اصلاح آييننامه قانون معادن

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون معادن.

۱۳۷۹/۰۱/۲۸

‌مواد (۶) و (۳۰) و تبصره (۲) ماده (۳۴) آيين نامه اجرايي قانون معادن ـ موضوع تصويب نامه شماره .۷۶۷۶۳ ت ۲۰۳۹۸ ك مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ به‌ شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده ۶ـ وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط، در صورت آزاد بودن تمام يا قسمتي از محدوده مورد تقاضا،‌محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد با رعايت مدلول ماده (۱۱) قانون معادن به نام متقاضي ثبت و حداكثر ظرف (۷) روز اداري مشخصات‌ محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ مي‌نمايد.

‌تبصره ـ محدوده آزاد محدوده‌اي است كه جهت انجام امور اكتشافي و يا بهره برداري ثبت نشده باشد

پاورقي : به موجب نامه اصلاحي شماره ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ دبير هيأت دولت عبارت  ثبت نشده باشد به اشتباه تحرير شده بود كه به‌ شرح فوق اصلاح گرديد.

‌ماده ۳۰ـ در مواردي كه بهره بردار به منظور اجراي طرح معدني يا توسعه آن از مؤسسات مالي مانند بانك ها تسهيلات مالي دريافت مي‌كند، جابجايي و‌ انتقال تأسيسات و تجهيزات منصوبه در معدن و همچنين ماشين آلات مربوط به معدن كاري كه به موجب قرارداد بين بانك ها و يا مؤسسات مالي و بهره‌بردار در رهن قرار گرفته است منوط به موافقت كتبي بانك يا مؤسسه مالي ذي نفع مي‌باشد.
‌تبصره (۲) ماده (۳۴) به شرح زير تغيير مي‌يابد :
تبصره ۲ـ بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان‌ استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف خزانه داري كل كشور افتتاح شده يا مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد عمومي دولت منظور گردد.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور