استفاده تجاری ملک مسکونی

استفاده تجاري از ملكي كه صرفا” به منظور سكونت اجاره شده ولو به مدت طولاني بدون اذن موجر واجد آثار حقوقي نيست و انعكاس شغل مستاجره در اجاره نامه ناظر به نگارش مشخصات وي ميباشد.

بتاريخ :۱۳۷۶/۰۶/۲۲  كلاسه پرونده : ۷۵/۵۱۴    شماره دادنامه : ۱۲۳۷

مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

استفاده تجاری ملک مسکونی.

خواهان آقاي محمد حسين زحمتي هوجقان با وكالت آقاي ابوالفضل.

خوانده مجتمع اقتصادي كميته امام خميني (ره )خيابان ..

خواسته تجديدنظرخواهي.

گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دروقت نظارت دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام بشرح زير صدور راي مينمايد.

استفاده تجاری ملک مسکونی :

راي دادگاه :

عمده اعتراض وكيل تجديدنظرخوانده بردادنامه شماره ۹۸۳ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي ۲ سابق مبتني بر استفاده تجاري از مورد اجاره بدلائل استنادي مضبوط در پرونده ميباشد.

با ملاحظه محتويات پرونده مدارك و دلائل ابرازي نظر به اينكه استفاده تجاري از ملكي كه صرفا” به منظور سكونت اجاره شده ولو به مدت طولاني بدون اذن موجر واجد آثار حقوقي نيست انعكاس شغل مستاجره در اجاره نامه كه ناظر به نگارش مشخصات وي ميباشد.

استفاده تجاری ملک مسکونی :
همچنين پرداخت عوارض مشاغل شهرداري و برگ تشخيص مالياتي دليلي بر عدول طرفين از توافقات اوليه به منظور استفاده تجاري تلقي نمي گردد و ادعاي تجديدنظرخواه مشعر بر موافقت موجر باستفاده از شغل فتيله بافي موضوع سند عادي مورخه ۱۳۵۴/۰۲/۱۲ نيز مورد ترديد قائم مقام موجر قرار گرفته كه چون وكيل تجديدنظرخواه با وصف ابلاغ و استحضار از ارائه اصل مستند خودداري نموده.
سند مذكور از عداد دلائل وي خارج و با خروج آن دليلي كه حكايت بر توافق موجر برخلاف آنچه كه در مندرجات سند اجاره از حيث استفاده مورد اجاره آمده باشد ارائه نشده و هيچ قرينه اي نيز اقامه اين قسمت از مندرجات سند موجود نيست و با وصف مذكور تصريح به استفاده مورد اجاره بنحو مسكوني به منظور فرار از يك الزام قانوني و تخلف آن با مقررات ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تلقي نمي گردد و آنرا از شمول حاكميت مقررات روابط موجر مستاجر سال ۱۳۶۲ مسترع نمي سازد.
با رد دفاعيات تجديدنظرخواه بمفاد دادنامه فوق التوصيف كه مفيد اين معناست صحيحا”صادر و فاقد اشكال قانوني تلقي ميگردد عينا”تاييد و استوار ميشود راي صادره قطعي است .
استفاده تجاری ملک مسکونی.
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي.