اصل اين است كه وجود دعوي دردادگاه مانع رسيدگي شوري است — مالك عرصه مالك اعيان است
راي شماره : ۳۵۹ – ۱۹-۱۱-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي اعيان زمين محصوري رادرتاريخ ۹-۹-۴۱موردتقاضاي ثبت قرارداد وقبول شد.آگهي نوبتي وتحديدي منتشروسپس بعلت فقدان پرونده ،المثني تشكيل شد.تحديدحدودبه عمل آمدولي ملك ثبت دفتراملاك نشده است .ومتقاضي متصرف موردتقاضااست .
اداره املاك سندمالكيت عرصه واعيان زمين مذكورراداردومتقاضي از طرف اواذن درتقاضاي ثبت اعيان نداشته است .
هيات نظارت به استنادماده ۲۴قانون ثبت وانقضامواعداعتراض خود راصالح به رسيدگي ندانست .
راي مورخ ۱۹-۱۱-۴۶شورا:
(قبول تقاضاي ثبت اعياني ملك ثبت شده بدون اجازه مالك قانوناً صحيح نبوده وباطل است).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – هيئت نظارت ماده ۲۴قانون ثبت راشامل شكايتي كه ازعمليات ثبتي مي شودنيزدانسته است وحال اين كه :
اولاً- ماده مذكوراختصاص به دعوي ودادگاه داردنه ادارات ثبت كه رسيدگي به دعوي نمي كنندوبايدبه وظائف قانوني خوددرثبت املاك كشورعمل كنند.
ثانياً- ماده ۲۲قانون ثبت مي گويد:( همين كه ملكي مطابق قانون در دفتراملاك به ثبت رسيددولت فقط كسي راكه ملك به اسم اوثبت شده …. مالك خواهدشناخت )بنابراين مفهوم مخالف آن چنين است كه قبل ازثبت در دفتراملاك ازنظرمقنن ،مالك همان مالك واقعي است واگرجريان عمليات ثبتي برخلاف حقوق اوصورت گرفته واين امرمحرزشودبايداخذبه واقع كردولو اين كه مواعداعتراض گذشته باشد.اگرغيرازاين است كه گفته ايم بايدبراي هماهنگي ماده ۲۲باماده ۲۴گفته مي شد:همين كه مدت اعتراض به تقاضاي ثبت ملك وحدودآن منقضي شددولت فقط كسي راكه متقاضي ثبت بوده وعمليات ثبتي به نفع اوبدون اعتراض جريان يافته ….مالك خواهدشناخت .درصورتي كه بدنبال اين هماهنگي نرويم بايداقراركنيم بين مفهوم ماده ۲۲قانون ثبت وماده ۳۴تناقض وجوددارد.
ثالثاً- به فرض كه ازمباحث بالاچشم بپوشيم وماده ۲۴قانون ثبت را شامل دعاوي دردادگاه هاوشكايات درادارات ثبت بدانيم باوضع بندهشتم ماده ۲۵قانون ثبت (اصلاحي سال ۱۳۱۷)كه تاريخاموخربرماده ۲۴به تصويب رسيده است ترديدمرتفع مي شودوباوجودانقضامواعداعتراض وقبل ازثبت دردفتراملاك ،صلاحيت رسيدگي براي هيئت نظارت وشوراوجودداردوشوراهم درراي بالاوراي ۳۴۶-۳۴۷وآراديگرازهمين انديشه پيروي مي كندتنهاراي مخالف اين نظرهمان راي شماره ۱مي باشد.
دوم – درآرابعدي رويه شوراوهيئت نظارت رادرمقابل ماده ۲۴قانون ثبت تشريح خواهيم كرد(راي ۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱).
سوم – خلاصه آرا۳۴۳ تا۳۵۹(وآرا۷۸-۲۲۳-۲۵۴)اين است كه :اولاً- در مواردي كه نسبت به مسئله طرح شده نزدشورادعوائي دردادگاه مطرح باشد علي القاعده شوراازرسيدگي خودداري ميكندواين نظرمتكي به قانون مصوب ۵-۱۰-۱۳۳۸است كه ناسخ آئين نامه اصلاحي شورامورخ ۱۹-۱۲-۳۶مي باشد.
ثانياً- درقانون ۵-۱۰-۳۸هيچ موضوع استثنانشده است .
ثالثاً- شورادرمواردذيل ازقانون فاصله گرفته ومعتقدبه مستثنيات زيرشده است :
الف – هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است طوري بديهي باشدكه احتمال تعارض بين رائي كه شورامي دهدبارائي كه دادگاه ممكن است درآينده صادركند منتفي باشدمانندمواردذيل :
۱- هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است راي راجع به آن بديهي ومنحصربه نظري باشدكه شورامي دهدخواه موضوعي كه دردادگاه مطرح است اعتراض به اصل يابه حدودباشدخواه مطلب ديگرازاين قبيل است آرا۳۵۱-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۸ درموراعتراض به اصل .(دراين موردراي مخالف فقط راي ۳۵۲مي باشد)وراي ۳۴۴-۳۶۰راجع به اعتراض به تحديدحدود(كه راي ۳۴۳-۳۵۲باآن مخالف است ودراين قسمت رويه به وجودنيامده است )به هرحال بداهت نظروراي شوراهرگونه تعارض احتمالي بين راي شوراوراي بعدي دادگاه رامنتفي مي كندودرنتيجه مانعي براي رسيدگي دومرجع درعرض يكديگرموجودنخواهدبود.
۲- هرگاه موضوع مطرح شده نزدشوراتقاضاي ابطال تقاضاي ثبت اعيان باشدكه بدون اذن مالك عرصه تقاضاي ثبت كرده باشند.مانندراي ۳۵۸٫
۳- هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح شده ابطال تقاضاي ثبت موات باشد مانندآرا۳۶۴تا۳۵۰(فقط راي ۳۴۵باآن آرامخالف است).
ملاحظه – بازگشت قسمت دوم وسوم هم به همان قسمت اول است يعني از نظرشورااظهارنظردرمواردسه گانه بالامنجربه تعارض راي شوراباراي دادگاه نخواهدشد.
ب – هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است طوري است كه شورادرفرض صدورراي درآن موضوع اطمينان نداردكه ازتعارض راي خودباراي دادگاه مصون باشددراين صورت ازرسيدگي خودداري وقضيه رابه دادگاه ارجاع مي كندمانند موردآرا۷۸-۲۲۳-۲۵۴-۳۵۵-۳۵۲-۳۵۷-۳۶۹-۳۷۰٫
تبصره – بايددرموقع اصلاح قوانين ثبت درمقررات راجع به شورا ماده اي به اين صورت گنجانيد:( هرگاه موضوعي دردادگاه مطرح باشدشورابه آن رسيدگي نخواهدكردمگردرصورت قطع به انتفاتعارض بعدي بين راي شوراو راي دادگاه).
اين رانيزبايددانست كه درخيلي ازمواردمستثني شده توسط شورا وجودچنين قطعي محل منع است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۶۵-۴۶۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *