.

با توجه به اين كه خواهان مدعي است انتقال دهنه مزبور موفق به اخذ مجوز انتقال و جلب رضايت موجرين اصلي و در صورت احراز صدور حكم مصادره اموال خانواده (ب) موفق به اخذ رضاي بر انتقال فوق الذكر از جانب قائم مقام موجرين يعني بيناد مستضعفان نگرديده است. لذا انتقال مذكور موجه نبوده و چون به لحاظ مذكور امان انتفاع و استفاده مستاجر اخير (خواهان) موجود نمي باشد و يكي از شرائط اصلي صحت وقوع عقد اجاره صرف نظر از رضايت مالك و موجر به استناد ماده ۴۷ قانون مدني قدرت تسليم عين مستاجره از ناحيه موجر به مستاجر مي باشد. لذا انتقال مذكور از جهت عدم امكان انتفاع اليه محمل شرعي و مصداق خارجي نداشته و مغاير با مقررات قانون مالك و مستاجر نيز مي باشد.

بنا به مراتب وصول وجوه مربوط به تفويض و انتقال اين امرنيز بنا حق تلقي و به استناد مواد ۳۵۷ و ۳۷۵ قانون مدني نظريا استرداد وجوه ماخوذه مزبور (مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال در حق خواهان دعوي اعلام مي شود.) در اثر اعتراض خوانده بنظريه مزبور در اجراي ماده ۱۴ قانون اخير تشكيل دادگاه هاي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.

اعاده قرارداد به حالت اولیه :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظرمي دهند :
چون دليل وصول وجه چك هائي كه فقط فتوكپي روي آن هاضميمه دادخواست شده پيوست پرونده نمي باشد اقتضاء دارد از بانك مربوط در زمينه پرداخت يا عدم پرداخت وجه چك هاي ادعائي خواهان و دريافت كننده وجوه آنها استعلام شود. درصورت بي اعتباري قرارداد ۱۳۶۴/۰۸/۰۱ قانوناً و شرعاً وضع بايد به حالت اوليه اعاده گردد. يعني خواهان در قبال دريافت وجوه پرداختي آن چه تحويل گرفته به يد قبلي خود مسترد نمايد. اين امر نتيجه طبيعي امر است و نيازي به اقامه دعوي جداگانه ندارد كه در نظريه ۱۳۶۶/۰۷/۲۸ شعبه ۳٫ دادگاه حقوقي يك تهران به اين مطلب اشاره نشده.
فلذا نظريه مذكور فعلاً مورد تائيد نمي باشد. پرونده به شعبه مزبور اعاده و اضافه مي شود و چون شركت تجار مريم با مسئوليت محدود در تاريخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۶ قبل از اولين جلسه دادرسي دادخواست جلب ثالث تسليم نموده كه به دادگاه ديگر ارسال و به عهده از ابراز نظر به شعبه بيست واصل به كلاسه ۶۶/۴۱۲ ثبت شده به دعوي جلب نيز بايد توجه شود.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي