ادامه عمليات اجرائي با وجود قرارتوقيف دادگاه درقسمتي ازموضوع اجرائيه ( شبه فضولي ). ابطال قسمتي از اجرائيه به حكم دادگاه .
شماره راي ۵۳۴- ۲۶-۵-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
ملكي دربيع شرط بودآگهي مزايده براي ۸-۶-۴۴٫روز۷-۶-۴۴ قرارتوقيف عمليات اجرائي نسبت به يكصدهزارريال ازموضوع اجرائيه (كه بدهكارمدعي پرداخت آن بود)ازطرف دادگاه صادرگرديد.درروزمزايده صورت جلسه مزايده بااشعاربه توقيف مذكوروبدون حضورخريدارتنظيم شد. پس ازمزايده قرارتوقيف به سودبستانكارفسخ شدوبستانكاردرخواست كرد آگهي مزايده تجديدشود.دراين موردكسب دستورشد.
راي مورخ  26-5-47شورا:
(انجام تقاضاي بستانكاردائربه تجديدمزايده باتوجه به جريان كار اشكالي ندارد)
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – هرگاه پيش ازمزايده به حكم قطعي ،اجرائيه ثبتي درقسمتي از طلب ابطال ميشدمي بايست ماده ۱۱۲نظام نامه اجرااعمال شود(راي ۱۱۵)در اين موردكه اجرائيه ابطال نشده وفقط قرارتوقيف عمليات اجرائي درقسمتي ازطلب صادرشده است ازحيث اجرااين قراربايدبه همان ملاك مانده وثيقه (به نسبت يكصدهزارريال )براي مانده طلب (بعدازكسريكصدهزارريال )به مزايده نهاده مي شدزيرااجرائيه دراين قسمت به اعتبارخودباقي وعمليات اجرائي دراين قسمت قابل جريان بودوبراي اين كاربايدآگهي مزايده تجديد مي شدوچون برگزاركردن جلسه مزايده وتنظيم صورت جلسه برطبق آگهي سابق و بدون توجه به قراردادگاه صورت گرفته بايدتجديدشوداين است اساس راي بالا.
دوم – به نظرمي رسدكه به ملاك ماده ۲۴۷قانون مدني مزايده اي كه واقع شده (وفروش ازراه مزايده درموضوع قراردادگاه )شبه فضولي است وباطل و فاسدنيست باالغاقرارتوقيف عملياتب اجرائي دادگاه پس ازتاريخ مزايده صحت مزايده كشف مي شودواين مطلب ازتنفيذعقدفضولي برتراست و چون درجلسه مزايده هم خريداري نبودتابامطلع شدن ازقراردادگاه خودداري ازخريدكندونيزموضوع قرارتوقيف دادگاه درآگهي مزايده درج نشده بودتااز توجه مردم به خريدموردمزايده جلوگيري كندزياني متوجه احدي نشده است تا تجديدآگهي مزايده راايجاب كند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۵۶-۶۵۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *