اسناد عادي معاملات اموال غيرمنقول كه بايد باسند رسمي انجام مي شده در دادگاه ها قابليت پذيرش ندارند

تاريخ رسيدگي : ۲۰-۲-۷۲شماره دادنامه : ۸۲-۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۸-۱۲-۶۶آقاي (الف ) وكيل دادگستري به وكالت از آقايان (ب ) و(ج) و بانو(د) دادخواستي به طرفيت آقاي (ه) و بانو (و) به خواسته صدور حكم بر صحت مصالحه نامه مورخ ۲-۹-۶۵و صدور سند مالكيت به نسبت مندرج در صلح به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقي ۲ اصفهان تسليم و توضيح داده مرحومه بانو(ز) به موجب صلح نامه مذكور تمامي مايملك خود را كه عبارت از۳۳ حبه مشاع از۷۲ حبه شش دانگ يك قطعه باغ و ده سهم مشاع از يك قطه باغ واقع در قريه جوزدان به انضمام مقدار مالكيت خود از نصف خانه مسكوني اش واقع در محله اليادران را به موكلين صح كرده و به لحاظ تحقق عقد صلح تقاضاي صدور حكم به شرح فوق را دارد بهاي خواسته مبلغ ۲۱۰هزار ريال تعيين شده . در جريان دادرسي احد از خواندگان فوت كرده و وراث وي به ارزيابي خواسته اعتراض كرده اند و وكيل خواهان ها بهاي خواسته را به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰ افزايش داده و دادگاه به همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده نهايتاً به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع شده ۰ خواندگان ضمن ايراد به آن قسمت از خواسته كه مشعر بردرخواست صدور سنوات اظهار داشته اند در صلح نامه مستنددعوي تصريح به مصالحه ۳۳حبه يك درب باغ شده كه در فتوكپي استنادي فقط اشاره به مقدار مالكيت از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كه در مقدار مالكيت از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كه در اين قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظيم نوشته مورخه ۲-۹-۶۵از خود اداره اي نداشته يا از نحوه مالك از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كار كه در اين قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظيم نوشته مورخه ۲/۹/۶۵ از خود اداره اي نداشته يااز نحوه مالكيت و رقبات ملكي خود بي اطلاع بوده اما هنگام تنظيم دادخواست اسناد ثبتي در اختيار خواهان ها بوده و بر مبناي اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظيم دادخواست ، اسناد ثبتي در اختيار خواهان ها بوده و بر مبناي اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظيم كرده اند. در مورد خانه مسكوني هيچ گونه حد وحدود و مشخصات قيد نشده و دليل مالكيت متوفي تقديم نگرديده اصولاً نوشته مورخه ۲-۹-۶۵در آخرين لحظات حيات مرحومه (ز)درحالي كه مشاراليها فاقد قوه درك و تميز بوده به ميل واراده افراد ديگر تنظيم گرديده و طبق مواد۴۷و۴۸ قانون ثبت قانون توجه وترتيب اثر در دادگاه نيست و تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي رادارد. دادگاه پس از يك سلسله تحقيق در تاريخ۱۷-۳-۷۱ نظرمشاور را كسب و به لحاظ اين كه خواندگان با تكذيب سند عايد فوق عنوان نموده اند مورث آن ها كه مصالح سند مرقوم است هنگام تنظيم آن قوه درك و تميز بوده و طبق ماده ۴۸ ناظر به مواد۴۶ و۴۷ قانون ثبت اسناد عادي معاملات اموال غير منقول كه بايد با سند رسمي انجام مي شده در دادگاه ها قابليت پذيرش ندارند به صدور حكم بر بطلان دعوي اظهار عقيده نموده است. نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان ها قرار گرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
تصميم شعبه سوم
نظر به اين كه به موجب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو مصوب ۶۴ كه در تاريخ ۱۲-۱۲-۷۱به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در۱۱-۱-۷۱در روزنامه رسمي منتشر و از تاريخ ۲۷۰۱۰۷۲لازم الاجراء گرديده ماده ۱۴ قانون سابق الذكر اصلاح و ماده ۱۵ قانون حذف شده است و نتيجتاً موضوع اظهارنظر استنباطي دادگاه ها منتفي و دادگاه ها مكلف شده اند پس از خاتمه رسيدگي به انشاء راي مبادرت نمايند بنابراين و با عنايت براي مشورتي شماره ۳۰۰۱-۲۴-۱-۷۲ هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در همين زمينه واين كه اعمال مقررات قسمت اخيرماده ۱۴ قانون مصوب ۶۴ و بررسي نظرات استنباطي دادگاه ها از تاريخ ۲۷-۱-۷۲به بعد توجيه قانوني ندارد و موضوعاًمنتفي است لذا پرونده از موجودي كسر و به منظور انشاء راي قانوني به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي شود و مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه و منظور نمودن در آمار پرونده را به دادگاه مرقوم ارسال نمايد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *