استحقاق موجر در اجرت المثل

بر فرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دريافت اجرت المثل ايام تصرف است.

تاريخ رسيدگي :۱۳۷۹/۰۷/۲۱

شماره راي : ۴۱۹/۳

تجديدنظرخواه : وزارت راه و ترابري بنشاني…

تجديدنظرخونده : شركت مثلث بنشاني تهران…

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۴۸-۱۳۷۹/۰۱/۱۴ صادره از شعبه ۴۰۳ دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه ۷۷/۰۷۳۸

تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : ۱۳۷۹/۰۲/۰۳

تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر :  ۱۳۷۹/۰۲/۱۷

مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور.

هيئت شعبه آقايان : محمد مهدي منشي زاده منوچهري ، رئيس شعبه و علي خوشوقتي ، مستشار ديوان عالي كشور.

استحقاق موجر در اجرت المثل :

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ وزارت راه و ترابري دادخواستي به طرفيت شركت مثلث به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يك دستگاه لودر فيات آليس با جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و صدور قرار تامين خواسته به دادگاه عمومي تهران تسليم و توضيح داده ، در اجراي قانون راجع به ماشين آلات راه سازي مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۰۹ و آئين نامه اجرائي آن قرارداد اجاره شماره م۱۶/۱۳۴۰۶-۱۳۶۱/۱۱/۰۳ بين خواهان و خوانده منعقد گرديده و يك دستگاه لودر فيات آليس به شماره موتور ۷۸۳۲۱ به شماره م /۱۶/۱۳۴۰۶-۱۳۶۱/۱۱/۰۳ بين خواهان و خوانده منعقد گرديده و يك دستگاه لودر فيات آليس به شماره موتور ۷۸۳۲۱ به شركت خوانده اجاره داده شده و به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۱ به شركت خوانده تحويل گرديده و تا تاريخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۴ مورد بهره برداري وي قرار داشته.

شركت خوانده مدتي با نصب مدير دولتي از طرف وزارت راه و ترابري داده ميشده و قراداد اجازه نيز با مدير دولتي ، حكم به استرداد شركت مثلث به صاحبان آن صادر شده و در حال حاضر شركت مذكور با باطل تلقي نمودن قرارداد اجاره و با اعتبار اين كه در زمان مدير دولتي امضاء شده از پرداخت اجاره بهاء خودداري مي كند. از آن جا كه بر فرض قبول بطلان قرارداد اجاره ، خوانده كه از دستگاه مزبور استيفاء منفعت نموده بايد اجرت المثل ايام تصرف را پرداخت نمايد و تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد.

پرونده با كلاسه ۷۷/۷۳۸ در شعبه ۴۰۳ دادگاه مرقوم در جريان رسيدگي قرار گرفته شركت مثلث در پاسخ بدعوي اظهار داشته :

نظر به اين كه وزارت راه بر خلاف قوانين موضوعه مبادرت به نصب مدير دولتي براي اين شركت نموده بود، در پي شكايت ، مديران اصلي شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري بموجب راي شماره ۳۵۰-۱/۷/۷٫ كه در هيئت تجديدنظر آن ديوان مورد تائيد قرار گرفته كليه اقدمات، تعهدات و معاملات و قراردادهاي انعقادي توسط مديران منصوب باطل و غيرنافذ شناخته شد.

خواهان كه بموجب لايحه قانوني ۲۵۷۱/۷-۱۳۵۸/۰۳/۲۹ شوراي انقلاب ، شركت را غاصبانه تحت اختيار درآورده و اجراي عمليات نيمه تمام را به عهده گرفته بود، طبق تبصره ۲ بند ۱ لايحه مذكور موظف بوده هزينه اجراي عمليات را در اختيار طرح برداشت نمايد، چون خواهان به صوري بودن قرارداد وقوف داشته و حدس مي زده توسط ذي حسابي مورد ايراد قرار، به مدير دولت خود دستور داده ، در دفاتر شركت جزء ديون محسوب شود و چون باب استناد به قرارداد را مسدود ديده باب ضمان قهري را جهت استيفاء منفعت گشوده حال آنكه در ايام تصدي مدير دولتي منفعتي براي شركت تحصيل نگرديده و شركت تا مرز ورشكستگي سوق داده شده و صدها قلم وسايل و ادوات و ماشين آلات راه سازي وساختماني وكارخانه هاي آسفالت و غيره كه متعلق به شركت بوده به بهاي اندك فروخته شده و خواهان در زمان تصدي مديران دولتي مطالبه اجرت المثل ننموده و با توجه به اين كه مديران منصوب در واقع با حفظ سمت و شغل اداري خود در وزارت راه مامور خدمت در شركت شده اند و داراي شخصيت حقوقي مستقل و منفك از وزارت نبوده اند نمي توانسته اند طرفي طرفي جهت عقد قرارداد محسوب گردند، لذا باب تحصيل منفعت در قالب مسئوليت خارج از قرارداد نيز گشوده صادر مي نمايد و كارشناس منتخب اجرت المثل لودر را در مدت تصرف بالغ بر ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ ريال تعيين نموه است .

دادگاه پس از اخذ توضيح از طرفين كفايت رسيدگي را اعلام و با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خوانده قضائي خواهان و مدافعات شركت خوانده و آراء صادره از ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوي صادر مينمايد. وزارت راه و ترابري به راي صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر نموده و اعتراضات وي تكرار مطالبي است كه در جريان دادرسي عنوان شده و اضافه مي كند دادگاه با وجود اينكه نظر كارشناس را در مورد ميزان اجرت المثل جلب نموده، هنگام صدور راي از اين تصميم عدول و حكم به رد دعوي صادر نموده و هيچ اظهارنظري در مورد اين كه چرا خواهان استحقاق دريافت اجرت المثل را ندارد، نكرده است و آراء مشابهي از دادگاه ها كه با تائيد شعبي از ديوان عالي كشور رسيده است بنادر شده كه فتوكپي اين احكام پيوست مي شود و نهايتاً تقاضاي نقض دادنامه را دارد . تجديدنظرخوانده نيز در پاسخ لايحه اي تقديم داشته كه ضميمه است پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.

استحقاق موجر در اجرت المثل :
هيئت شعب در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي :
اعتراض وزارت راه و ترابري (تجديدنظرخواه) نسبت به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۷۹/۰۴/۱۴ صادره از شعبه ۴۰۳ دادگاه عمومي تهران وارد است زيرا اولاً آقاي مهندس فرهاد فساء به عنوان مدير عامل شركت ساختماني مثلث به شرح لايحه ثبت شده به شماره ۲۳۸۷-۱۳۷۷/۱۲/۰۲ دفتر دادگاه در قبال دعوي دفاع كرده ليكن دليل مثبت سمت مديرعامل خود را در شركت ساختماني مثلث به دادگاه تقديم ننموده و مضافاً به منظور توجبه مدافعات معموله به فتوكپي راي شماره ۲۵۰-۱۳۷۰/۰۷/۰۱ شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري و ۱۲برگ مدارك ديگر استناد كرده لكن فتوكپي راي و مدارك ضميمه لايحه دفاعيه مصدق نمي باشند و اعتبار قانوني ندارند و ضرورت داشته دادگاه دليل مديريت مديرعامل شركت مرقوم و همچنين فتوكپي مصدق مدارك مورد استناد را در و نسخه از خوانده اخذ و وفق ماده ۱۴۶ قانون آئين دادرسي مدني كه در زمان رسيدگي دادگاه حكومت داشته يك نسخه فتوكپي مصدق مدارك و دليل مديريت را در پرونده ضبط و نسخه ديگر مدارك را به خواهان دعوي ابلاغ مي نمود تا در قبال اين مدارك متمكن از دفاع باشد.
ثانياً : گرچه مندرجات فتوكپي راي شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري ظاهر است در اين كه شعبه مرقوم كليه اقدامات وزارت راه و ترابري در مورد شركت ساختماني مثلث در زمينه خلع يد از مديران شركت و نصب مديران دولتي ابطال نموده و ضمن صدور حكم بر استرداد شركت به مديران قبلي آن اقدامات وزارت راه و ترابري را در زمينه تعيين مدير جهت شركت مثلث و هر اقدام ديگري كه بدون تنفيذ و تائيد مديران اصلي شركت بعمل آمده است باطل اعلام و استحقاق شاكي را به دريافت مطالبات و خسارات وارده بشركت مورد تائيد قرار داد است.
لكن هيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تقاضاي تجديد وزارت راه و ترابري نسبت به حكم شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره ۱۷۸۱-۱۳۷۸/۱۲/۲۸ راي شماره ۲۵۰-۱/۷/۷٫شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري را صرفاً در حد ابطال اقدامات مديران در قلمرو و وظايف و مسئوليت هاي مبتني بر لايحه قانوني مورخ ۱۳۵۸/۰۲/۲۹ مصوب شوراي انقلاب مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي، صنعتي، تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي را موفق مقررات تشخيص و عيناً تائيد نموده و در خصوص ابطال اقدامات و معاملات انجام شده در مدت تصدي مديران دولتي مذكور و تعيين خسارات وارده شاكي را به مراجعه به دادگاه صلاحيت دار هدايت نموده است و دادگاه صادر كننده راي تجديدنظر خواسته بدون توجه به مدلول راي هيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري بصدور راي تجديدنظرخواسته مبادرت كرده است .
ثانياً : شخصيت حقوقي شركت خوانده ولو تحت مديريت مديران منصوب از جانب دولت مستقل از شخصيت حقوقي وزارت راه و ترابري است و قانوناً نمي تواند متبوع وزارت راه و ترابري تلقي گردد.
رابعاً : فتوكپي مصدق قرارداد اجاره شماره م /۱۶/۱۲۴۰۵ موضوع اجاره يك دستگاه لودر فيات آليس ۵۴۵ مورد استناد خواهان در پرونده موجود نيست و ضرورت داشته دادگاه دو نسخه فتوكپي مصدق آنرا از خواهان مطالبه كند و از آن جا كه اين قرارداد مورد انكار و تكذيب قرار نگرفته و بر فرض كه مديران دولتي منصوب در شركت خوانده قانوناً مجاز و ماذون به انعقاد چنين قراردادي نباشند از آن جا كه شركت خوانده دليلي بر اثبات اعلام بطلان قرارداد مزبور ارائه ننموده و صرف مجاز نبودن مديران منصوب دولتي در تنظيم قرارداد خللي به حقوق ثالث (در مورد مطروحه وزارت راه و ترابري) ايجاد نمي كند خلاصه اين كه دعوي به خواسته مطالبه اجرت المسمي در ارتباط با اين قرارداد مطالبه نشده بلكه خواسته دعوي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف است و بموجب ماده ۳۳۷ قانون مدني هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود.
مگر اين كه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است كه در پرونده مطروحه از طرف خوانده كه استيفاء از دستگاه لودر فيات آليس ۵۴۵ را انكار نكرده دليلي بر اثبات مجاني بودن اذن در انتفاع ابراز نشده است بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه به شرح آن دادگاه حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده با مدارك پرونده و موازين قانوني مخالفت دارد و با استفاده از ماده ۳۷۱ قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد.
رئيس شعبه : منشي زاده منوچهري
مستشار : دكتر علي خوشوقتي