خلع يد – اجرت المثل – ادعاي مشاركت در مال غيرمنقول

تاريخ ۱۹-۷-۶۵كلاسه پرونده ۶۴-۷۸۴
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۷ دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : آقاي رضا غلام زاده با وكالت آقاي علي خليل اللهي
خوانده : آقاي محمد ابراهيم گودرزي با وكالت آقاي محمد صادق فرزام
خواسته : خلع يد و مطالبه اجرت المثل
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده به طرفيت خوانده به دادگاه هاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير اتخاذ تصميم مي گردد:
الف (خلاصه جريان دعوي و اظهارات وكلاي طرفين )
مبناي روابط بين طرفين نسبت به دعوي مطروحه كه پس از نقص فرجامي رسيدگي مجدد آن به اين دادگاه محول شده بر طبق مدارك تقديمي با تنظيم و امضاء قرارداد مورخ ۹-۱-۱۳۵۸آغاز شده است كه حسب مندرجات آن بين طرفين موافقت ميشود در ملك مورد دعوي كارخانه مبل و دكوراسيون تاسيس گردد باين نحو كه آقاي رضا غلام زاده به هزينه خود بناي ساختمان سابق كارخانه و آب و برق و تلفن و غيره را در ملك مذكور ( كه از طرفين مالكيت نام برده رادر عرصه تائيد كرده اند ) احداث نمايد و آقاي محمدابراهيم گودرزي هم ماشين آلات مورد نياز كارخانه را با توافق آقاي رضا غلام زاده شخصاً خريداري كند و پس از اتمام ساختمان و خريد ماشين آلات آقاي غلام زاده كل ارزش زمين وهزينه ساختمان و ماشين آلات رامحاسبه كرده و سه دانگ از كل كارخانه را به آقاي محمد ابراهيم گودرزي واگذار كند تا هريك معادل سه دانگ صاحب سهم باشند ضمناً آقاي گودرزي تعهد مي گردد مبلغ دوم ميليون ريال بابت پيش پرداخت سهم شرت خود به آقاي غلام زاده پرداخت نموده و بقيه را پس از اتمام ساختمان و محاسبه كل هزينه كارخانه تحت شرايط موردقبول طرفين به نام برده بپردازد بقيه شرايط مربوط به نحوه اداره كارخانه و برداشت سهم هر يك ازآن ميباشد.
اما اين قرارداد بموجب سند عادي مورخ ۲۶-۲-۱۳۵۸منتسب به امضاء آقاي محمد ابراهيم گودرزي كه نامبرده در محضر دادگاه و بازپرسي صريحاً امضاء زير آن را تاييد نموده فسخ اعلام گرديده و عنوان هرگونه ادعائي نسبت به آن از درجه اعتبار ساقط شده است.
توافق بعدي في مابين طرفين قرارداد مورخ ۲۹-۱-۱۳۵۹مي باشد كه طبق آن طرفين تعهد كرده اند شخص ثالثي ( آقاي رضا رمضاني ) به نمايندگي از طرف آقاي كارشناس براي ارزيابي و تعيين قيمت ملك به محل برده تا آن را ارزيابي كند در اين قرارداد توضيح داده شده كه قيمت زمين از قرار مترمربع ۸۳۰۰۰ ريال با توافق طرفين خريداري شده كه هر كدام نسبت بسه دانگ وجه آن را به صاحب زمين بپردازد در مورد اعياني هم تاكيد شده است كه تمام بنا را آقاي رضا غلام زاده با مخارج خود ساخته و آقاي محمد ابراهيم گودرزي كلاً بابت وجه شراكت نامه فقط مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريال پرداخت كرده است.
مندرجات ذيل اين قرارداد حاكي از آن است كه در تاريخ ۶-۳-۱۳۵۹بناي احداثي به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال ارزيابي گرديده و اعلام شد كه اين ارزيابي مورد قبول طرفين قرار گرفته است وكيل خواهان مدعي است طرفين پس از تنظيم قرارداد اوليه با توافق بعدي آن را فسخ نموده اند و پس از تنظيم نوشته مورخ ۲۹-۱-۱۳۵۹نيز نه تنها به علت وجود اختلافات مذاكرات بين دو طرف به جائي نرسيده بلكه خوانده در ذيل قولنامه اي كه در تاريخ ۱۹-۱-۱۳۶۰بين موكش و شخص ديگري كه قصد خريد اين ملك را داشته تنظيم شده صريحاً اعلام نموده كه هيچ ادعائي نسبت به مالك ملك ندارد و در نتيجه هيچ معامله يا شركت نامه اي بين آنان واقع نشده ليكن خوانده مبادرت به تصرف غير مجاز در محل كارگاه نموده است و بدين لحاظ تقاضاي صدور حكم به خلع يد وي و مطالبه اجور كرده است.
توضيحات و توجيه وكيل خوانده نسبت به قرارداهاي تنظيمي بين طرفين اين است كه اولاً قرارداد مورخ ۹-۱-۱۳۵۸بدواً به منظور مشاركت آنان در قطعه زمين بمساحت ۴۵۵ مترمربع تنظيم شده كه قرار بوده از آقاي روحاني مالك آن بقرار مترمربعي ۸۳۰۰۰ ريال خريداري وبه شرح آن عمل نمايند سپس به موجب توافق مجددي كه در تاريخ۲۹-۱-۱۳۵۹ از لحاظ ارزيابي ملك ومستحدثات و مخارج انجام شده به عمل مي آيد تصريح مي شود كه آقاي گودرزي كلاً بابت وجه شراكت نامه ۱۹۸۰۰۰ تومان در تاريخي كه بنا احداث شده به آقاي رضا غلامزاده پرداخت كرده است.
ثانياً نوشته مورخ ۲۶-۲-۱۳۵۸با توافق طرفين از بين رفته زيرا دو فقره چك هاي شماره ۱۳۶۶۸۷و۱۳۶۶۸۸ هر يك به مبلغ پنجاه هزارتومان از طرف موكلش دريافت نشده و به آقاي غلام زاده مسترد شده است و اگر ايشان اصرار به وصول چك ها داشته باشد بايد دليل آن را ارائه نمايند به علاوه قرارداد مورخ ۲۹-۱-۱۳۵۹بهترين دليل از بين رفتن آن نوشته است والا با وجود مندرجات آن هرگز خواهان قرارداد اخير را كه حاوي نظريه كارشناس و دريافت مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان از موكل بوده اصولاً امضاء نميكرد.
ثالثاً – قولنامه تنظمي بين خواهان و شخصي كه قصد خريد آن را داشته و در تاريخ ۱۹-۲-۱۳۶۰تنظيم شده و به خاطر به هم خوردن معامله اصلي از بين رفته و پاره شده است خود دلالت بر وجود سهم و حق براي خوانده دارد زيرا عبارت ذيل آن به اين مضمون ( آقاي سيدمحمد علي بايد در محضر مدارك ايشان را به آقاي رضا غلام زاده پس بدهد ) متضمن اين است كه نصف زمين وساختمان طبق قراردادهاي ۹-۱-۱۳۵۸و ۲۹-۱-۱۳۵۹ و نظريه كارشناس در ذيل ورقه متعلق به آقاي محمد ابراهيم گودرزي بوده مضافاً به اين كه با از بين رفتن اصل اين قرارداد و قولنامه ديگر از موكل نوشته اي باقي نمي ماند و نمي توان او را به اين اعتبار صاحب حق اوليه ندانست خاصه آن كه موضوع پس دادن مدارك در محضر با از بين رفتن معامله منتفي بوده است و از طرف وي نيز استدعاي صدور حكم به رد دعوي مطروحه شده است.
ب – نظر دادگاه
نظر به اين كه خوانده مبناي تصرفات خود را مشاركت در ملك و دلائل مشاركت را قراردادهاي مورخ۹-۱-۱۳۵۸و ۲۹-۱-۱۳۵۹اعلام نموده است كه گذشته از اين كه قراردادمورخ ۹-۱-۱۳۵۸بر طبق مندرجات نوشته مورخ ۲۶-۳-۱۳۵۸منتسب به خوانده كه از طرف خواهان ارائه گرديده با اعلام اراده لفظي (كتبي ) از سوي خوانده و اعلام اراده عملي (استناد به آن ) از طرف خواهان و در نتيجه با تراضي وتوافق بعدي طرفين منفسخ گرديده و ديگر سنديت واعتباري براي اثبات دعوي ندارد ومندرجات قرارداد مورخ ۲۹-۱-۱۳۵۹هم متضمن تعهدهايي است كه به مفاد آن عمل نشده چه اولاً شش دانگ عرصه ملك حسب مندرجات سند رسمي شماره ۸۷۱۸۲ دفترخانه اسناد رسمي شماره ۵۲ تهران در تاريخ ۲۳-۱۲-۱۳۵۹يعني چند ماه بعد از تنظيم آن قرارداد از طرف مالك به شخص آقاي رضا غلام زاده واگذار گرديده است ثانياً نسبت به اعياني هم كه در همين قرارداد تصريح شده كه كلاً با هزينه خواهان انجام پذيرفته دليلي بر انجام توافقي در پرداخت قيمت سه دانگ آن برطبق اظهارنظركارشناسان منتخب نماينده طرفين از طرف خوانده ارائه نگرديده است اصولاً نظر به اين كه ادعاي مشاركت نسبت به اموال غيرمنقول زماني قابل پذيرش است كه ملك با تنظيم سند رسمي بديگري انتقال داده شود ( ماده ۴۶ قانون ثبت ) ونظر به اين كه ساير مشاركت ها نيز بصراحت بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت بايستي با تنظيم سند رسمي در دفترخانه به عمل آيد و نظر به اين كه پس از انتقال رسمي شش دانگ ملك به خواهان بموجب ماده ۲۲ قانون ثبت فقط نامب رده مالك ملك شناخته ميشود و نظر به اين كه سند مورخ ۲۹-۱۲-۱۳۵۹نيز(برفرض معتبر بودنش ( با وجود حكم آمره قانونگذار در ماده ۴۸ قانون ثبت نمي تواند به عنوان اثبات مشاركت طرفين در كارگاه مورد دعوي دليل محسوب گردد و نظر به اين كه صرف پرداخت مبلغي پول به خواهان به تنهائي نمي تواند مجوز تصرفات وي در ملك مورد دعوي تلقي شود و نظر به اين كه دليل ديگري كه مثبت توجيه منشاء تصرفات قراردادي باشد ارائه نگرديده است لذا بنا به جهات و مراتب مذكور در فوق دعوي خواهان وارد تشخيص مي شود و اولاً مستنداً به ديل ماده ۳۰۸ قانون مدني نظر به صدور حكم به خلع يد خوانده از مالك اعلام مي شود. ثانياً – دعوي خواهان در ملك اجرت المثل نيز به تبع پذيرش اصل دعوي وارد به نظر مي رسد و نظر به محكوميت خوانده بپرداخت اجرت المثل از تاريخ ۱۹-۱۲-۱۳۶۰تا تاريخ ۱۷-۸-۱۳۶۳به مبلغ تعيين شده توسط كارشناس يعني ۷۵۰-۶۹۵-۲ ريال اعلام مي گردد و نسبت به بقيه مدت تا تاريخ ۱۹-۲-۱۳۶۰چون قبلاً دادگاه حكم به محكوميت خواهان صادر كرده و نسبت به آن فرجام خواهي نشده لذا اين دادگاه ممنوع از ورود مجدد آن مي باشد مقرر است در اعمال ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو و نظريه دادگاه به وكيل خواهان و وكيل خوانده و شخص خوانده ابلاغ گردد تا اگر اعتراضي دارند ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ نظريه دادگاه كتباًاعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيز تعيين گردد.
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه حقوقي يك تهران – مجتبي پويا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *