اصلاحات ارضي

(تنظيم سند معاملات املاك مزروعي )

بند ۳۳۴- تنظيم سند معاملات مربوطه به دهات و املاك مزروعي موكول به استعلام از مراجع ذي ربط است.

(معافيت معاملات اصلاحات ارض از حقوق ديواني )

بند ۳۳۵- كليه معاملات مربوط به اجراي قانون اصلاحات ارضي و همچنين اسناد تضمين و تأمين كه مالكين و متصرفين املاك براي دريافت وجوه توديعي و اسناد انتقال قبوض اقساطي كه براي تبديل به سهام كارخانجات دولتي و يك سوم وام زارعين تنظيم مي نمايند از هرگونه حق الثبت، ماليات، بهاي اوراق معاف است.

(صورت مجلس تفكيكي )

بند ۳۳۶- در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده ۱۵ آئين نامه اصلاحات اراضي مصوب ۳-۵-۴۳ مطالبه صورت مجلس تفكيكي از اداره ثبت الزامي نيست و اسناد را بر مبناي تقسيمي كه از طرف نمايندگان سازمان اصلاحات اراضي طبق مقررات مربوط اتخاذ شده تنظيم و ثبت نمايند و در اين گونه اسناد قيد شود كه معتاملين ضمن عقد خارج لازم اصلاحات اراضي را وكيل در حيات و وصي پس از ممات قرار دادند كه در هر مورد احتمالاً در تطبيق تقسيمي كه شده با مقررات ثبتي و در موقع تحديد حدود و نقشه برداري ملك بوسيله نمايندگان و مهندسين ثبت اشكال يا اختلافي پيش آيد وكيل يا وصي مذكور رفع اختلاف كرده و نظر وكيل يا وصي براي طرفين لازم الاتباع است ولو اينكه منجر به تعيين حدود و كسر و نقصان حصه هر يك از طرفين گردد ادارات ثبت مجازند كه طبق نظر وكيل يا وصي عمل كرده و امضاء وكيل يا وصي به منزله امضاء موكل و موصي و قاطع اختلاف خواهد بود.

(امتناع از تسليم سند مالكيت )

بند ۳۳۷- چنان چه هنگام اجراي مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر سند مالكيت در دسترس ادارات اصلاحا اراضي كه به قائم مقامي مالكين مستنكف اسناد مربوطه را امضاء مي نمايند نباشد بايستي ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتي و ثبت دفتر املاك جريان ثبتي كامل ملك را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام و پس از تنظيم و ثبت سند انتقال به زارعين براي جلوگيري از انتقال مجدد مراتب را به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ و متذكر شوند كه در صورت مراجعه مالك سابق و ارائه سند مالكيت آن را اخذ و براي قيد مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند، در مورد املاكي كه در اجراي مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالكيت از تسليم آن خودداري نموده مراتب بدفاتر اسناد رسمي ابلاغ شود كه از انجام معامله به استناد سند مالكيت قبلي خودداري و در صورت ارائه آن را دريافت و به اداره ثبت ارسال دارند.

(اراضي و املاك منتقل شده به زارعين )

بند ۳۳۸- در اجراي ماده واحده متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشايري و تبصره ذيل آن مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۵۲ و به منظور اتخاذ رويه واحدي براي ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هرگونه ابهام لزوماً خاطرنشان مي نمايد:

به طوريكه كسب اطلاع شده بعضي از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضي و املاكي كه براساس قانون و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين انتقال يافته پس از صدور رأي هيئت حل اختلاف نسبت به تعارض در تصرف و ماليكت از مدعيان مالكيت اين قبلي املاك و اراضي بر طبق ماده ۱۴۳ الحاقي به قانون ثبت با دريافت حق الثبت و هزينه هاي مقدماتي اقدام به قبول درخواست و انتشار آگهي مي نمايند و حال آنكه اين تكليف مستنداً به تبصره ماده مذكور به عهده هيئت هاي حل اختلاف محول و مقرر شده مدعيان مالكيت سابق آن اراضي و املاك مي توانند به هيئت هاي يه حل اختلاف مراجعه و هيئت حل اختلاف با توجه بدلائل و مدارك مالكيت آن ها به شرح مندرج در تبصره مذكور عمل و اقدام نمايند، بنا به مراتب بالا در نظر گرفتن مفاده تبصره مذكور در هر مورد كه هيئت با توجه به دلائل و مدارك مالكيت به تقاضاي مدعين مالكيت رسيدگي نموده و تصميم خود را اعلام و در محل آگهي، شده و خلاصه طبق تبصره مزبور كاملاً عمل گرديده نيازي به قبول تقاضاي ثبت و انجام تشريفات مندرج در ماده ۱۴۳ نبوده و ادارات ثبت بايستي پس از رسيدگي و انجام تشريفات قانوني از طرف هيئت هاي حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه توديع شده يا تسليم قبوض يا دستور پرداخت ها بر طبق مقررات مذكور عمل و اقدام نمايند.


بخش نامه ۶۵۷۴-۳  –  13-11-53
(ثبت خلاصه معاملات )

بند ۳۳۹- در مورد خلاصه معاملات املاكي كه در اجراي قانون اصلاحات ارضي به دولت منتقل و براساس ماده ۳ قانون مذكور بدون ذكر تعداد و نوع حدود و مشخصات ملك براي انتقال دهنده استثناء گرديده، ثبت خلاصه معاملات اين قبيل املاك كه مسبوق به ثبت در دفتر املاك است به نام زارعين (انتقال گيرنده)به همان نحو كه معامله با قيد استثناء مستثنيات ماده ۳ انجام يافته خالي از اشكال است و هر اقدام ديگري نسبت به مستثنيات متعلق به مالك اوليه موكول به تعيين نوع و حدود و مشخصات مستثنيات مزبور با حضور نماينده اصلاحات ارضي و مالكين مشاعي خواهد بود و در مورد املاك در جريان ثبت هم خلاصه معامله در پرونده مربوطه بايگاني و پس از مراجعه ذي حق بشرح بالا اقدام مي گردد.

(دستور پرداخت بجاي قبض اقساطي و تسليم خلاصه معامله به اصلاحات ارضي )

بند ۳۴۰- در موارد يكه بجاي قبوض اقساطي دستور پرداخت صادر مي گردد بايستي مفاد ماده ۲۸ آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي را از جهت ذكر شماره و تعداد در متن و ملاحظات دفاتر اسناد رسمي و ديافت رسيد رعايت گردد، ضمناً نسخه دوم خلاصه انتقال املاك خريداري اصلاحات ارضي بايستي به اداره مزبور تحويل شود.

(تسليم قبوض اقساطي و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده )

بند ۳۴۱ – در موارديكه ذي نفع براي اخذ سپرده يا قبض اقساطي و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضي كه تسليم آن قانوناً بلااشكال است به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي نمايد دفاتر مزبور با بررسي دقيق موضوع و احراز صلاحيت براي دريافت قبوض طبق مقررات جاريه ظهر قبض اماني را به عنوان حسابداري اداره مربوطه حواله و مهر و امضاء و تسليم ذي نفع نموده و مراقبت نمائيد در استرداد وجوه قبوض با رعايت مقررات اقدام شود.

(تبديل چك نقدي قسط اول به قبض سپرده )

بند ۳۴۲- نظريه مورخ ۱۸-۲-۴۶كميسيون متشكله در سازمان اصلاحات ارضي در مورد نحوه توديع وجوه مربوط به اصلاحات ارضي براي اجراء ذيلاً درج مي شود:

چك هاي مربوط به قسط اول املاك خريداري و دستور پرداخت هاي آن در مورد املاكي كه به ثبت آن ها اعتراض شده، همچنين املاك به ثبت نرسيده و مجهول المالك بايد به وسيله ادارات اصلاحات ارضي از طريق محاضر تنظيم كننده اسناد خريد به ثبت محل تسليم شود و ادارات ثبت بايد پس از وصول وجه چك هاي صادره از شعب بانك كشاورزي قبض سپرده صادر و يك نسخه از قبوض صادره را به دفترخانه مربوطه ارسال و دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال ملك رسيد قبض سپرده را طبق نمونه هاي موجود به ادارات اصلاحات ارضي اعلام خواهد نمود، در مورد معاملاتي كه در گذشته انجام شده و ثمن معامله در صندوق ثبت توديع شده است چنان چه تاكنون قبض سپرده صادر نشده باشد ادارات ثبت بايد قبض سپرده صادر و از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند به شرح فوق اقدام شود.

(صدور سند مالكيت املاك مورد اعتراض )

بند ۳۴۳- چون طبق قسمت اخير بند (ب) از ماده ۴ قانون الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۲-۲-۴۶كه مقرر مي دارد (… در هيچ مورد و به هيچ عنوان املاك تقسيم شده از زارعين مسترد نخواهد شد و دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم قطعي شده مشمول مقررات اين ماده است) از تاريخ تصويب ماده مزبور اعتراضات ماهوي و حدودي املاكي كه به زارعين منتقل شده منجر به صدور دادنامه محكوميت نسبت به عين نخواهد شد و در مورد املاك خالصه واگذاري به زارعين با توجه به قسمت اخير تبصره ۳ از ماده ۳ قانون انحلال خالصجات كه مقرر مي دارد (در صورتي كه دعوي منجر به صدور حكم قطعي به نفع اشخاص بشود محكوم له منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافت شده از خريدار خواهد بود) لذا وجود اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي و يا در اجراي ماده ۳قنون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت بنام زارع انتقال گيرنده نيست.

(نحوه رسيدگي و اجراي تبصره ۳ قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونه هاي اصلاحات ارضي )

بند ۳۴۴- بدين وسيله قانون رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي ابلاغ و متذكر ميشود كه در مورد تبصره سه قانون مزبور با توجه به صورت جلسه اي كه در اين مورد با حضور نماينده اين سازمان تنظيم گرديده اقدام لازم معمول داريد متن صورت جلسه تنظيمي ذيلاً درج مي شود:

پيرو دعوتنامه شماره ۷۳۱۷-۱-۱۲-۱۶۹۲۶ -۲۹ -۵-۵۴به منظور تعيين نحوه اجراي تبصره ۳ قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات اراضي مصوب ۲۳-۴-۵۴كميسيوني يا حضور اعضاء ذيل تشكيل و پس از بحث و استماع بيانات آقايان نمايندگان وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك باين شرح اظهار نظر شد:

اشتباهات مذكور در تبصره ۳ مربوط بيكي از موارد ذيل خواهد بود:

۱-اشتباه در نام و يا در يكي از مشخصات متعاملين، باين توضيح كه در اسناد تنظيمي مشخصات متقاضي عبارتست از نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، محل سكونت، بنابراين در صورتيكه در يكي از مشخصات فوق اشتباه شده باشد مورد شمول تبصره خواهد بود.

۲-اشتباه در يكي از مشخصات ملك، باين توضيح كه در اسناد تنظيمي مشخصات ملك (در قسمت مورد معامله) به اين نحو ذكر مي شود، مقدار- نام ملك- شماره پلاك و بخش مربوطه- بنابراين اگر در نام ملك و يا شماره پلاك و يا بخش مربوط اشتباه شود مورد شمول تبصره است، ليكن اشتباه در مقدار ملك مورد معامله به علت آن كه مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد ديگر ميشود از اشتباهات مشمول تبصره تشخيص نمي گردد و بايد در شوراي اصلاحات ارضي اصلاح شود.

۳-اشتباه در ثمن معامله در اين مورد تا آن جا كه اشتباه مربوطه به ماخذ تعيين قيمت باشد موضوع مشمول ماده ۳۸ آيين نامه اصلاحات ارضي و ماده ۴ قانون مواد الحاقي مصوب ۲۳-۴-۴۶خواهد بود ولي اشتباه در محاسب قيمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود.

در تمام مواردي كه اشتباهات مشمول تبصره باشد با توجه بمقررات ثبتي اصلاح آن بايد با حضور طرفين معامله در دفتر اسناد رسمي انجام شود و در غير اين صورت موضوع بايد در شوراي اصلاحات ارضي مطرح و رأي لازم صادر گردد.

بخش نامه ۴۰۰۰/ ۳ -۱۱-۶-۵۴
(توضيح فراز سوم از صورت جلسه اداره حقوقي وزارت دادگستري )

بند ۳۴۵- چون يكي از واحدهاي ثبتي راجع به قسمت آخر فراز ۳ صورت جلسه تهيه شده در اداره حقوقي وزارت دادگستري كه با حضور نماينده سازمان ثبت تدوين شده و راجع است به اشتباهات ثبتي مذكور در تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي كه طي شماره ۴۰۰۰/۳-۱۱-۶-۵۴به كليه واحدهاي ثبتي ابلاغ شده دچار خطاي در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام كرده است، موضوع بررسي و بشرح زير اظهار نظر مي شود تا واحدهاي ثبتي رويه واحدي در تصميمات خود اتخاذ نمايند:

منظور از جمله ذكر شده در قسمت آخر فراز ۳ صورتجلسه اي كه در اداره حقوقي تنظيم شده است اين است كه «اگر رفع اشتباه خللي به حق يكي از طرفين معامله يا شخص ثالث وارد آورد با توجه به مقررات ثبتي اصلاح آن بايد با توافق طرفين معامله به موجب سند رسمي انجام شود» بديهي است اگر رفع اشتباه موجب تضييع حق احد از طرفين معامله با اشخاص ثالث نبوده يا از نوع اشتباهات مذكور در بند ۳ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ باشد كه در موقع تنظيم سند وقوع يافته است بايد موضوع در هيئت نظارت مطرح و اتخاذ تصميم به عمل آيد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *