اسناد لازم الاجراء
(مرجع صدور اجرائيه )
بند ۲۰۱- صدور اجرائيه هاي قبوض اقساطي بدون قيذ و شرط با ثبت محل مي باشد ولي در موردي كه طلبكار بخواهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائيه با دفترخانه مربوطه است.
(اجراء قبوض اقساطي )
بند ۲۰۲- هنگام صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي مسئول امضاء اجرائيه مكلف است ظهر قبض را با مهري كه حاكي از صدور ارجائيه با ذكر تاريخ و كلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت يا فتوكپي قبض را اخذ و مطابقت آن را با اصل گواهي پيوست اجرائيه نمايد. اجراء مكلف است موقع پرداخت وجه وصولي اصل قبض را دريافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بايگاني نمايد.

(اجرائيه اسناد عندالمطالبه )

بند ۲۰۳- صدور اجرائيه اسناد عندالمطالبه احتياج به صدور اخطار و ابلاغي قبلي ندارد مگر اينكه در متن سند صدور اخطار مزبور يا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.

(صدور اجرائيه قبوض اقساطي )

بند ۲۰۴- در مورد قبوض اقساطي كه براي صدور اجرائيه به اجراي ثبت ارائه مي شود چون ممكن است بدهكار قبلاً تغيير محل اقامت خود را بi دفترخانه مربوطه داده و يا اين كه بدهي خود را در صندوق ثبت توديع كرده باشد بنابراين بايد قبلاً جريان كار از دفترخانه تنظيم كننده سند استعلام شود.

(اجراي چك هاي بانكي وعده دار )

بند ۲۰۵- چك هاي بانكي وعده دار قبل از رسيدن موعد پرداخت در اجراي ثبت قابل اقدام نمي باشد.

(تكاليف رؤساي ثبت در امور اجرائي قابل واگذاري به غير نيست )

بند ۲۰۶- مديران ثبت در شهرستان ها و رئيس اجراء در تهران نمي توانند تكاليفي كه بوجب آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به عهده آن ها محول شده از جمله صدور دستور اجراي سند به شخص ديگري تفويض نمايند مگر اين كه رئيس ثبت در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي باشد كه در اين صورت معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوط له اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجراء و امور مربوط به ساير عمليات اجرائي را عهده دار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ مركزي ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ مركزي كفالت صادر شود.

(دفتر عمليات مأمور اجراء )

بند ۲۰۷- براي سهولت كنترل عمليات مأمورين اجراء ر يك از آنان موظفند عمليات روزانه خود را در دفتر مخصوص وارد نموده و مراقبت نمايند هر عملي را كه از بابت بدهي اشخاص يا حقوق ديواني مي نمايند در ستون هاي مخصوص يادداشت نمايند.

(اجراي اسناد رسمي )

بند ۲۰۸- مأمورين اجراء و ابلاغ بايد اخطارها و اجرائيه ها را طبق مقررات قانوني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ابلاغ نموده و مراتب را با جوهر ثابت و عبارت خوانا با قيد تاريخ و ساعت تمام حروف در برگ ابلاغ شده قيد نمايند.

(اخذ رسيد پرونده )

بند ۲۰۹- براي تسليم پرونده مميز، مأمور اقدام بايد در دفتر مخصوص وارد و رسيد اخذ كند مميز نيز مكلف است فوراً تكليف خود را انجام و پرونده را مسترد و رسيد خود را باطل نمايد.

بري امضا روساي مربوطه پرونده تحت مسئوليت مدير بايگاني تسليم و پس از امضاء حضوراً مسترد خواهد شد.

(دفاتر مورد عمل اجراء )

بند ۲۱۰- اداره اجرا ثبت و ادارات ثبت شهرستان ها بايستي دفتر اوقات و دفتر عمليات اجرائي و دفتر پرونده هاي مختومه اجرائي را مانند پيش مرتباً عمل نمايند.

(نحوه تماس با ادارات آموزش و پرورش )

بند ۲۱۱- مقتضي است به دفاتر اسناد رسمي و ادارات تابعه اعلام شود كه اوراق و اسناد و اخطاريه هاي اداره آموزش و پرورش را در تهران به دفتر حقوقي آن وزارتخانه ابلاغ نمايند و از ارسال آن به نواحي با ساير ادارات تابعه آن وزارتخانه خودداري نمايند.

(اصلاح آيين نامه اجراء )

بند ۲۱۲- چون به جاي قيد ماده ۱۰۵ ذيل ماده ۱۰۸ آيين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ماده ۱۰۸ ذكر گرديده دستور فرمائيد مراتب را جهت توجيه به كليه واحدهاي ثبتي تابعه ابلاغ نمايند.

(اثر قراردادهاي تنظيمي در اجراء )

بند ۲۱۳- قراردادهائي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مدير اجراء يا مأمورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آن ها منعقد مي نمايند ذاتاً رسمي بوده و در حدود مقررات لازم الاجراء است.

(كارشناسي )

بند ۲۱۴- لام است به كارشناساني كه همه ساله از طرف اداره فني وزارت دادگستري فهرست اسامي آن ها منتشر مي شود يا ملاحظه پروانه همان سال و در حدود تخصص آن ها كار ارجاع شود.

(اعلام تخليه عين مستأجره به دفترخانه )

بند ۲۱۵- اداره ثبت در مورد تخليه عين مستأجره بايد مراتب را به دفترخانه اسناد رسمي مربوطه اعلام دارد كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد نمايند .

(اجرائيه هاي صادره از طرف ارتش )

بند ۲۱۶- در مورد اجرائيه هاي صادره از طرف هيئت مشاور حقوقي و قضائي وزرات دفاع و همچنين اجرائيه هاي صادره از طرف كليه واحدهاي ارتش در ايران منحصراً با هيئت مشاور حقوقي و قضائي وزارت دفاع مكاتبه و كسب تكليف نمائيد.

(اجرائيه مالياتي و مطالبات دولت از اشخاص )

بند ۲۱۷- در مورد اجرائيه هائي كه ادارات و دواير دولتي براي وصول طلب خود عليه اشخاص صادر مي كنند چنان چه مقررات خاص (مانند مقررات اجرائي ماليات) وجود نداشته باشد مطابق آيين نامه اجراي ثبت عمل مي شود.

(اجرائيه هاي موضوع تبصره ماده واحده افزايش اعتبارات كشاورزي )

بند ۲۱۸- نسبت به اجرائيه هاي موضوع تبصره ماده واحده قانوني افزايش اعتبارات كشاورزي مصوب ۲۵-۲-۳۹بايد طبق نمونه هاي تصويب شده مانند اسناد رسمي اقدام شود.

(اجرائيه هائي كه متعهد آن دولت است )

بند ۲۱۹- در مورد اجراي اجرائيه هاي صادره عليه مؤسسات دولتي ادارات ثبت بايد با رعايت مقررات قانوني محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي دولت بر طبق آيين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي عمل نمايند.

(اجراء پس از حكم اعسار )

بند ۲۲۰- در مواردي كه حكم اعسار بدهكار صادر مي شود اجراء مكلف است هر وقت مالي از بدهكار بدست آورد حقوق دولت و طلب بستانكار را به تقاضاي او استيفا نمايند.

(بازداشت وجه حساب بدهكاران در بانك ها )

بند ۲۲۱- در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت معادل طلب خود از موجودي حساب جارس بدهكار در يكي از بانك ها را مي نمايد مقتضي است نام و نام خانوادگي و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار را به نحوي كه اشكالي براي بانك توليد نشود در تقاضانامه ذكر نمايند. تخلف از اجراي اين دستور موجب تعقيب اداري است.

(تقاضاي منع صدور گذرنامه )

بند ۲۲۲- الف: در اجراي مقررات بند ب ماده ۹ قانون تذكره مصوب دي ماه سال ۱۳۱۱ در مواردي كه اجرائيه عليه محكوم عليه و يا متعهد سند لازم الاجراء صادر مي شود در صورتي كه از طرف نام بردگان يا قائم مقام قانوني آن ها مالي معرفي نشود و يا دسترسي به اموال آن ها نباشد برحسب تقاضاي محكوم له و يا متعهد له لازم است در مورد اجرائيه صادره از اجراي ثبت مراتب را به اداره كل ثبت گزارش دهيد تا مراتب را به اداره گذرنامه در تهران يا شهرستان ها اعلام شود كه از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداري نمايند. بديهي است پس از اجراي مفاد لازم الاجراء و يا رضايت كتبي متعهدله بايد فوراً اطلاع دهيد تا از دستور صادره رفع اثر به عمل آيد ضمناً توجه داشته باشند كه صدور دستور فوق مختص مقام قضائي است.
ب: در مورد بالا بايد نام- نام پدر- نام خانوادگي- سن- شماره و محل صدور شناسنامه- شغل- محل اقامت و علت تقاضا در گزارش قيد گردد. به نحوي كه بر اثر تشابه اسمي موجبات مزاحمت اشخاص ديگر فراهم نشود.

(توقف مازاد معاملات رهني و با حق استرداد )

بند ۲۲۳- در موردي كه مازاد معاملات شرطي و رهني يا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و ساير مراجع صالحه طبق مقررات به نفع ثالث بازداشت و مراتب به اجراي ثبت رسماًً ابلاغ مي شود اجراي ثبت بايد عمليات اجرائي را طبق مقررات تعقيب و در صورت وجود مازاد به مرجع بازداشت كننده ارسال والا بلافاصله بعد از تنظيم صورت مجلس مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اگر معامله شرطي فسخ و يا بازداشت مقدم رفع شود بازداشت مؤخر جانشين آن خواهد شد.

(ارقام در بخش نامه بازداشت و آگهي مزايده تمام حروف قيد شود )

بند ۲۲۴- در آگهي هاي مزايده و همچنين بخش بازداشت املاك بايد ميزان طلب بستانكار يا مبلغي كه مزايده از آن شروع مي شود و شماره پلاك ملك در مورد بازداشت يا مزايده تمام حروف نوشته شود تا هنگام ثبت بازداشت نامه يا چاپ آگهي در روزنامه اشتباهي رخ ندهد. تخلف موجب تعقيب اداري است.

(توقيف اتومبيل )

بند ۲۲۵- در مواردي كه مأمور اجراء اتومبيل را بازداشت مي نمايد چنان چه مورد بازداشت از طرف ستير مراجع قانوني ديگر پلمپ شده باشد بايد پس از بازداشت مراتب فوراً به مرجع مذكور اعلام شود.

(تطبيق نوبت اول آگهي با پيش نويس )

بند ۲۲۶- آگهي هاي مزايده را پس از انتشار نوبت اول با پرونده امر تطبيق و چنان چه اشتباهي شده باشد فوراً در اصلاح و رفع آن اقدام گردد.

(قرار توقيف عمليات اجرائي )

بند ۲۲۷- به محض وصول قرار توقيف عمليات اجرائي اقدامت بعدي اجراء متوقف مي شود و اگر قبل از صدور قرار مالي از بدهكار بازداشت نشده باشد چنان چه تمام موضوع لازم الاجراء بعنوان تأمين در صندوق دادگستري نقداً سپرده شده باشد مال بازداشتي آزاد و مراتب به دادگاه صادر كننده قرار اعلام مي شود كه در صورت رد قرار يا صدور حكم بر بي حقي خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانكار ارسال دارند، در صورت صدور حكم بدوي بر بي حقي خواهان قرار اگر چنان چه ضمن صدور حكم قرار الغاء شده باشد عمليات اجرائي تعقيب مي شود والا تعقيب عمليات اجرائي موكول به صدور و ابلاغ حكم قطعي خواهد بود.

(ورشكسته شدن متعهد اجرائيه )

بند ۲۲۸- در مورد اجرائيه هائي كه بدهكار آنه ا ورشكست مي شود بايد پرونده به اداره تصفيه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرائي خودداري نمايد (در اين صورت حق الاجراء تعلق نمي گيرد مگر اين كه حكم ورشكستگي نقص و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد) در مورد اسنادي كه وثيقه دارد و عمليات اجائي طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و اصلاحي ماده ۳۴ بايد عليه بازرگانان متوقف يا ورثه او كه متوقف مي شود تعقيب شود نظر به مستفاد از ماده ۴۱۹ قانون تجارت هرگونه اطلاع كه مديون داده مي شود به اداره تصفيه هم مراتب اطلاع داده شود و چنان چه مازاد در مزايده داشته باشد به اداره مزبور ارسال گردد اصلاح شده است به رأي مورخه ۸-۴-۵۰شوراي عالي ثبت.

(جريان اجرا به طرفيت ورثه بدهكار )

بند ۲۲۹- در صورتي كه متعهد فوت نموده و متعهد له به استناد ماده ۶ آيين نامه اجراء درخواست صدور اجرائيه كرده باشد و ابلاغ اجرائيه به شخص ورثه يا قيم مقدور نباشد طبق ماده ۱۸ آئين نامه مصوب سال ۵۵ اجرائيه باد بوسيله روزنامه ابلاغ شود و جريان اجرائي تعقيب گردد. صدور سند انتقال و تحويل ملك متوقف بر ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود و در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.

(پرداخت كليه ديون قبل از صدور اسناد انتقال )

بند ۲۳۰- در مورد كليه پرونده هاي اجرائي كه عمليات آن منتهي به صدور سند انتقال مي شود بدهكاران پرونده هاي مزبور چنان چه حاضر به پرداخت دين باشند مي توانند قبل از صدور سند انتقال اجرائي كليه بدهي خود و اجور و خسارات را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ايداع تا از صدور سند انتقال خودداري بعمل آيد مقتضي است مراتب را به بدهكاران اين گونه پرونده هاي اجرائي اخطار نمائيد.

(سند انتقال منقول )

بند ۲۳۱- صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد مگر در مواردي كه طبق مقررات نياز به تنظيم سد باشد.

(حافظ و مسئوليت او )

بند ۲۳۲- درمواردي كه مالي در محل مورذ تخليه موجود بوده و به حفاظت موجر يا شخص ديگر تفويض مي شود چنان چه حافظ تقاضاي تحويل مال مورد حفاظت را بنمايد و ذي نفع حاضر به قبول آن نشود بايد حافظ ديگر تعيين و مال مورد حفاظت به او تحويل شود و مادام كه حافظ ديگر تعيين نشده مسئوليت حفاظت با حافظ قبلي خواهد بود.

(عدم مداخله كارمندان ثبت در امور اجرائي )

بند ۲۳۳- از نظر اهميت مسئوليتي كه در حين اجراي مقررات و حفظ حقوق مردم به عهده كاركنان ثبت برگذار شده بايد از دخالت مستقيم و غيرمستقيم در امور اجرائي خودداري و حتي از ضمانت بدهكاران اجرائي يا گواهي اعتبار ضامن بدهكار اجتناب نمايند. تخلف از اين دستور موجب پيگرد قانون است.

(اعلام ختم پرونده به دفترخانه )
بند ۲۳۴- به محض ختم پرونده هاي اجرائي موضوع معاملات مذكور در ماده ۳۴ قانون ثبت مسئول امر بايد مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام كند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *